الوقت- اتهم الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، الامارات دون ان يسميها،بانتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري والتدخل في الصومال عبر استثمارات غير شرعية في البلاد.
وقال فرماجو، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات ومستعدة لاستقبالها، لكن يجب أن يجري ذلك بطريقة رسمية وفق الدستور الصومالي والمعايير الدولية وبعلم من الحكومة الفيدرالية.
وأضاف الرئيس الصومالي إن “الصومال مستعدة للتعاون مع جميع الدول الراغبة في الاستثمار مع احترام سيادتها والقوانين الدولية والتنسيق مع الجهة الرسمية”، في إشارة إلى حكومة مقديشو الفيدرالية،وأشار إلى أنه “على الرغم من الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد”، مضيفا أن الصومال لا تقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضيها.
ولم يحدد رئيس الصومال الدول التي وجه إليها هذا التحذير، إلا أن التطورات الأخيرة تدل بوضوح أن الحديث دار، بالدرجة الأولى، عن الإمارات، في مطلع آذار/مارس الجاري، أعلنت شركة “موانئ دبي العالمية” الإماراتية الحكومية توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال “صومالي لاند” وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكاً استراتيجياً في ميناء بربرة الصومالي الشمالي بنسبة 19 بالمئة، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 بالمئة في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمئة.
وأبرمت الإمارات عدداً من الاتفاقيات غير القانونية مع موانئ في بحر العرب والبحر الأحمر منها ميناء عدن وميناء دورالي بهدف إجهاض قيام مشاريع يمكن أن تؤثر على نشاط موانئ دولة الإمارات ولاسيما ميناء دبي، كما سعت الإمارات إلى توسيع قاعدتها في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، واستأجرت في هذا الصدد العديد من الموانئ.
