الوقت- مؤخرا، أعلنت شبكة الجزيرة في أحد برنامجها عن أبعاد التعاون بين جهاز التجسس والأمن الداخلي التابع للكيان الإسرائيلي المعروف باسم "الشاباك" وشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك لإزالة بعض المحتويات، ووفقا لهذا التقرير، أكد الرئيس السابق لوحدة الإنترنت في جهاز الشاباك التعاون مع الفيسبوك لإزالة المحتوى المناهض لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ومرة أخرى، يتجلى تمييز موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوضوح من خلال تواصله مع الكيان الصهيوني، وهو ما يتزامن مع محاولات العدو القاتل لمنع الفلسطينيين من كشف ممارساته الإجرامية ضد أصحاب الأرض والأماكن المقدسة في فلسطين، ولا سيما في المسجد الأقصى، وتأتي هذه التجاوبات من فيسبوك في ظل وجود كمية كبيرة من مقاطع الفيديو والصور الجديدة التي توثق بوضوح العنف والإرهاب الذي تنفذه الجماعات الصهيونية على هذه المنصة الإلكترونية، فعلى الرغم من وجود هذه المعلومات الحقيقية والصادقة المتوافرة، يبدو أن فيسبوك يتخذ إجراءات تمييزية عبر حجب الصفحات التي تغطي أخبار فلسطين والاعتداءات الإجرامية المرتكبة من قبل المحتلين.
فضيحة جديدة لفيسبوك
في تقريرها المفصل، فضحت قناة الجزيرة التابعة لقطر التحيز الفاضح لفيسبوك، حيث أنشأ مراسلو الجزيرة صفحتين على فيسبوك باللغتين العربية والعبرية، وكشفوا عن حجم التناقض في تعامل فيسبوك مع محتوى هاتين الصفحتين، كما صرح عضو مجلس الإشراف على شركة ميتا، باعتبارها الشركة الأم لفيسبوك، في محادثة معه: "إننا ندرك القيود المفرطة على المحتوى العربي والفلسطيني ونتطلع إلى تغيير هذه الممارسة"، ووفقًا لهذا التقرير، على الرغم من قيام "فيسبوك" بإزالة وتقييد منشورات الفلسطينيين والمحتوى المتعلق بفلسطين، فإن الشركة لم تحظر أو تقيد مطلقًا المنشورات التحريضية باللغة العبرية التي تدعو إلى قتل العرب، وهذه المنشورات حتى في حالات ذات طبيعة إرهابية واضحة لم يتم تقييدها من قبل الفيسبوك، وهذه معاملة مزدوجة على فيسبوك ضد المحتوى المتعلق بفلسطين والكيان الصهيوني، وجعلت العرب الفلسطينيين ومستخدمي الأخبار المتعلقة بفلسطين يواجهون رقابة واضحة وتمييزية على هذه الشبكة الاجتماعية.
ووفقا لهذا التقرير، لا يزال فيسبوك يحظر استخدام كلمة "شهيد" للفلسطينيين، لكنه لا يفرض قيودا مماثلة على الإسرائيليين، وحتى التقارير الواردة من وحدة الإنترنت الإسرائيلية تظهر أن فيسبوك قبل الآلاف من طلبات الشين بيت لإزالة المحتوى الفلسطيني، وفي الواقع، وبناء على طلب الصهاينة، قام فيسبوك عمدا بحذف العديد من المحتويات والمعلومات المتعلقة بالتطورات في فلسطين، وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها شبكة فيسبوك الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد فلسطين، وقبل عامين، قام موقع "فيسبوك" بحذف وإغلاق عدد من صفحات الناشطين الفلسطينيين، وفضح هؤلاء النشطاء الفلسطينيون جرائم النظام الصهيوني على الفيسبوك وعارضوا تطبيع العلاقات مع هذا الكيان، ولكن فجأة أصبحت صفحة المستخدم الخاصة بهم غير متاحة، وبعد هذا الإجراء، لم يقدم فيسبوك أي سبب مقنع لهؤلاء الناشطين الفلسطينيين بشأن إغلاق صفحاتهم.
ووصلت الرقابة على القضايا الفلسطينية على فيسبوك إلى حد أن الشركة أغلقت في ديسمبر 2020 صفحة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين تضم أكثر من 100 ألف متابع ولم تعلن أبدًا عن السبب، ويبدو الآن أن إغلاق هذه الصفحات خلال السنوات القليلة الماضية كان كله بناء على طلب من جهاز الشاباك الإسرائيلي عبر فيسبوك، ويعتقد العديد من الناشطين الفلسطينيين أن فيسبوك يتواطأ مع الكيان الصهيوني لإسكات صوت الأمة الفلسطينية، ووطن يعاني من الحصار والاحتلال، وفي هذا الصدد، أكد ناشطون أن ما قامت به فيسبوك هو حرب ضد المقاومة الفلسطينية، وأضافوا: "إغلاق هذه الصفحات لن يساعد إسرائيل وما زلنا صامدين في طريقنا".
حرب إلكترونيّة على الفلسطينيين
في هذه الأيام، يتجلى وجود واقع حديث لا يمكن إنكاره، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مساحاتٍ للحروب الإلكترونية التي تشهدها العالم اليوم، هذه المنصات مكتظة بالمنشورات، والتعليقات، والهاشتاغات التي تعبر عن التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم.
وفي سياق الهجمات الصهيونية المتواصلة ضد الفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم، فإن هذه المعركة تمتد أيضًا إلى ما يعرف بـ "الحرب الإلكترونية"، والتي أصبحت بلا شك لا تقل أهمية عن المقاومة على الأرض وسعي الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني.
وتستخدم تل أبيب بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لممارسة رقابة صارمة على المحتوى الفلسطيني وتقييده، إلى جانب محاولات تقييد نشره على الساحة العالمية، وهذه الجهود تأتي في إطار محاولات تضييق الخناق على الصوت الفلسطيني وإخفاء الحقائق والأحداث الجارية في فلسطين، ورغم هذه التحديات الإلكترونية، يظل الشعب الفلسطيني ومناصروه على استعداد لمواجهة هذه الهجمات بكل قوة وإصرار، وإن مواصلة نشر الوقائع والصور والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في إلقاء الضوء على الواقع في فلسطين وتوجيه الانتباه إلى حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته، وهذه الحرب الإلكترونية تظهر الإرادة والصمود الفلسطيني، والرغبة في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق العدالة والحرية وإنهاء الاحتلال.
وهذا التعاون مع تلك الشركات يمثل دعمًا إضافيًا للكيان الصهيوني القائم والذي يسعى بكل الوسائل الممكنة إلى إسكات أصوات الفلسطينيين وأنصار قضية فلسطين على منصات التواصل الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال نظام رقابة يتيح لهم حظر الحملات الرسمية والشعبية الداعمة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وخارجها، وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فيسبوك" أقامت مركز عمليات خاص في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" ويقوم فيه موظفون يجيدون اللغة العربية برصد المحتوى الفلسطيني وإزالة معظم المنشورات التي تعبر عن دعم فلسطين، هذه الإجراءات تسهم في تقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بشكل عام، وتمثل تهديدًا لجهود نشر الوعي حول القضية الفلسطينية وإبراز الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومع هذا السياق، يظل الدعم والتضامن الدوليين مع فلسطين أمرًا حيويًا للمساهمة في تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وللضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته واحتلاله للأراضي الفلسطينية.
"فيسبوك" و"واتساب" و"انستغرام" للأسف اعترفوا صراحة بتقاعسهم عن مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وهذا التقاعس وعدم الامتثال يتعارض بشدة مع حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن معاناته والاضطهاد الذي يتعرض له، والفلسطينيون وأنصار قضيتهم العادلة لاحظوا بوضوح الرقابة التي فُرضت على هذه الشبكات الاجتماعية، وهم يشعرون بالقلق إزاء قرارات تلك الشركات التي قد تكون مؤثرة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وتأتي هذه الشكاوى كجزء من محاولات أوسع نطاقًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لأي تحالفات أو إجراءات تقييدية تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني، وفي هذا السياق، يظل الضغط الدولي والوعي العالمي ضروريين للتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وضرورة مراقبة ومراجعة سياسات هذه الشركات الكبرى لضمان الامتثال الكامل للقوانين الدولية والأخلاقيات.
رقابة غير مبررة
خوارزميات فيسبوك تسببت في تعرض الفلسطينيين لدرجة غير مبررة من الرقابة، وهذا ليس مجرد تقدير، بل هو واقع مزعج. تظهر حقيقة أن المناصرين لفلسطين تعرضوا لرقابة مفرطة على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا نتيجة للخوارزميات التي تديرها هذه الشبكات، وما يزيد من التوتر في هذا السياق هو تفضيل بعض الشبكات الاجتماعية للإبلاغ عن المحتوى الفلسطيني بشكل مفرط، بينما تتجاهل بشكل ملحوظ المحتوى الإسرائيلي الذي يتضمن تحريضًا على العنف والكراهية، وهذا الاختلاف في المعالجة يسهم في عدم تحقيق التوازن والعدالة في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يمتلك العدو الإسرائيلي وحدات إلكترونية محترفة ترصد وتبلغ عن كميات كبيرة من المحتوى الفلسطيني، ما يجعلهم يتمتعون بمزيد من القوة والتأثير على هذه المنصات، وهذا يجعل من الضروري أن تتمكن الفلسطينيين من استخدام وسائل مشابهة للتعبير عن أنفسهم ولتوازن الحوار الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه المشكلة تشير إلى أهمية مراجعة سياسات وخوارزميات هذه الشبكات الاجتماعية والعمل على ضمان تطبيقها بمنتهى العدالة والمساواة، حيث يتعين على المجتمع الدولي أيضًا النظر في هذه القضية ودعم الفلسطينيين في استخدام منصات التواصل الاجتماعي بحرية ومساواة.
ولا يمكن إنكار أن التعاون بين حكومة تل أبيب وشركات التواصل الاجتماعي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق أهداف سلبية متعددة، ويتضمن هذا التعاون محاولات لممارسة التعتيم وقمع حرية التعبير وتشويه النضال الفلسطيني، وإنه يدعم أيضًا حملات التحريض الصهيونية المنظمة والموجهة ضد الفلسطينيين، وبشكل مثير للقلق، يبدو أن منصات التواصل الاجتماعي تسعى إلى تغيير إطار التعامل مع قضية فلسطين بشكل معين يخدم مصالح الاحتلال ويفترض العقلانية لممارساته القمعية، وهذا يتضمن تجاهل النضال الفلسطيني الشرعي ضد الاحتلال والتصوير الخاطئ له على أنه "أعمال شغب وعنف وإرهاب"، وفي المقابل، تتم معاملة أعمال العنف والاضطهاد من قبل الجيش والمستوطنين الصهاينة بشكل غير عادل، حيث يتم تبريرها باعتبارها "دفاعًا عن الأمن الإسرائيلي".
وهذا النوع من التحالفات والتعاون يساهم في تعقيد الوضع وتشويه الحقائق، ويزيد من الاستقطاب والصراع في منطقة الشرق الأوسط، ويجب أن تتم مراجعة هذه السياسات والتصرفات لضمان العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق السلام في المنطقة، وإن استخدام العدو الإسرائيلي لتلك الممارسات المعادية لأبسط حقوق الإنسان يعكس خوفه من التضامن العربي والعالمي، وخاصةً على المستوى الشعبي، الذي قد يتجلى على منصات التواصل الاجتماعي في تعبيرات تضامن مع الفلسطينيين في أوقات يتعرضون فيها لأعمال عنف وقتل في أقدس الأشهر السنوية.
من ناحية ثانية، إن استخدام الشركات المتحيزة والمخادعة يمكن أن يساعد في محاولة كبح هذا التضامن وتقليل تأثيره على الرأي العام العالمي، وهذا يأتي بعد فشل الإسرائيليين مرارًا في محاولاتهم لتغطية وستر أعمال العنف والجرائم التي يرتكبونها ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين، بسبب هذه الأحداث والتطورات، وتظل الصورة العالمية لـ"إسرائيل" ترتبط بالموت والدمار، ويتزايد الضغط الدولي والانتقادات الدولية لممارساتها، وتظهر الاتهامات الدولية لـ"إسرائيل" بالتعاون مع شركات مثل فيسبوك لقمع المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأهمية المتزايدة لضمان حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتحقيق العدالة.
بصراحة، تطالب "إسرائيل" من خلال مسؤوليها التنفيذيين في فيسبوك بزيادة استباقيتهم في إزالة المحتوى المؤيد للفلسطينيين من المواقع المختلفة، وهذه الدعوة تأتي دون وجود دليل قاطع يثبت أكثر مما سبق، ما يعزز الشكوك حول التبعية الحقيقية لتلك الشركات الكبرى ودورها في القضية، ويبدو أن الخطوط الحمراء لهذه الشركات قد بدأت تظهر بوضوح، وموقع فيسبوك، الذي يُعتقد أنه متواطئ مع تل أبيب في بعض القضايا، لم يتعامل معها بطريقة تحقق العدالة والمساواة في التعامل مع المحتوى على منصته، وهذا يثير تساؤلات حول كيف يمكن للشركة اليوم أن تدعم مثل هذه المطالبات والدعوات من جانب العدو، ويجب أن تتبنى الشركات الكبرى سياسات واضحة وعادلة تجاه جميع المستخدمين وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وينبغي أن تكون هناك مراجعة جادة للعلاقات بين هذه الشركات والحكومات والجهات السياسية لضمان عدم تواطؤها في قمع أصوات الفلسطينيين والمظلومين.
