الوقت- تناولت صحيفةالغارديان البريطانية اليوم في تقرير للكاتب "مولي ريدن" قانون العناية الصحية الجديد في أمريكا حيث قال: إن هذا القانون سيحرم 24 مليون مواطن أمريكي من حقوقهم.
فقال الكاتب: إن مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي قال يوم الاثنين إن ما يصل إلى 24 مليون أمريكي هم في خطر فقدان التغطية الصحية خلال العقد المقبل، في إطار خطة الجمهوريين ليحل محلها قانون رعاية بأسعار معقولة، والمعروف شعبيا باسم " Obamacare " اوباماكير.
ويتوقع التقرير الذي نشره الكونغرس خسارة فادحة لنظام تغطية الرعاية الصحية على مدى العقد المقبل إذ يسن الكونغرس اقتراح الرعاية الصحية الجمهوري، الذي واجه انتقادات من مختلف ألوان الطيف السياسي ومن ما يقرب من كل قطاع من قطاعات صناعة الرعاية الصحية.
وقالت الصحيفة: إنه طبقاً لهذه الإحصائيات سيكون نحو 52 مليون شخص في عام 2026، مقارنة مع 28 مليون يفتقرون إلى التأمين الصحي بموجب القانون الحالي، وهذا على عكس وعود الرئيس دونالد ترامب، الذي يدعم خطة الجمهوريين، والذي وعد بأن خطته ستوفر "التأمين للجميع".
وقالت الصحيفة البريطانية: إن المحللين بالكونغرس يقدرون أن اقتراح الرعاية الصحية الجمهوري يمكن أن يقلل من الميزانية الاتحادية التي تتجاوز 337 بليون دولار على مدى أكثر من 10 سنوات، مع أكبر توفير سيأتي من خفض لبرنامج المعونة الطبية الاتحادي "Obamacare" من إعفاءات ضريبية للأشخاص الذين يشترون التأمين على حدة.
وفي إشارة إلى حالة التصادم التي سيشهدها الحزبين في أمريكا قالت الصحيفة: إن الجمهوريين يستعدون لمحاسبة غير مواتية في مكتب الميزانية يوم الاثنين، فمشروع القانون، يشهد تكثيف المعارضة من المحافظين الديمقراطيين، وجماعات المصالح المستهلكة وتقريبا كل قطاع من قطاعات صناعة الرعاية الصحية في أمريكا سيشهد حالة من الفوضى.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور سوزان كولينز قوله: إن هذا التقرير "يدعو للقلق"، وحث زملاءه لإبطاء وإعادة النظر في خطة الاستبدال الصحي التي ستشهدها البلاد، فإعادة المناقشة هذه مهمة للغاية لما لها من آثار بالنسبة لملايين الأمريكيين".
وقالت الصحيفة: إن التقرير الصادر عن الكونغرس خلص إلى أن منع الأسر من الحصول على المعونة الطبية سيفضي إلى أن هذه الأسر ستنفق ثلث مدخراتها على العناية الصحية فقط، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على المولودين الجدد، حيث سيكون هناك تكاليف غير متوقعة مرتبطة بالأطفال، الذين من الممكن أن يكونوا أكبر المتضررين من برامج الرعاية الصحية وبرامج اتحادية أخرى.
وقالت الغارديان: "ينبغي أن يكون هذا القرار بمثابة ضربة قاضية للجمهوريين في الكونغرس، حيث قال "تشاك شومر" زعيم الحزب الديمقراطي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الاثنين، "ينبغي أن نلتزم بهذا التحذير ويجب العودة إلى الوراء بعد خطتهم التي ستكون كارثة على البلاد"، بينما قال السيناتور بيلوسي شومر عن التغطية التأمينية إنها أمر غير أخلاقي، وعن إعطاء المال للأغنياء على حساب الأسر العاملة إنه أمر غير لائق وباطل أيضاً" وقالت بيلوسي، مضيفة: "آمل أن يتم سحب مشروع القانون، إنه حقا الشيء الوحيد اللائق والذي ينبغي القيام به، وهم يعرفون أن هذا الأمر هو صفقة سيئة جوهرية بالنسبة للأمريكيين، وهذا يتضح بشكل جلي فلماذا يريد الجمهوريون في الكونغرس التسرع بمشروع قانون الرعاية الصحية من خلال هوامش الربح؟".
وأما عن الفوائد التي ستنالها شركات التامين والعناية الصحية على حساب الشعب الأمريكي فقد قالت الصحيفة: بعد تطبيق هذا القانون سنشهد تحولا جذريا وسيتم قطع المعونة الطبية، التي تعد واحدة من أكبر شبكات الأمان الاجتماعي في أمريكا، فمتطلبات الحد من المعونة الطبية بالنسبة للأمريكيين لشراء الرعاية الصحية ستشهد أزمة حقيقة حيث سيتم السماح لشركات التأمين بزيادة أرباحهم أكثر من الخمس فخفض الضرائب يمكن أن يستفيد منه الأثرياء بشكل غير متناسب، حيث سيتم تقليص الإعانات التي لن تعود بالنفع على الطبقة الوسطى، وفي الوقت نفسه، فإنه يسمح لشركات التأمين بفرض رسوم إضافية قد تتجاوز 30 بالمئة على أي شخص لا يكون له تأمين لمدة أكثر من شهرين، وهذا مشروع اقتصادي يهدف إلى تحفيز الناس للحفاظ على التأمين.
