الوقت- بينما أصبح استخدام المرتزقة والميليشيات الأجنبية ظاهرة شائعة في الحروب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الكيان الصهيوني ابتكر بدعة جديدة تتمثل في استئجار المرتزقة في حرب غزة.
وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "هآرتس" الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم اللاجئين الأفارقة للقتال في غزة مقابل وعد بالإقامة الدائمة في الأراضي المحتلة.
وكتبت هذه الصحيفة: "جهاز الأمن الإسرائيلي يستخدم اللاجئين الأفارقة في المجهود الحربي في قطاع غزة، ويعرض حياتهم للخطر، وفي المقابل يساعدهم في الحصول على إقامة دائمة في إسرائيل (أقل من الجنسية)".
وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، أن هذه الإجراءات منظمة ومصحوبة بمشورة قانونية من الأجهزة الأمنية، لكن الجانب القيمي لاستقبال اللاجئين لم تتم مناقشته على الإطلاق، وحسب المصدر نفسه، "حتى الآن لم يحصل أي من اللاجئين الأفارقة الذين شاركوا في الحرب الإسرائيلية على الجنسية".
وأكدت الصحيفة أن 3 لاجئين أفارقة قتلوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم على إثره تقديم طلبات للتطوع في الجيش الصهيوني، وفي الوقت نفسه، أدركت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنها تستطيع الاستفادة من رغبة طالبي اللجوء في الحصول على وضع دائم ومساعدتهم.
وحسب مصادر أمنية تحدثت للصحيفة، فإن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استخدمت اللاجئين في عدة عمليات خلال حرب غزة، بما في ذلك تلك التي حظيت باهتمام إعلامي".
وأوضحت هآرتس أن بعض قادة الجيش احتجوا على هذه الظاهرة، معتبرين أنها إساءة للفارين من الحرب في بلدانهم، لكن هذه الأصوات المعارضة تم إسكاتها داخل الجيش.
وردا على هذا الإجراء، أعلنت حركة حماس أن توظيف مرتزقة من اللاجئين الأفارقة للقتال في غزة هو محاولة للتعويض عن سفك الدماء الهائل الذي تعرض له جيش الاحتلال.
وقالت حماس: إن ما كشفته وسائل الإعلام العبرية عن تجنيد جيش الاحتلال للاجئين الأفارقة للقتال في غزة مقابل تسهيل حق الإقامة، يؤكد عمق الأزمة الأخلاقية التي يعاني منها هذا الكيان المارق.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة هذه الجريمة التي تعكس سلوك العصابات العنصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة قيادات الاحتلال الإجرامية على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والحقوق الإنسانية.
وحسب الإحصائيات المعلنة، يعيش في الأراضي المحتلة ما يقرب من 30 ألف لاجئ من أفريقيا، معظمهم من الشباب، ونحو 3500 منهم من السودانيين الذين يتمتعون بوضع مؤقت ولم يتم التأكد من وضع جنسيتهم بعد.
وذكرت صحيفة هآرتس أن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، أن جيش الاحتلال يستخدم مرتزقة أجانب في غزو غزة.
ولا يقتصر التجنيد العسكري على المرتزقة الأفارقة، بل استعانت تل أبيب أيضًا بمرتزقة من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا وعشرات الدول حول العالم.
وحسب بيانات الحرب، ينضم كل عام إلى جيش هذا الكيان ما بين 800 إلى 1000 متطوع أجنبي، أي مواطنين غير إسرائيليين، وفي المجمل، هناك 4600 متطوع أجنبي في صفوف القوات الصهيونية، بالإضافة إلى عدد كبير من مزدوجي الجنسية من جميع أنحاء العالم، سواء في الخدمة الفعلية أو الاحتياطية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة "إل موندو" الإسبانية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في مقابلة مع ضابط إسباني سابق يدعى "بيدرو دياز فلوريس" أنه تم استئجاره للقتال في صفوف الجيش الصهيوني مقابل حصوله على مبلغ كبير من المال.
ووفقا لهذا التقرير، قال فلوريس: "لقد جئت من أجل المال، وهم يدفعون جيدا، ويقدمون معدات جيدة، والعمل هادئ، والراتب الأسبوعي هو 3900 يورو".
وقال فلوريس: "نحن نقدم الدعم الأمني فقط للقوافل المسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة، نحن لا نقاتل بشكل مباشر مع حماس ولا نشارك في العمليات الهجومية"، وذكر أنه تم تجنيده من خلال شركة عسكرية خاصة تدعم "إسرائيل."
يواصل الكيان الصهيوني، خلال الأحد عشر شهراً الماضية، عملية الإبادة الجماعية في غزة، منتهكاً كل المعايير والقوانين والتحذيرات الدولية، والتي تقترب من نهاية عامها الأول، وتسببت في استشهاد وجرح أكثر من 136 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء الفلسطينيين، كما أن الدمار الشامل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة تهدد حياة مليوني فلسطيني.
ارتفاع خسائر الجيش وتمرد قوات الاحتياط
أحد أسباب توظيف الدول للمرتزقة الأجانب هو قلة القوى البشرية في الجيش، ويبدو أن الكيان الصهيوني ليس استثناءً من هذه القاعدة.
في بداية حرب غزة، ادعى المسؤولون في تل أبيب أنه تم حشد أكثر من 360 ألف شخص للذهاب إلى غزة، وهو ما يعادل عدة أضعاف عدد قوات حماس، ولكن يبدو أنه خلال هذه الفترة تكبدت القوات العسكرية خسائر فادحة، وأجبرت حكومة نتنياهو على استئجار مرتزقة أفارقة.
في بداية حرب غزة، زعمت سلطات تل أبيب أنه تم حشد أكثر من 360 ألف شخص للذهاب إلى غزة، وهو ما يعادل عدة أضعاف عدد قوات حماس، ولكن يبدو أنه خلال هذه الفترة تكبدت القوات العسكرية خسائر فادحة، ما اضطر حكومة نتنياهو إلى استئجار مرتزقة أفارقة.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مطلع سبتمبر/أيلول الماضي عن الإحصائيات الرسمية لعدد ضحايا جنوده في غزة، والتي قتل خلالها 695 شخصا حتى الآن، كما أصدر الجيش بيانا أعلن فيه أنه منذ بداية حرب غزة أصيب 4357 جنديا وضابطا، منهم 2232 أصيبوا خلال العمليات البرية في قطاع غزة، لكن هذه ليست كل الحقيقة.
ويحرص الكيان الصهيوني دائما على حجب أرقام الضحايا للتغطية على هزيمته أمام فصائل المقاومة، لكن وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق أن عدد الجرحى والقتلى في حرب غزة أعلى بكثير من الإحصائيات التي أعلنتها تل أبيب.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي أمر المستشفيات بعدم نشر أي إحصائيات للقتلى والجرحى دون تنسيق.
وفي الأشهر الأولى من حرب غزة كشف مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية أن جنديا إسرائيليا كان يدفن كل ساعة، وبهذا الحساب يكون عدد ضحايا الصهاينة في حرب غزة أعلى بكثير مما تزعمه الحكومة، لأنه لو كانت خسائر الجنود أقل لما كان من الضروري استئجار المرتزقة ومنحهم أموالاً طائلة.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الضباط الصهاينة وقوات الاحتياط يترددون في الذهاب إلى غزة، وتظهر التقارير التي نشرها بعض الجنود في وسائل الإعلام العبرية أنهم خائفون من الاشتباك مع المقاتلين الفلسطينيين.
تشير الاستقالة الجماعية لمئات من ضباط الجيش إلى أن الصهاينة خائفون من القتل والجرح في غزة وليسوا مستعدين للذهاب إلى المسلخ من أجل المصالح الشخصية والسياسية لقادة "إسرائيل" المتطرفين.
ومن ناحية أخرى، فإن أحد الأسباب التي دفعت حكومة نتنياهو إلى توظيف المرتزقة هو ظلال التهديدات من عدة جبهات ضد الأراضي المحتلة، ورغم أن الجيش الصهيوني يركز على قطاع غزة لتدمير حماس، فإنه يتعامل أيضاً مع تحديات خطيرة على جبهات أخرى.
فالصراع مع حماس في غزة، والتوتر مع حزب الله اللبناني على الجبهة الشمالية، والوجود في الضفة الغربية، جعل جيش الاحتلال ضعيفاً وعاجزاً.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مرة أخرى: "ليس لدينا قوات كافية للقتال على عدة جبهات في وقت واحد"، ولا نعرف كيف سينتهي هذا الوضع"، ولهذا السبب، تعتزم تل أبيب تعويض جزء من النقص في القوات في الجيش من خلال توظيف اللاجئين الأفارقة.
ومن ناحية أخرى، تم تهجير مئات الآلاف من المستوطنين حول غزة والحدود اللبنانية من منازلهم في الأشهر الأحد عشر الماضية، ولم تتمكن حكومة نتنياهو من إدارة هذا العدد من السكان النازحين، ويمكن لبعض هؤلاء النازحين القتال إلى جانب قوات الاحتلال في غزة، ولكن بسبب وضعهم الاجتماعي الفوضوي، يتجنب الجيش استخدامهم في ساحة المعركة، ولذلك فإن مناشدة الأفارقة هي الأداة الوحيدة المتاحة للحكومة المتطرفة لمنع الهزيمة ضد الجماعات الفلسطينية.
الهجرة العكسية
وبالإضافة إلى هروب الجنود من ساحات القتال والخسائر الفادحة في غزة، فقد عصفت بأزمة أخرى الكيان الصهيوني الذي واجه جيشه بنقص في القوى البشرية، وهي أزمة "الهجرة العكسية" من الأراضي المحتلة، والتي اتخذت اتجاها تصاعديا في العام الماضي.
وأعلنت وسائل إعلام الكيان الصهيوني، نهاية شهر أغسطس الماضي، أنه عقب عملية اقتحام الأقصى، فر مليون صهيوني من فلسطين المحتلة، وعادوا إلى البلدان التي أتوا منها، وخاصة أوروبا وأمريكا.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز الصهيوني "CJI" أن 29% من الصهاينة يفكرون في الهروب من الأراضي المحتلة و71% منهم غير متفائلين بأوضاع حياتهم في الأشهر المقبلة.
وحسب نتائج هذا الاستطلاع فإن 50% من الصهاينة أصيبوا في عملية اقتحام الأقصى أو يعرفون أحداً أصيب من حولهم، وهذا العدد من المواطنين الصهاينة هم جزء من قوات الاحتياط في الجيش، وفي غيابهم سيكون عمل الجيش أكثر صعوبة في مواصلة القتال على مختلف الجبهات.
وما لا شك فيه أن هروب مليون مستوطن من الأراضي المحتلة يعتبر رقما كبيرا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 7 ملايين صهيوني ويمكن أن يكون له تأثير سلبي على هذا الكيان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر الهجرة العكسية على قطاعين رئيسيين في "إسرائيل"، الأول هو قلة العمالة في القطاع الاقتصادي والثاني هو القطاع العسكري، الذي يرفض الالتحاق بالجيش لأسباب مختلفة.
إن استخدام اللاجئين الأفارقة في الحرب في غزة مثير للاهتمام بطريقته الخاصة ويظهر أن الميليشيات الأجنبية ذات الخبرة في ساحات القتال ليست مستعدة للقتال إلى جانب كيان الاحتلال الذي قام بتبييض كل مجرمي التاريخ.
والآن هناك الآلاف من المرتزقة في أوكرانيا الذين يقاتلون مع الجيش الروسي مقابل مبالغ صغيرة من المال، لكنهم ما زالوا لا يريدون القتال لمصلحة جيش الاحتلال من خلال تلقي مبالغ كبيرة من المال، لأن قادة تل أبيب الذين لديهم شعور بالعنصرية أثبتوا أن حياة المواطنين الصهاينة من الدرجة الأولى فقط هي التي تهمهم، ويعتبر اللاجئون الأفارقة والمواطنون من الدرجة الثانية في الأراضي المحتلة ويستعملون "وقوداً للمدافع" وأنه في أوقات الأزمات يجب أن يستخدمون لضمان أمن المواطنين الصهاينة والتضحية بحياتهم.
