الوقت- وافق صندوق النقد الدولي على اقراض مصر 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد أن تعهدت السلطات المصرية بتنفيذ سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
وافاد مجلس صندوق النقد الدولي في بيان ان القرض "سيساعد مصر في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل"، مؤكداً أن مصر ستستلم القسط الاول من صندوق النقد الدولي وقيمته 2.75 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
واضاف ان "السياسات التي يدعمها البرنامج تهدف الى تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية، ووضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي، وتعزيز النمو وخلق فرص العمل وفي الوقت نفسه حماية الفئات الضعيفة".
بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة ان المخاطر التي تواجه تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي تم التفاوض بشأنه مع القاهرة كبيرة لكن ما يخفف من عبئها هو الدعم السياسي الواسع لأهداف هذا البرنامج وكذلك الإصلاحات الطموحة.
ووفقا للنظام الداخلي لصندوق النقد الدولي سيقوم الصندوق بالتحقق من تنفيذ هذه "الاصلاحات" قبل صرف مزيد من اقساط هذا الخط الائتماني الحيوي لمصر. وتجري عملية المراجعة عادة كل ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يتم الافراج عن شريحة من القرض.
وتعاني مصر من نمو الاقتصادي بطيء ومن المتوقع ان يتراجع الى %3.8 هذا العام، مقابل 4.2% عام 2015، وفقا لصندوق النقد الدولي، كما ان التضخم يقترب من نسبة 14 في المئة ومن المتوقع ان يرتفع اكثر من 17 في المئة عام 2017 وكل ذلك وسط عجز في الميزانية نسبته 12 في المئة.
