الوقت - تستمر عملية التوسّع الإستيطاني في مناطق القدس والجليل والخليل والضفة في فلسطين المحتلّة، وتكثّف الحكومة الإسرائيلية جهودها لتمرير مشاريع إستيطانية في ظلّ الغطاء الأمريكي الكامل من حكومة ترامب، ضاربة بعرض الحائط قرار الأمم المتحدة رقم "2334" والقاضي بوقف الأعمال الإستيطانية فورا وعدم شرعية بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة.
و بهذا الصدد كشفت صحيفة "جيرزاليم بوست" في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال ستبدأ باعتماد قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يأذن بإنشاء نحو ٤ الاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.
وذكرت الصحيفة العبرية أن قانون "تنظيم المستوطنات" الذي يشرّع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة، يتلائم مع المعايير القانونية للاحتلال"، مبينةً أن النائب العام "أفيهاي ماندلبليت" وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل ١٣ جماعة غير حكومية ضد القانون.
ونقلت عن وزارة عدل الاحتلال في ملخصها للوثيقة "إن حكومة إلاحتلال ترفض محاولة الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن القانون ينتهك القانون الدولي". ويسمح القانون بإنشاء نحو ٤ الاف وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في شباط / فبراير الماضي، فإن ذلك سيكون "أكبر تغيير في عمليات التعدي" على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية.
ولفتت الصحيفة أن الاحتلال اعتبر أن "القانون ينص على أن الفلسطينيين الذين سيتم انشاء الوحدات الاستيطانية على أراضيهم، لديهم خيار وحيد وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار".
كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن لجنة التخطيط الإسرائيلية وافقت على خطة جديدة لبناء 10,000 وحدة استيطانية في منطقة "الجليل". وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن الخطة تشمل منطقة "رمات هشارون وتل أبيب أيضا"، مبينة أن الخطة تشمل البناء في مناطق جديدة تغطي مساحة 1,800 دونم. ويتضمن البرنامج أيضا إنشاء مناطق تعليمية ومحطة كبيرة للنقل مع محطة قطار خفيف لربط الطريق السريع "أيالون"، وفق الإذاعة. وادعت لجنة التخطيط، أن الخطة الجديدة تهدف لتوفير المزيد من المناطق السكنية بما لا يؤثر على المزارع والمراعي وغيرها من المساحات الطبيعية.
كذلك شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الفائت، بتجريف أراضٍ فلسطينية قرب "يطا" جنوبي مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بغرض توسيع مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين. وقال منسق "اللجنة الوطنية" لمقاومة الاستيطان في يطا، راتب الجبور، إن جرافات الاحتلال تقوم منذ صباح اليوم بأعمال توسيع وتجريف في أراضي المواطنين من عائلتي الهذالين وأبو حميد لصالح توسيع مستوطنة "كرمئيل".
قرار الأمم المتحدة رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
ويطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. ويؤكد القرار على التمييز في المعاملات بين إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، حيث أصرت إدارة الرئيس باراك أوباما على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة دونالد ترمب بذلك. وكان مشروع القرار قد تبنى تقديمه لمجلس الأمن كل من نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من الرئيس ترمب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.
تنتهك إسرائيل القرار المذكور و القرارات التي سبقته والصادرة عن الأمم المتحدة منذ العام 1967م، وفي المقابل لا تتشدد الأمم المتحدة أو تحاسب الكيان الإسرائيلي على عدم تطبيق قراراتها، والفيتو الأمريكي بطبيعة الحال موجود لإنقاذ الموقف الإسرائيلي منذ تأسيس هذا الكيان، و قد أدى الإستيطان على مر السنين إلى تغيير ديمغرافي كبير خصوصا فيما يتعلق في مدينة القدس حيث يسعى الكيان الإسرائيلي إلى تهويدها و د التواجد الفلسطيني فيها بشكل تدريجي، كما حرم التوسع الإستيطاني الفلسطينيين من الإستفادة من آلاف الهتكارات عبر البناء على الأراضي الزراعية العائدة للفلسطينيين.
