الوقت- كشف ولي العهد السعودي،الأمير محمد بن سلمان، أن حوالي 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية بعد ابرام التسوية مع المسؤولين الذين تم اعتقالهم بتهمة الفساد.
وأضاف ولي العهد السعودي،لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أغلب الامراء والمسؤولين السعوديين الذين اعتقلوا للاشتباه بفسادهم، فضلوا تسوية وديّة مع الدولة بدل إحالتهم للقضاء، حيث تمّ عرض مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة، والطريف في الأمر أن 95% من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني.
وقال الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد : "حوالي 1% فقط (من المحتجزين) تمكنوا من إثبات براءتهم وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم ، وحوالي 4% قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم"
وكانت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية نقلت في وقت سابق عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم.
واحتجزت السلطات السعودية قبل ايام أمراء ووزراء حاليين، وسابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد، في خطوة وصفها المراقبين أنها ذات أهداف سياسية تسعى لتوطيد حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
