الوقت- عادت قضيّة تيران وصنافير إلى الواجهة من جديد. ورغم تنازل الحكومة المصريّة عن الجزيرة مقابل مساعدات مالية ضخمة للقاهرة، وكذلك رفض استشكال الحكومة لوقف حكم الاتفاقية، إلا أن الموعد "شبه" النهائي لحسم منازعتي تنفيذ حكم "تيران وصنافير" قد حُدّد في 13 يناير المقبل، وفق قرار المحكمة الدستورية العليا.
تيران وصنافير في البرنامج الرئاسي
ونظراً لارتباط المصيرية بالشارع المصري، لم تكن بعيدة عن برنامج المرشحين للرئاسة المصرية في الانتخابات الرئاسيّة 2018، فقد أعلن اليساري المصري المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل، أمس الجمعة، عن 14 تعهدًا حال فوزه في الانتخابات الرئاسية 2018، تتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي نقلت القاهرة بموجبها إلى الرياض السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر.
وبين النقاط الأولية، يتعهد علي بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، الذين تخطّوا المدد القانونية، وكذلك المحبوسين احتياطياً من دون مبرر قانوني جاد، وتفعيل الرقابة على السجون بواسطة النيابة العامة والمنظمات الدولية والرقابة الشعبية من خلال منظمات المجتمع المدني والبرلمان، مع إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين بمقتضى قانون التظاهر والقوانين المرتبطة به، ممن تمت محاكمتهم على خلفية احتجاجات سلمية عمالية أو سياسية، ورفع الحجب عن عدد ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي تم بشكل غير قانوني.
وتزعم علي، الدفاع عن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير"، وحكمت له ولآخرين المحكمة الإدارية العليا (مختصة بالنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية الجزيرتين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن يصوت البرلمان المصري لصالح الاتفاقية، وتقر مصر "سعوديتهما" مؤخرًا. ولكن قد يُحرم من الحق في الترشح إلى الرئاسية، في حال أيّدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في أيلول/ سبتمبر بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة "ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام"، وذلك خلال الاحتفال في أعقاب صدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا يثبت مصرية تيران وصنافير.
13 يناير.. حسم المنازعة
وفي وقت سابق، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 13 يناير المقبل للحكم في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بناء على مطالبة الدفاع والحكومة بحجز القضية للحكم.
ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على مسار دعوى تنازع الأحكام المنظور حاليا أمام هيئة المفوضين، والذي سبق وصدر بشأنه قرار من رئيس المحكمة بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوي الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية؛ والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
الأمر المستجد هو تقديم المحامي خالد علي للمحكمة أطلس عسكري صادر من إدارة الأشغال العسكرية يضم 4 صفحات عن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها محمية طبيعية مصرية، وتقدم بخريطة للإقليم المصري أعدتها هيئة المساحة عام 1912 تظهر فيها الجزيرتان كأراض مصرية، كما تقدم بأطلس المدارس المصرية الصادر 1922 والمبينة فيه الجزيرتان كأراض مصرية.
السيسي ينتظر يناير المقبل
في سياق منفصل، لم يعلن السيسي، الذي تولى الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران 2014، حتى الآن موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية، لكن يوجد شبه يقين بين معظم المصريين بأنه سيترشح.
وأعلن السيسي، خلال لقاء مع إعلاميين الأربعاء، أنه سيقدم للمصريين، خلال ديسمبر/ كانون الأول أو يناير المقبلين، "كشف حساب" عن أدائه، ليحدد، بناء على ردود الأفعال، موقفه من الانتخابات المقبلة.
ويربط البعض بين موعد قرار المحكمة الدستوريّة وإعلان قرار السيسي بالترشّح من عدمه حيث يرى مراقبون أنّه سينتهز القرار المتّخذ مسبقاً في المحكمة الدستوريّة لحشد شعبيّة اكبر في الشارع المصري كون مفاعيل هذا القرار تؤثر على كافّة المرشحين، سلباً كان الأمر أم إيجاباً.
