الوقت- أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال جديد أن الإصلاحات التي وعد بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غير حقيقة وتبخّرت مع حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنّها النظام السعودي ضد الناشطين الحقوقيين.
وتحت عنوان "الإصلاح يسير بالاتجاه المعاكس في السعودية"، توقّفت الصحيفة الأمريكية عند حملة الاعتقالات التي شنّها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان ضدّ عدد من الناشطين، ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ذلك يأتي قبل أسابيع قليلة فقط من تاريخ 24 من حزيران/يونيو والذي تمّ تحديده للسماح للنساء بقيادة السيارات.
وأضافت الصحيفة إن 11 شخصاً أغلبيتهم من النساء قد اعتقلوا وتم استجوابهم من دون تعيين محامين لهم، كما أشارت إلى معلومات التي تفيد باحتجاز وعزل إحدى السيدات.
وقالت الصحيفة إن حملة الاعتقالات تثير الشكوك حول مدى التزام محمد بن سلمان بالمساواة بين المرأة و الرجل من حيث حرية التنقل، وتابعت "وسائل الاعلام السعودية المؤيدة للنظام قامت بنشر صور للمحتجزين واتهمتهم بالخيانة، وأردفت "هذه التهمة تثير الصدمة إذ إن المعتقلين لم يقوموا بشيء سوى التظاهر السلمي ويجب إطلاق سراحهم على الفور.. هذا الفصل يثير الشكوك حول قدرة محمد بن سلمان على تنفيذ وعوده بشأن إجراء تغييرات جوهرية في المجتمع السعودي، فيما تُعارض المؤسسة الدينية الوهابية في السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات وتعارض كذلك أفكاراً أخرى لتغيير طبيعة المجتمع السعودي والتي هي ضمن الخطة الإصلاحية لابن سلمان".
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "ابن سلمان وإذا كان غير قادر على تحمّل الانتقادات بسبب رفع الحظر عن قيادة السيارات، فبالتالي سيكون من الصعب جداً أن ينفّذ وعوده حول مسائل أخرى تعدّ أكثر صعوبة، ومن بينها التخلص من قانون وجود وصيّ ذكري للنساء".
ونبّهت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوّض فيها ابن سلمان أوراق اعتماده الإصلاحية، مشيرة إلى أنه أشرف العام الماضي على اعتقال عشرات الكتّاب والمثقفين و"رجال الدين المعتدلين" الذين كانوا يصنفون من المنتقدين لسياساته الخارجية.
وأوضحت أن محمد بن سلمان هو الذي كان وراء اعتقال حوالي 200 أمير وإجبارهم على التخلي عن مبالغ ضخمة من ثروتهم مقابل الإفراج عنهم، مشيرة إلى أنه من خلال إثارة الشكوك حول التزام المملكة بحقوق الإنسان وحكم القانون، فإن مثل هذا السلوك من غير المرجح أن يكون جاذباً للشركات الأجنبية التي يحاول ابن سلمان استقطابها للاستثمار في بلاده".
وبيّنت الصحيفة استناداً إلى دراسات أن الأنظمة الاقتصادية التي تقوم بإقصاء نصف المجتمع – أي النساء – لا يمكن أن تصل إلى كامل أهدافها، وعليه سيكون من المستحيل لابن سلمان أن يزعم بأنه حقق "عباءة الإصلاح" وأهدافه الاقتصادية "طالما أنه منع النساء من أخذ مواقعهن الكاملة والصحيحة في مستقبل السعودية".
