الوقت- بدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني رحلة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين لحضور قمة شنغهاي وذلك لتفعيل التنسيق مع جميع الأطراف من أجل سدّ ثغرة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001 بعضوية ست دول هي: روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وكانت إيران من أوائل الدول التي تقدّمت بطلب لعضويتها الرسمية في هذه المنظمة وتم قبولها كعضو مراقب في هذه المنظمة الاقتصادية الإقليمية المهمة بعد منغوليا، تعتبر منظمة شنغهاي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث التغطية الجغرافية والسكان وتعدّ واحدة من أقوى المنظمات في العالم، ففي عام 2017، مثّلت هذه المنظمة أكثر من نصف سكان العالم، الذين يمثلون ربع الإنتاج العالمي إضافة إلى أنّ 80 بالمئة من الإنتاج كان من نصيب الأراضي الأوراسية.
نظرة إلى الشرق
بعد التهديدات الأمريكية بعودة العقوبات وزيادة الضغوط على طهران خلال الأشهر المقبلة بعد نقض واشنطن لالتزاماتها الدولية والانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي، يهدف الرئيس الإيراني من الزيارة إلى تشينغداو، الصين، بشكل رئيسي إلى مواجهة وتعطيل هذه الضغوط الاقتصادية، في الواقع، بعد انسحاب واشنطن الأحادي الجانب من الاتفاق النووية، فإن السؤال الأساسي أصبح هو ما إذا كانت الشركات الاقتصادية الدولية يمكن أن تستمر في إيران إذا استمرت طهران في الالتزام بالتزاماتها النووية، وبناء على ذلك، تأمل طهران في سدّ الفجوة الناجمة عن انسحاب الشركات الغربية من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي مع شنغهاي، ولا سيما الصين وروسيا والهند.
لقاء روحاني والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم أمس يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بكين وطهران، فبعد أشهر قليلة فقط من توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة I+5 في يونيو عام 2015 مع إيران، وعندما كانت الصين عضواً بين الأطراف المتفاوضة مع إيران، سافر شين جين بينج إلى طهران في يناير 2016 مع وفد تجاري كبير، والتزم الجانبان توسيع العلاقات الثنائية وزيادة حجم التجارة إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025، في عام 2017، بلغت التجارة الثنائية بين إيران والصين أكثر من 37.2 مليار دولار، بزيادة 20٪ عن عام 2016، كما ومنحت مجموعة الاستثمار CITIC الصينية أيضاً قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار إلى طهران، بالإضافة إلى منحها لقرض بقيمة 15 مليار دولار للتنمية الاقتصادية في إيران.
ويقول محللون اقتصاديون صينيون أن توسيع العلاقات بين طهران وبكين سيعطي الصين بالتأكيد فرصة لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، ففي عهد الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ تسير الصين بسرعة كبيرة لكي تصبح الإمبراطورية التجارية اﻷكبر في العالم، وعلى سبيل المقارنة، ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، منحت أوروبا بواسطة خطة مارشال، ما يعادل 800 مليار دولار (بأرقام اليوم) في صورة تمويل لإعادة إعمار أوروبا، كانت أمريكا أيضاً أكبر دولة تجارية في العالم، وأكبر مُقرض ثنائي للآخرين، وذلك خلال العقود التي أعقبت الحرب. فمعدلات وحجم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية مبهرة للغاية، ورغم تفاوت المعدلات، فإن أكثر من 300 مليار دولار قد أُنفقت على هذا المشروع، وتخطط الصين ﻹنفاق تريليون دولار إضافية خلال السنوات الـ 10 القادمة، ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فإن هناك حوالي 92 دولة تعتبر الصين شريكها التجاري اﻷكبر وذلك خلال عام 2015، وهو الرقم الذي يفوق عدد الدول التي تعتبر أمريكا شريكاً تجارياً رئيسياً والذي يصل إلى 57 دولة، وتهدف الصين من خلال هذه المبادرة إلى وصل الشرق بالغرب، ويمرّ أحد أهم الطرق لهذه المبادرة من إيران. ففي عام 2017، وافقت الصين وإيران على التعاون بشكل أكبر في إطار مبادرة الحزام والطريق في اجتماع وزراء الخارجية للدولتين في منتدى الحضارات القديمة في أثينا، اليونان.
على هذا الأساس، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية " هوا شون اینغ' " في 13 حزيران / يونيو، لصحيفة "جلوبال تايمز" بأن زيارة روحاني كانت عاملاً مهما في تعزيز العلاقات الإيرانية الصينية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، كما وأكدت في 19 يونيو الماضي خلال مقابلة لها مع مراسل وكالة الأنباء الإيرانية IRNA حول إمكانية انسحاب بعض الشركات الغربية من إيران بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، لكن الحكومة الصينية لطالما عارضت تطبيق العقوبات أحادية الجانب على الدول الأخرى وفقاً لقوانينها الداخلية، وهي الآن ضد أي عقوبات وضغط على إيران بسبب الانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.
كما وبرز الدور الصيني في إيران أيضاً قبل زيارة روحاني إلى الصين، فبعد انسحاب شركة توتال الفرنسية من مشروع فارس الجنوبي لاستخراج الغاز بسبب مخاوفها من العقوبات الأمريكية على إيران، أعلنت شركة النفط الوطنية الصينية على الفور عن استعدادها للاستحواذ على أغلبية أسهم المشروع من توتال، وبعد هذه التطورات، منحت طهران 60 يوماً لشركة توتال من أجل التفكير في البقاء، وإلا ستحصل الصين على العقد.
ولطالما سعت إيران لأنّ تصبح عضواً رئيسياً في هذه المنظمة، إلا أنّ الرفض كان الجواب دائماً بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي، ولكن في عام 2016 قال الرئيس الروسي أنّ إيران بإمكانها أنّ تصبح عضواً رئيسياً في المنظمة، وقبلت بها كل من الهند وباكستان، إلّا أنّ الصين لم تقبل بذلك بسبب الأيديولوجية الإيرانية المعادية للغرب، وبسبب الضغوط الأمريكية الاقتصادية عليها حيث يبلغ حجم التجارة الصينية مع أمريكا والاتحاد الأوروبي أكثر من تريليون و 50 مليار دولار في العقد الأخير وتخاف الصين أن تخسر ذلك.
