الوقت- طالب أكثر من 104 شخصية عامة مصرية، اليوم الاثنين الدولة المصرية بضرورة إعادة التمثيل الدبلوماسي بين جمهورية مصر العربية وسوريا بشكل كامل.
وقال البيان، الذي اصدره عدد من الكتاب والسياسيين وأعضاء في مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية: "اتخذت سوريا على مدار ما يقرب من 7 سنوات موقعها المدافع عن قضايا الأمة العربية، والمقاوم لكافة المشاريع الاستعمارية، وتصدت ببسالة للمؤامرة الشرسة، التي استخدمت كافة الوسائل والحيل لإسقاط الدولة السورية، ولكن تماسك سوريا شعبا وجيشا وقيادة حال دون نفاذ وتمرير المؤامرة، وألحق بها الهزائم الواحدة تلو الأخرى".
وأضاف البيان "واليوم، وبعد مرور سنوات على بدء تنفيذ المخطط، الذي استهدف الجميع دون استثناء، ترفع سوريا رايات النصر، على أشلاء مخطط وجثامين مؤامرات فشلت أمام الأسطورة السورية، وفي الوقت الذي يعلن الموقعون على هذا البيان تضامنهم الكامل مع سوريا، في الحرب التي تخوضها ضد قوى الإرهاب العالمي والإقليمي، فإنهم في ذات الوقت يستنكرون استمرار عدم وجود تمثيل دبلوماسي كامل بين الدولتين المصرية والسورية".
وتابع البيان: "قرار قطع العلاقات، الذي اتخذته جماعة الإخوان الإرهابية في غفلة من الزمان، استولت فيها على حكم مصر، من غير المعقول أو المقبول أن يستمر، فهو قرار أصدره حكم الإرهاب، على الرغم من خروج الجماهير بمصر لتسقط هذا النظام منذ سنوات، وتأتي بحكم وطني يحارب اليوم نفس الإرهاب".
يؤكد الموقعون على هذا البيان أنه "اتساقا مع موقفنا الثابت منذ اللحظة الأولى لشن الحرب الكونية على سوريا، الذي أعلناه انحيازا مطلقا لسوريا العربية دون غيرها، وإيمانا بأن أمن مصر هو أمن سوريا، وإيمانا بعروبتنا وقوميتنا العربية ووحدة المصير.
وإيمانا بأن التاريخ أثبت دوما النضال المشترك بين مصر وسوريا، وأن كل معركة خاضاها كانت ضد عدو واحد، وانتصارهما كان حتميا، وإيمانا بأصالة الشعب السوري، وبسالة وشجاعة الجيش العربي السوري في تصديه للحرب الكونية، التي شنت على سوريا الحبيبة. وإيمانا منا بصلابة وشجاعة وحكمة القيادة السورية، وعلي رأسها الرئيس الدكتور بشار الأسد.
وانطلاقا من الثوابت التي أعلنتها الدولة والقيادة المصرية دوما تجاه الأزمة السورية، والتي أكدت على أن وحدة سوريا والحفاظ على أراضيها ومؤسساتها الوطنية خط الحمر لا مساس به. وانطلاقا من الإحساس بالمسؤولية ورغبة الشعب المصري بكل طوائفه في دفع العمل والتعاون مع الشقيقة سوريا، إلى آفاق أوسع لوحدة المعركة والمصير، وأن أمن مصر وسوريا واحد، وهو صمام الأمن القومي العربي.
لذا يطالب الموقعون الدولة المصرية بالآتي:
1- عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسوريا كاملة، اتساقا مع الوضع الطبيعي.
2- التنسيق التام مع الدولة السورية في الحرب المشتركة ضد قوى الإرهاب التكفيري.
3- تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا، وإعلان الحرب المشتركة ضد الإرهاب وتنظيماته.
وفي الوقت نفسه، حذر الموقعون على البيان الجماهير العربية، "من أن تتلون وجوههم وفقا لمصالحهم الخاصة، هؤلاء الذين اتخذوا من قبل قرارات المقاطعة قبل أن يفعلها محمد مرسي، وطالما تغنوا بأغنيات لحنتها دول المؤامرة، ورفعوا أعلام الدواعش والمؤامرة والانتداب فوق رؤوسهم، هؤلاء اليوم يحاولون اتخاذ مواقع مضادة ليس إيمانا منهم بالحق السوري، وليس وقوفا في مواجهة المخطط، ولكنها المصالح الشخصية تحكمهم، فوجب التحذير منهم ومن خطواتهم".
وخاطب الموقعون مؤسسات الدولة المصرية المعنية بهذا الشأن، للعمل على إنفاذ تلك المطالب.
ومن أبرز الموقعين على بيان مطالبة الدولة المصرية بإعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بين مصر وسوريا، الدكتور محمد سيد أحمد، واللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة الأسبق، والدكتور محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي، والدكتور وحيد الأقصري من حزب مصر العربي الاشتراكي، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والقيادي الناصري أحمد حسن، والكاتب الصحفي عصام سلامة، والنائبتان نشوى الديب وثريا الشيخ، عضوتا مجلس النواب.
