الوقت- حركة حماس تؤكد أن الصهاينة يعرقلون عملية مفاوضات وقف إطلاق النار، وأن أيا من تهديدات المحتلين ليس لها أي معنى بالنسبة للمقاومة، ولن تتراجع عن شروطها، وإذا أراد الصهاينة أن أسراهم، عليهم أن يدفعوا الثمن، في حين أن المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة وقضية تبادل الأسرى لم تصل إلى نتيجة بسبب معوقات نظام الاحتلال، وأعلنت حركة حماس أن موافقتنا على صفقة تبادل الأسرى مشروطة بوقف الحرب على غزة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو، كما أن على المحتلين دفع 3 أثمان مقابل إطلاق سراح أسراهم، أولها ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعودة سكان هذه المنطقة إلى الحياة الطبيعية، والثمن الثاني هو وقف العدوان بشكل كامل على غزة، والثمن الثالث هو إطلاق سراح 10 آلاف أسير من سجون الاحتلال.
شروط هامة لأي اتفاق
لا شك أن الكيان الصهيوني يرفض الانسحاب من غزة أو أجزاء منها وعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم، ولا يوجد أي مؤشر على انتهاء عدوان هذا النظام، كما أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي ضمان لوصول المساعدات الكافية إلى غزة وإعادة إعمار وتفعيل المستشفيات والمخابز وغيرها من البنى التحتية الحيوية في غزة، وحتى النازحون ليس لديهم مأوى، إن نظام الاحتلال لا يوافق على أي من هذه الأمور، وبالتالي فإن السؤال هو ما الذي يجب أن نتفق عليه بالضبط، ويحاول المحتلون تشويه الواقع من خلال الادعاء بأن مطالب حماس كبيرة وكبيرة.
ومن ناحية أخرى، إن تهديدات السلطات الصهيونية حول أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بحلول شهر رمضان، فسوف يتم إطلاق سراحهم، الحرب ستستمر وتمتد إلى رفح ولابد من تشكيل حكومة مدنية دون تواجد حماس في قطاع غزة محض دعاية فاشلة، وإن تصريحات الصهاينة تهديد فارغ ولا قيمة له وتشير إلى عمق الأزمة التي يعيشها القادة التي يعيشها هذا النظام، والتناقضات والتناقضات في تصريحاتهم واضحة للعيان، وهذه التهديدات سببها الفشل الكبير للمحتل في إعادة أسراه من غزة، ورغم أن الحرب دخلت شهرها الخامس، فإن الأسرى الصهاينة الوحيدين الذين غادروا غزة هم أولئك الذين أطلق سراحهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وقبل ذلك، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء نظام الاحتلال، علنًا إنه سيهاجم رفح في كل الأحوال؛ حتى لو تمت صفقة تبادل الأسرى، ويرجع ذلك إلى سياسة الوحشية والقتل والإبادة الجماعية التي اتبعها المحتلون منذ بداية غزو غزة، كما أن استهداف المدنيين، بما في ذلك الموجودين في رفح، مستمر بشكل يومي، وحول المناقشات المتعلقة باليوم التالي لحرب غزة وادعاءات الأمريكان والصهاينة بشأن إدارة غزة، إن نظام الاحتلال الذي لم يحقق أياً من أهدافه مع دخول الشهر الخامس من العام الحرب، عاجزة عن السؤال عن إدارة غزة، الحديث عن الحرب يعاني المحتلون اليوم من تناقضات واختلافات كبيرة فيما بينهم، إنهم يهددون بتدمير حماس، ومن ناحية أخرى يطالبون بالتفاوض مع هذه الحركة.
وفيما يتعلق بالموقف النهائي لحركة حماس من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تجري مفاوضات بناء على مصالح الشعب الفلسطيني ولا نتأثر بمثل هذه التصريحات والتهديدات، لأن رغباتهم وأهدافهم واضحة ومتفق عليها وطنيا، وإن الوقف الكامل لعدوان العدو والوصول الفوري للمساعدات اللازمة إلى قطاع غزة ورفع الحصار عن هذه المنطقة وإعادة إعمارها هي شروطهم الأساسية، وفيما يتعلق بالمباحثات المتعلقة بالإدارة المدنية لقطاع غزة من قبل وفد دولي، تعرف حماس كيف تدير شؤونها وكيف نختار قادتها سواء في القدس أو الضفة الغربية أو غزة، وهذه قضية فلسطينية تماما ولا يحق لأي طرف آخر أن يملي عليهم رغباته.
وحركة "حماس" قالت أنها تشترط الموافقة على صفقة تبادل أسرى مع "تل أبيب" مقابل وقف الحرب على قطاع غزة، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتحرير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان، ووفقًا لما نشرته الحركة عبر منصة "تلغرام"، إن إعادة أسرى الاحتلال الإسرائيلي لها ثلاثة مقابلات، الأولى هي إرسال المساعدات للفلسطينيين واستعادة حياتهم الطبيعية، والثانية هي وقف العدوان، والثالثة هي تبادل حقيقي للأسرى لتحرير الآلاف من معتقليهم في سجون الاحتلال.
الكيان وتعطيل المفاوضات
يعلم العالم بأسره أن الاحتلال يرفض الانسحاب من قطاع غزة، ويعارض عودة النازحين ولا يُظهر أي استعداد لإنهاء هذا العدوان، وحتى الآن، لم يُقدم أي ضمانات بشأن توفير المساعدات الكافية أو إعادة ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، ولاحتواء النازحين، حيث لم يصدر الاحتلال موافقة واضحة على ذلك، ويسعى الاحتلال إلى تغيير الحقيقة بادعاء أن مطالب حماس كبيرة أو مفرطة، وفيما يخص تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي عُقد في القدس مؤخرا، قال إن "مطالب حماس بشأن صفقة الهدنة وتبادل الأسرى هي جنونية، إذ يسعون لتحقيق هدف واحد فقط، وهو هزيمة إسرائيل".
لكن، الاحتلال يستخدم الأكاذيب والوعود الفارغة لتمديد المعركة، حيث يتراوح بين الادعاء بأن المقابل المطلوب لتبادل الأسرى باهظ والتهديد بتفكيك المقاومة والقسام في رفح"، ونتنياهو لا يظهر جدية في التوصل إلى اتفاق ينهي العدوان ويقدم المساعدات للشعب الفلسطيني وينسحب الاحتلال من غزة بعد الهجوم الطويل هذا، كما أن نتنياهو قام بتراجع في موقفه النهائي الأسبوع الماضي مقارنة بالتزاماته السابقة التي أبداها في ورقة باريس، حيث تُشارك القاهرة، إلى جانب الدوحة وواشنطن، في جهود الوساطة للوصول إلى هدنة ثانية بين "حماس" و "إسرائيل"، وذلك بناءً على مقترح قُدم في باريس، يأتي ذلك بعد الهدنة الأولى التي استمرت لمدة أسبوع وانتهت في بداية ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي نتج عنها تبادل للأسرى بين الطرفين، وإدخال كميات محدودة من الوقود والمساعدات إلى القطاع المحاصر.
وتُقدَّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، فيما تُحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، وفقًا لمصادر رسمية من الطرفين، ولكن لا يوجد تأكيد نهائي بشأن العدد من الطرفين، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لبيانات فلسطينية وأممية، هذا الوضع أدى إلى محاكمة "إسرائيل" أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها على أنقاض فلسطين.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات عن رسالة "حادة" أرسلها الوزير في مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، إلى نفس المجلس، حيث حذر فيها من "صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب" في غزة، وأن الوزير آيزنكوت أرسل رسالة تحذير طويلة ومفصلة قبل نحو أسبوع إلى أعضاء مجلس الحرب، حيث انتقد فيها قرارات المنتدى الذي يشترك فيه، خاصة أن حالة إنهاء الحرب بحيث لا تشكل غزة تهديدًا مستقبليًا على "إسرائيل" لم تتحقق، وكذلك تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على الصمود للإسرائيليين.
الخلاصة، لم يتم اتخاذ أي قرارات إسرائيلية حاسمة منذ ثلاثة أشهر، فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية لحماس، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية للكيان، وهناك قرارات يجب على مجلس الحرب اتخاذها، تشمل الانتقال الكامل وتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى قبل حلول رمضان المقبل، وتشمل القرارات التي الحيلولة دون تصعيد الوضع في الضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان، وعودة السكان الإسرائيليين إلى مستوطناتهم في الشمال والجنوب بعد النزوح جراء اندلاع الحرب، وينتقد الإسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمصطلح الذي استخدمه "النصر الكامل"، معتبرين أنه من الضروري أن يتم مناقشة هذا المفهوم بجدية من قبل مجلس الحرب وتوضيحه عمليًا.