الوقت- مع مرور الوقت يزداد الوعي العالمي و خاصة الشعبي و الأكاديمي منه حول مظلومية الفلسطينيين و أحقية قضيتهم في وجه الاحتلال و المطامع الصهيونية اللامتناهية التي تعدت احتلال الأرض، بل تعدتها لتكون سياسة تنكيلية حصارية استنزافية، و بات الصهاينة يحسبون ألف حساب لحملات المقاطعة لاسرئيل حول العالم بعد أن همشوها و صرفوا النظر عنها باعتبارها هبّة ستخمد مع الزمن.
حملة المقاطعة الأكاديمة
في اطار حملة المقاطعة التي قامت بها عدة دول حول العالم ان كانت اقتصادية أو غيرها و التي أثرت على الكيان الصهيوني و كبدته خسائر مادية و أدت الى اغلاق عدد كبير من شركاته بسبب هذه الخسائر، تُستكمل اليوم هذه الحملة و لكن بوجه أكاديمي.
اذ وقع حوالي 200 مركز و جامعة تعليمية على وثيقة تفيد بموافقتهم على مقاطعة الكيان الصهيوني علمياً و أكاديمياً.
و جاء الخبر الذي بثته قناة فلسطين الاخبارية بأن هذه الوثيقة استطاعت بغضون 3 أيام فقط أن تلف حولها اجماع أكثر من 200 مركز و جامعة للموافقة عليها ومقاطعة الصهاينة، و تعتبر هذه الوثيقة ضمن حملة بايكوت اسرائيل العالمية و التي تهدف لمقاطعة الكيان الصهيوني في كافة المجالات، و التي ضمت هذه المرة الى صفوفها عدد كبير من الوجوه الجامعية و العلمية في البرازيل و الذين أيدوا مقاطعة الجامعات و مراكز التعليم الصهيونية.
و اتت هذه الوثيقة في ظل التمييز العنصري الذي يحصل في فلسطين المحتلة بين الطلاب الفلسطنيين و الصهاينة و هذا ما جعل الفلسطينيين يعانون و يحتجون على ذلك في محافل عدة إلا أن رد الفعل الصهيوني جاء قامعاً و عنيفاً في وجه مطالبة الفلسطينيين بهكذا حقوق تعد من أبسط حقوق البشر و هو الحق بالتعليم.
هذا و جاءت الحملة لمقاطعة الكيان الصهيوني و قطع التعاون العلمي و الأكاديمي مع جامعته و مراكزه العلمية جاء بعدما تعالت أصوات الاعتراض على مشاركة أحد السياسين و العضو في مجلس النواب البرازيلي بندوى علمية في جامعة اورشليم العبرية.
مراهنة الكيان الصهيوني على تبدد المبادرة الفلسطينية تخسر بعد 10 سنوات من اعلانه
بعد مضي عشر سنوات على إطلاق حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي أطلقها الفلسطينيون ضد إسرائيل، بدأت تحقق نتائج ملموسة على المستويات كافة، وحركة " المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" هي حملة بدأت فلسطينية لتتحول إلى تحرك دولي يناهض الانتهاكات الصهيونية لحقوق الفلسطينيين، عبر المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والفنية والثقافية.
واقتصرت الحملة في بدايتها على دول عربية وإسلامية، ثم انضمت إليها أخيراً دول أوروبية، ما أثار قلق الحكومة الصهيونية ودفعها إلى رصد نحو 30 مليون دولار لمواجهة الحملة دعائياً. وجنّد الكيان الصهيوني أيضاً أجهزته الأمنية والإعلامية، بالإضافة إلى داعميه في العالم، للتصدي للحملة التي شكلت "خطراً استراتيجياً"، واعتبرت أنها "معادية للسامية".
ومن مقال نشرته صحيفة الحياة أستقيت بعض المعلومات حول خسائر الكيان الصهيوني اثر هذه الحملة فقد أظهرت بيانات وزارة المال الصهيونية الصادرة في عام 2014 أن قيمة صادرات المستوطنات إلى أوروبا بلغت نحو 294.4 مليون دولار سنوياً، فيما بلغ إجمالي الخسائر السنوية للاقتصاد الصهيوني نحو 20 بليون دولار، نتيجة المقاطعة التي أفقدت السوق قرابة 9980 وظيفة سنوياً، وأدت إلى إغلاق أكثر من 30 شركة.
وكشفت صحيفة "معاريف" أن 80 مصنعاً مختصاً في إنتاج الحليب والألبان مهدد بالإغلاق النهائي بسبب قرار أوروبي يمنع استيراد منتجات المستوطنات. ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي بوسم هذه المنتجات لتكون واضحة أمام المستهلكين.
وأشارت بيانات اقتصادية في العام نفسه إلى انسحاب شركات أوروبية عملاقة من بناء موانئ للصهاينة، خوفاً من تنامي المقاطعة. وقرر مصرف "دانسكه"، أكبر المصارف الدنماركية مقاطعة مصرف "هابوعاليم" الصهيوني.
وفي إيطاليا، حذرت الحكومة مواطنيها من الاستثمار في أي مشاريع اقتصادية أو علمية أو ثقافية صهيونية، ما يعطل بدوره مكاسب تقدر بـ60 إلى 80 مليون دولار سنوياً.
وجمّدت بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا إرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني، فيما قرر عدد كبير من مصارف وصناديق استثمار رائدة في الدنمارك والنروج وإيرلندا وهولندا، أخيراً، وقف التعاون مع المؤسسات المالية الصهيونية الناشطة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى وقف الاستثمار في الكيان الصهيوني.
وتعتبر ايسلندا الواقعة شمال المحيط الأطلسي، البلد الأوروبي الأول الذي يعلن مقاطعته المنتجات الإسرائيلية كافة، ومن ضمنها منتجات المستوطنات، بعد إصدار مجلس العاصمة "ريكيافيك" قراراً بالمقاطعة الشاملة.
وألغت شركات ألمانية وهولندية مشاركتها في مشاريع بناء سكك حديد والتنقيب عن المياه وتنقيتها، في حين منعت رومانيا مواطنيها في إسرائيل من العمل في بناء المستوطنات. وحظّرت النروج استيراد منتجات شركة "إلبيت" الصهيونية للصناعات العسكرية.
وقررت اليابان أيضاً عدم توزيع منتجات شركة "أهافا" لمستحضرات البحر الميت في الأسواق الصهيونية.
وتعدت المقاطعة في بعض دول أميركا الجنوبية الناحية الاقتصادية إلى الديبلوماسية، إما بسحب سفراء في فترة معينة أو تعليق الزيارات الرسمية المتبادلة، وفي مقدم هذه الدول البرازيل والإكوادور وتشيلي والبيرو وبوليفيا.
مع تفاقم الاخفاقات الصهيونية في الملف الفلسطيني و وجود علاقة يمكن وصفها بالغير طيبة مع الادارة الأمريكية في زمن أوباما، اضافة لوصول الصوت الفلسطيني للنادي العالمي و الأوروبي خاصة و استجابة الأوروبيين له،هل سيكون الصهاينة امام جبهة جديدة على الصعيد السياسي و الاقتصادي ؟ أم أن هذه الحملات مقتصرة على مواقف و تصاريح اعلامية لا تتعدى ذلك من ناحية التنفيذ بظل وجود لوبي صهيوني قوي و مؤثر أوروبياً و أمريكياً؟
