الوقت- أدانت عضو مجلس النواب الأمريكي، تولسي غابارد، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهاجمة سوريا واعتبرته متهورا.
وصرّحت غابارد، لقناة "سي إن إن" الأمريكية: الخطوة المتهورة التي اتخذها الرئيس ترامب، سببت لي الغضب والإحباط". وأضافت أن الشكوك تراودها حول زعم الإدارة بأن الحكومة السورية هي من نفذّت الهجوم الكيماوي.
ولفتت عضو مجلس النواب الأمريكي الى البراهين التي تتحدث عنها الإدارة في واشنطن، قائلة أنه كان ينبغي أن تقدمها إلى الكونغرس والأمريكيين.
وتابعت غابارد: لا ينبغي علينا الاستمرار بهذا النهج المدمر في تغيير الأنظمة، محذرة من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى عدد أكبر من الضحايا.
وردا على سؤال على من تلقي باللوم في مقتل المدنيين الأبرياء في سوريا؟، قالت غابارد: يمكن توجيه أصابع الاتهام إلى كثيرين هناك، ولكن من الضروري إيجاد حل بنّاء لهذا النزاع. ووفقا لها، فإن كل ما تمّ القيام به حتى الآن لم يؤد إلا إلى المزيد من الفوضى بالنسبة للسوريين.
وأضافت قائلة: أنا مهتمة، بتحقيق السلام، وليس بتوجيه أصابع الاتهام، قالت عضو الكونغرس التي تعرضت سابقا لانتقادات في الولايات المتحدة بسبب لقائها مع الرئيس بشار الأسد خلال زيارة سابقة لها إلى سوريا.
وأعربت عن غضبها وأسفها لأن الرئيس ترامب استمع إلى وصايا الصقور، وعمّق بذلك الحرب غير الشرعية الهادفة إلى الإطاحة بالنظام السوري وإسقاط الحكومة السورية.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة هاجمت، فجر الجمعة، بصواريخ توماهوك انطلقت من السفن في المتوسط مطار الشعيرات في محافظة حمص بسوريا، مدعية دون أي دليل أن الهجوم الكيماوي الذي وقع في محافظة إدلب انطلق من هذه القاعدة الجوية. وأفاد محافظ حمص أن سبعة أشخاص قتلوا: خمسة جنود واثنين من المدنيين من القرية القريبة من القاعدة الجوية. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الروسية، فإن اثنين من الجنود السوريين ما زالوا في عداد المفقودين. وقالت القوات المسلحة السورية إن عشرة جنود سوريين قتلوا.
وقالت المعارضة في سوريا: إن 80 شخصا سقطوا ضحية هجمات باستخدام أسلحة كيماوية في بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وأصيب 200 أخرون. وحمّلت المعارضة القوات الحكومية السورية مسؤولية هذا الهجوم، إلا أن قيادة الجيش السوري رفضت رفضا قاطعا هذه الاتهامات وألقت باللوم على المتشددين ومؤيديهم.
تأسيس محكمة خاصة بسوريا
من جانبهم قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يقضي بتأسيس "محكمة" لمقاضاة مرتكبي جرائم حرب في سوريا.
وجاء في الوثيقة، التي تم نشرها، يوم السبت، تحت عنوان "قانون محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا للعام 2017"، أن "محكمة جنائية مؤقتة، ستضم حقوقيين محليين وأجانب، وقضاة وغيرهم من الخبراء، الذين سيحاكمون أشخاصا يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".
وأوضح أحد أصحاب المشروع، السناتور ماركو روبيو، أن هذه المبادرة تهدف إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان بحق السوريين الأبرياء".
