الوقت– إن خطة إيران المستمرة لبناء جدار خرساني بطول 300 كيلومتر على طول حدودها مع أفغانستان، وربما مده إلى الحدود الباكستانية، تدفع الوجه الجيوسياسي لهذه المنطقة إلى تغيير جذري، وهذا المشروع، الذي تقدر بعض التقديرات غير الرسمية تكلفته بما يصل إلى 3 مليارات دولار، هو خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز مراقبة الحدود والحد من الإرهاب عبر الحدود والتهريب والهجرة غير الشرعية وزيادة مستوى الأمن والحد من التحديات والتهديدات الجيوسياسية الناجمة عن استمرار عدم الاستقرار الامني، وقد تم التخطيط لها في الحدود الشرقية للبلاد، وخاصة من أفغانستان.
وتشير آخر التقارير عن سير المشروع بسرعة عالية في بناء الجدار، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أعلن العميد نوزير نعمتي، نائب قائد القوات البرية للجيش: "تم بناء أكثر من 10 كيلومترات من الجدار، كما أن البناء على الحدود (الحدود الإيرانية الأفغانية) وعلى بعد 50 كيلومترًا من الحدود جاهز أيضًا للتشييد، وفي هذا الصدد، تقوم ما يقرب من 20 ورشة عمل على طول الحدود بتنفيذ إجراءات البنية التحتية ومسائل تركيب الجدار".
ومع ذلك، فإن الجدار الحدودي هو أكثر من مجرد حاجز مادي، ويعتبر هذا المشروع المجهز بأنظمة المراقبة الحديثة علامة على تغيير في استراتيجية إيران الأمنية، وهو خطوة مهمة نحو تحسين الأمن الإقليمي والتزام إيران بحماية أراضيها ومواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، ويرى خبراء الدفاع أن المشروع رادع رئيسي ضد التهديدات عبر الحدود التي تعزز استراتيجية إيران الأوسع لتأمين حدودها الشرقية وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وفي وقت سابق، قال أحمد أكبري، أحد قيادات فرق الهندسة القتالية بالجيش الإيراني، إن الطول الإجمالي لهذا الجدار الحدودي من المفترض أن يبلغ 300 كيلومتر بارتفاع أربعة أمتار، وفي الـ 9 من سبتمبر/أيلول، قال حسن كاظمي قمي الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، إن إغلاق الحدود مع أفغانستان وباكستان من القضايا التي أكد عليها المجلس الأعلى للأمن القومي والمرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية، وبعد ساعات قليلة، أعلن أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية، أنه بحلول مارس المقبل، سيتم ترحيل “ما يقرب من 2 مليون مهاجر أفغاني غير شرعي من إيران.
وبينما تحدث القائد العام للشرطة فقط عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، يقول وزير الداخلية إسكندر مؤمني إن هذه الفئة من المهاجرين هي “أولوية للترحيل”، وبالتالي، فإن هذه التصريحات يمكن أن تؤثر أيضًا على الوضع المستقبلي للمهاجرين القانونيين، وبالتزامن مع هذه التصريحات، تشير بعض التقارير إلى تكثيف عمليات اعتقال المهاجرين الأفغان غير الشرعيين في جميع أنحاء إيران، وفي هذا الصدد، أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان محمد رضا إسحاقي، الأحد، أنه تم اعتقال 2163 مهاجراً غير شرعي خلال أسبوع واحد.
وفي العقود الأربعة الماضية، استضافت إيران ملايين المهاجرين الأفغان خلال فترات مختلفة من الأزمات السياسية في هذا البلد والجار الشرقي، وبعد تزايد الحساسيات بشأن وجود المهاجرين الأفغان في إيران، أعلن البرلمان الإيراني في الـ3 من سبتمبر الجاري عن خطة لخفض عدد “المهاجرين الأجانب” بنسبة 10 بالمئة كل عام.
ومنذ سيطرة طالبان على السلطة، أصبحت أفغانستان غير مستقرة على نحو متزايد، وعلى الرغم من إعلان حكومة الإمارة الإسلامية التزامها بالتعامل بفعالية مع الجماعات الإرهابية ومراعاة المخاوف الأمنية لجيرانها، فإن تقارير الأمم المتحدة المختلفة تشير إلى زيادة في نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات المخدرات وفي تموز/ يوليو من العام الحالي (12 تموز/ يوليو 2024) أعلن مجلس الأمن الدولي أن أفغانستان أصبحت "ملاذاً آمناً" لجماعات مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وحسب هذا التقرير، فإن التعامل الحالي لحكومة طالبان مع الجماعات المسلحة يؤدي إلى انتشار الإرهاب إلى دول مجاورة أخرى.
والواقع أن الدول المجاورة تاريخياً لم تشعر بالحاجة إلى بناء جدار على طول حدودها مع أفغانستان، ومع ذلك، فإن تزايد التهديدات من الجماعات المتطرفة داخل أفغانستان أجبر هذه الدول على تبني استراتيجيات دفاعية.
ولقد أدى الانسحاب الأمريكي السيئ السمعة من أفغانستان في أغسطس 2021 إلى خلق فراغ في السلطة أدى إلى تفاقم الأمن الإقليمي وسمح لجماعات مثل حركة طالبان باكستان (TTP) وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان باستغلال حالة عدم الاستقرار.
وخلال هذه الفترة، نفذت هذه الجماعات وبعض الجماعات الإرهابية الأخرى ذات النزعات العرقية والانفصالية العديد من الهجمات ضد باكستان وإيران ودول آسيا الوسطى، وارتبطت الأمثلة البارزة للعمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة بخسائر كبيرة، مثل الهجوم الإرهابي على مقابر الشهداء في محافظة كرمان في ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني.
ومن خلال تعزيز حدودها، تبعث إيران برسالة قوية حول الحاجة إلى الاستقرار والأمن في المنطقة وربما تخلق بيئة أكثر أمانًا للعلاقات الدبلوماسية المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تعاني إيران بشكل متزايد من قضايا مثل قضية الاتجار بالبشر والتدفق الهائل للاجئين الأفغان، والذي، بالإضافة إلى مشاكلها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، يجلب أيضًا تحديات أمنية.
ووفقا للسلطات، فقد جاء أكثر من مليوني أفغاني إلى إيران منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول في عام 2021، وقال وزير الداخلية الجديد، إسكندر مؤمني، قبل بضعة أيام، إن على جميع المهاجرين غير الشرعيين مغادرة البلاد، وكان قائد الشرطة أكثر وضوحا عندما قال: إن مليوني مهاجر غير شرعي سيضطرون إلى مغادرة البلاد بحلول مارس 2025.
ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، يعيش ما بين خمسة وستة ملايين أفغاني في إيران، بينهم أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي، وأثار الوصول الجماعي للأفغان حملة على شبكات التواصل الاجتماعي لمصلحة طردهم بينما جرت مظاهرات في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، ويهدف بناء الجدار أيضًا إلى منع تهريب المخدرات المنتجة في أفغانستان والمخصصة للسوق الأوروبية أو العربية.
لقد تم بناء هذا الجدار الخرساني على جزء صغير من الحدود مع أفغانستان والذي يبلغ طوله 900 كيلومتر، والهدف النهائي للسلطات هو بناء الجدار على طول الحدود مع أفغانستان وكذلك مع باكستان، ويهدف إلى منع العمال الأفغان غير الشرعيين من عبور الحدود.
باختصار، يعكس قرار إيران ببناء جدار حدودي مع أفغانستان استراتيجية شاملة للتعامل مع قضية الأمن والهجرة والاستقرار الإقليمي وقضايا الحدود التاريخية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز أمن الحدود وسط مخاوف متزايدة بشأن التهديدات عبر الحدود والأنشطة غير القانونية، مع التأكيد على التزام إيران بحماية سيادتها، كما أنه يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تتقاطع فيها القضايا المحلية مع المصالح الجيوسياسية والأزمات الإنسانية.
وأخيرا، لا ينبغي لنا أن ننسى أن فعالية الجدار في تعزيز الأمن والاستقرار تعتمد إلى حد كبير على التعاون والحوار مع حكومة طالبان في أفغانستان.
