الوقت- تواجه قوات "اليونيفيل" (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) تحديات مستمرة في أداء دورها في جنوب لبنان، وخاصةً مع تكرار الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الكيان الإسرائيلي، وفي ظل هذه التحديات، يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة دور "اليونيفيل" في لبنان، ومدى فعاليتها في حماية المدنيين اللبنانيين، وكذلك حدود صلاحيّاتها في التصدي للانتهاكات، تاليًا نستعرض أجوبة لعدد من هذه الأسئلة لتقديم فهم أوضح عن وضع "اليونيفيل" ودورها وفق القانون الدولي.
1. هل "اليونيفيل" منظمة دولية معترف بها من الأمم المتحدة؟
تعد "اليونيفيل" قوة سلام دولية أنشأتها الأمم المتحدة عام 1978 بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 425، وذلك في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في العام نفسه، منذ ذلك الوقت، تهدف "اليونيفيل" إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تأكيد انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها على كامل أراضيها، وتُعد "اليونيفيل" بالتالي قوة تابعة للأمم المتحدة، وهي ملتزمة بتوجيهاتها وتعمل وفق الإطار القانوني الذي وضعته الأمم المتحدة.
تجددت مهام "اليونيفيل" عدة مرات، وخاصة بعد حرب يوليو 2006، حيث اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 1701 لتعزيز دور "اليونيفيل" وتمكينها من لعب دور أكبر في مراقبة وقف إطلاق النار وتقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية في بسط نفوذها على الجنوب، ومن ثم، فإن وجود "اليونيفيل" في جنوب لبنان هو جزء من التزام دولي بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
2. هل تتواجد قوات "اليونيفيل" بناءً على تعليمات من الأمم المتحدة؟
نعم، "اليونيفيل" تعمل بشكل أساسي بناءً على تعليمات من الأمم المتحدة وتفويضها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 1701، حيث إن مجلس الأمن هو الجهة الرئيسية التي تحدد وتعدل مهام "اليونيفيل"، وهو يحدّد أدوارها وصلاحياتها وفقًا للظروف الأمنية والسياسية في المنطقة.
تتضمن تعليمات الأمم المتحدة لليونيفيل ضمان وقف الأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، فضلاً عن دعم الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن الحدود الجنوبية، وعليه، فإن جميع عمليات "اليونيفيل" تتم في إطار محدد من قِبل الأمم المتحدة، ما يعني أن أي تجاوز أو تقصير في تنفيذ مهامها يخضع لمراجعة من قبل المنظمة الدولية، إلا أن "اليونيفيل" ملتزمة بضوابط صارمة حول التدخل المباشر في النزاعات المسلحة، حيث إنها لا تملك حق الاشتباك إلا في حالات محددة لحماية النفس.
3. هل تتمتع قوات "اليونيفيل" بالحصانة الدولية؟
بالفعل، تتمتع قوات "اليونيفيل" بحصانة دولية كما هو الحال مع باقي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تُعطى هذه الحصانة للقوات كوسيلة لحمايتهم وضمان عدم تعرّضهم للتهديدات أو للملاحقات القانونية أثناء أداء مهامهم.
حصانة قوات "اليونيفيل" تعني أن الأفراد التابعين لها لا يمكن أن يُحاكموا بموجب القانون اللبناني على أفعال يقومون بها ضمن إطار مهامهم الرسمية، حيث يُعتبرون موظفين دوليين يعملون تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي يخضعون لقوانينها وإجراءاتها الداخلية، وهذه الحصانة، التي تشبه حصانة الدبلوماسيين، تهدف إلى حماية أفراد "اليونيفيل" وضمان قدرتهم على القيام بمهامهم دون تدخل من أطراف محلية.
ومع ذلك، يتوقع من "اليونيفيل" أن تلتزم بمبادئ الحياد وألا تكون طرفًا في النزاع، كما أن هذه الحصانة لا تعني عدم مساءلة القوات في حال حدوث انتهاكات لقواعد الأمم المتحدة، حيث يمكن التحقيق مع أفراد "اليونيفيل" داخليًا.
4. من أي الدول تتألف قوات "اليونيفيل"؟
تتكون قوات "اليونيفيل" من عدة دول متنوعة، إذ تضم وحدات من جنود وأفراد ينتمون إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك دول من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، يُعَدّ هذا التنوع في قوات "اليونيفيل" جزءًا من استراتيجية الأمم المتحدة لتأمين بيئة دولية محايدة ومتعددة الجنسيات، ما يعزز من مصداقية عملها كقوة سلام دولية.
ومن بين الدول المشاركة نجد فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الهند، ألمانيا، إندونيسيا، وغانا، وغيرها، يُساهم هذا التنوع في تحقيق مستوى من التعاون الدولي والمشاركة في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، ورغم أن القوات التابعة لـ"اليونيفيل" مسلحة ومجهزة للدفاع عن نفسها، إلا أن دورها الأساسي لا يقتصر على القتال بل على المراقبة والدعم والتواصل مع الأطراف المعنية لضمان الالتزام بوقف الأعمال العدائية.
5. لماذا لا يوجد ردع لتعديات الكيان الإسرائيلي؟
تبرز عدة عوامل تجعل مهمة "اليونيفيل" صعبة في الردع المباشر على تعديات الكيان الإسرائيلي:
- محدودية التفويض: يمنح مجلس الأمن "اليونيفيل" دورًا محدودًا يركز على مراقبة وقف إطلاق النار وتقديم التقارير، ولا يسمح لها بالاشتباك المباشر أو التدخل في النزاع المسلح، إلا في حالات دفاعية بحتة.
- الدعم الدولي للكيان الإسرائيلي: يحظى الكيان الإسرائيلي بدعم قوي من الولايات المتحدة وبعض القوى الدولية، ما يجعل أي قرار أممي يستهدف الحد من تجاوزات الكيان يخضع للضغط السياسي ويواجه صعوبات.
- حساسية الوضع الأمني والسياسي في لبنان: يُعتبر جنوب لبنان منطقة حساسة، حيث تتداخل فيها مصالح محلية وإقليمية ودولية، وتحرص "اليونيفيل" على الحفاظ على حيادها وضمان استمرار مهمتها دون التورط في النزاع بين لبنان والكيان الإسرائيلي، وذلك خشية تصعيد الأزمة.
- الإجراءات البيروقراطية والتأخير الدولي: تستغرق العمليات الأممية وقتًا طويلًا في النقاشات واتخاذ القرارات، وغالبًا ما تعوق هذه البيروقراطية قدرة "اليونيفيل" على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتصدي للاعتداءات، وقد يقتصر دورها على الإبلاغ عن الانتهاكات، ما يجعل ردع الكيان الإسرائيلي معتمدًا على إرادة المجتمع الدولي وليس على "اليونيفيل" بحد ذاتها.
تلعب قوات "اليونيفيل" دورًا محوريًا في حماية المدنيين في جنوب لبنان، وتعمل كآلية لخفض التصعيد بين لبنان والكيان الإسرائيلي، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجهها، تبدأ من محدودية التفويض الذي يمنعها من الردع العسكري، وصولاً إلى تعقيدات الدعم الدولي للكيان الإسرائيلي، وتتطلب هذه التحديات دعمًا دوليًا مستمرًا لتقوية دور "اليونيفيل" وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكلٍ عادل وفعال.
لا يمكن للقوات الدولية وحدها إنهاء الانتهاكات، بل يتطلب ذلك التزامًا من المجتمع الدولي بمعايير صارمة إزاء الكيان الإسرائيلي، وتعزيز جهود المحاسبة الدولية للحد من تكرار الانتهاكات ووقف معاناة المدنيين.
