الوقت- لم يكن أحد يتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على مشروع القانون المثير للجدل والذي يقضي بتجديد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي للاتصالات الخاصة بالأجانب دون إذن قضائي.
وفي تغريدة له على موقع "تويتر" مساء أمس الجمعة، قال ترامب " وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة تفويض وكالة الأمن القومي الأمريكية لجمع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية".
وذكر ترامب ان هذا القانون يختلف عن القانون السابق الذي استخدم بشكل خاطىء وهنا يقصد "قانون FISA"، قائلا أن "هذا القانون ليس كمثل الذي تم استخدامه بشكل خاطئ أثناء الانتخابات (الرئاسية)"، في إشارة إلى التنصت على مكالماته الهاتفية من قبل إدارة سلفه باراك أوباما.
وأشار ترامب إلى أنه سيفعل دائما الشيء الصحيح لبلده ووضع سلامة الشعب الأميركي أولا!.
القانون الجديد يتجسس على الأجانب
يجيز القانون الذي جدده ترامب، لوكالة الأمن القومي الأميركية، بالتنصت على قدر كبير من الاتصالات الرقمية من الأجانب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، والذين قد يتواصلون مع مواطنين أمريكيين أو يتحدثون عنهم في اتصالاتهم من خلال شركات أميركية، مثل "فيسبوك" و"فيريزون" للاتصالات و"جوجل".
وصرح ترامب أن مشروع القانون الذي وقعه يوفر "مستوى حماية عاليا لخصوصية مواطني الولايات المتحدة".
ترامب واتهامه لاوباما بالتجسس
قبل حوالي عام الان اتهم ترامب سلفه الرئيس السابق باراك أوباما، بإصدار أوامر بالتنصت عليه أثناء انتخابات العام الماضي، دون أن يقدم دليلا.
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" في ذلك الوقت "شيء فظيع (..) لقد اكتشفت للتو أن أوباما تنصت على محادثاتي الهاتفية في برج ترامب قبيل إعلان فوزي في الانتخابات".
وخلال الأسبوع الفائت جدد ترامب هذه الاتهامات السابقة لاوباما من خلال تغريدة نشرها على "تويتر" قال فيها: "القانون تم استخدامه بشكل سيء لغاية للتنصت على حملة ترامب من جانب الإدارة السابقة".
ولكن ولسوء حظ ترامب كشفت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر الماضي أنها لم تجد أي دليل يثبت الاتهام الذي وجهه ترامب لسلفه باراك أوباما بالتنصت عليه. وفي جلسة استماع للجنة الاستخبارات أمام الكونغرس، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي: "ليس لدي ما يدعم اتهامات ترامب. لقد نظرنا للأمر بعناية داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل طلبت مني اطلاعكم على أن لديها الإجابة نفسها في هذه القضية".
بدوره نفى أوباما في ذلك الوقت أن يكون قد أصدر أوامر بالتجسس على هواتف ترامب.
يذكر أن برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية أثار انتقادات ضدها داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصف بأنه مخالف للقانون.
