الوقت- في ظل تصاعد الانتقادات الدولية ضد الولايات المتحدة بسبب سياساتها تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن واشنطن "تهين العدالة" عبر استقبالها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب.
في الوقت نفسه، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، معتبرة أنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن الدمار والخراب الذي لحق بالقطاع نتيجة دعمها العسكري المستمر لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
أمريكا بين دعم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك العدالة
لطالما مثلت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل" على المستويين العسكري والسياسي، غير أن هذا الدعم بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الحرب الأخيرة على غزة، فقد واصلت واشنطن إرسال شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، رغم التوثيقات الحقوقية التي تشير إلى ارتكاب الجيش الإسرائيلي انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
في هذا السياق، انتقدت منظمة العفو الدولية استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس تواطؤاً أمريكياً في إعاقة العدالة الدولية، فنتنياهو يواجه اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، واستضافته في واشنطن تعني، وفق العفو الدولية، أن الولايات المتحدة تتجاهل هذه الجرائم بل تمنحه غطاءً سياسياً.
هيومن رايتس ووتش: واشنطن مطالبة بتحمل مسؤوليتها
على الجانب الآخر، ذهبت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى ما هو أبعد من الإدانة، حيث طالبت الولايات المتحدة بالمساهمة في إعادة إعمار غزة، معتبرةً أن الدمار الحاصل هو نتيجة مباشرة للدعم الأمريكي غير المشروط لـ"إسرائيل"، فمعظم الغارات التي دمرت البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك المنازل والمستشفيات، نفذت بأسلحة أمريكية الصنع، وهو ما يضع واشنطن في موقف قانوني وأخلاقي حساس.
ورغم المطالبات المتزايدة بوقف الدعم العسكري لكيان الاحتلال الاسرائيلي، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تظهر أي بوادر لمراجعة سياساتها، بل على العكس، أعلنت عن صفقات أسلحة جديدة، ما يعزز الانطباع بأن واشنطن ليست فقط متواطئة مع الكيان الإسرائيلي، بل شريكة في الجرائم التي تُرتكب ضد الفلسطينيين.
التناقض في الموقف الأمريكي
تبدو السياسة الأمريكية متناقضة بين إعلان دعمها لحقوق الإنسان، وبين استمرارها في تقديم السلاح لـ"إسرائيل" دون أي قيود، فبينما تتظاهر الإدارة الأمريكية بشكل مستمر على أنها حمامة السلام، تواصل تمويل آلة الحرب الإسرائيلية، ما يجعل مواقفها غير ذات مصداقية في نظر كثير من المراقبين.
من جهة أخرى، يضع الضغط الحقوقي والدولي واشنطن أمام اختبار حقيقي: هل ستستمر في تقديم الدعم غير المشروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي على حساب العدالة الدولية، أم ستستجيب للمطالبات المتزايدة بتحمل مسؤوليتها في إعادة إعمار غزة ووقف تصدير الأسلحة التي تستخدم في قتل المدنيين؟
جرائم الحرب في غزة برعاية أسلحة أمريكية محرمة دولياً
في الوقت الذي يستضيف ترامب نتنياهو المصنف على أنه مجرم حرب تواجه الولايات المتحدة اتهامات متزايدة بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها حكومته ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم يأت هذا التواطؤ من خلال الدعم السياسي والدبلوماسي فحسب، ولكن أيضًا عبر إمداد كيان الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة محرمة دوليًا استخدمت في قصف المدنيين والبنية التحتية، فقد أظهرت تقارير حقوقية وأدلة ميدانية أن واشنطن لم تكتفِ بإرسال مساعدات عسكرية تقليدية، بل زودت كيان الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة فتاكة تم استخدامها بطرق تتنافى مع القانون الدولي، ما يجعل الإدارة الأمريكية شريكة مباشرة في الجرائم المرتكبة.
الدعم العسكري غير المشروط: كيف تساهم واشنطن في قتل الفلسطينيين؟
منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، أرسلت الولايات المتحدة شحنات ضخمة من الأسلحة إلى كيان الاحتلال، تضمنت قنابل وصواريخ متطورة، بعضها محرم دوليًا بسبب تأثيره العشوائي والمدمر على المدنيين، وقد أظهرت تقارير متعددة أن هذه الأسلحة استخدمت في قصف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كان أبرزها القنابل الارتجاجية والقنابل الفسفورية والقنابل الخارقة للتحصينات.
وكانت آثار هذه القنابل جلية على الحجر والبشر حيث تبخرت جثث الفلسطينيين نتيجة الحرارة المذهلة التي تسببها هذه القنابل.
التواطؤ الأمريكي: من توريد السلاح إلى حماية كيان الاحتلال دبلوماسيًا
لم يقتصر الدعم الأمريكي للكيان الغاصب على إرسال الأسلحة، بل كان الدعم على المستوى الدبلوماسي والسياسي حاضراً وبقوة، حيث استخدمت واشنطن نفوذها في مجلس الأمن لعرقلة أي محاولات لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها، فبينما كانت الأدلة تتزايد على ارتكاب الجيش الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) عدة مرات لمنع صدور قرارات تدين هذه الجرائم أو تطالب بوقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل."
علاوة على ذلك، ضغطت واشنطن على حلفائها الأوروبيين لمنع أي تحقيقات دولية جادة في الانتهاكات الإسرائيلية، كما عملت على تقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية عندما بدأت الأخيرة النظر في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
نتائج التواطؤ الأمريكي: جرائم بلا محاسبة ومعاناة إنسانية مستمرة
نتيجة لهذا الدعم غير المشروط، استمرت "إسرائيل" في انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مستخدمة الأسلحة الأمريكية في تدمير الأحياء السكنية وقتل المدنيين، وقد أدى هذا التواطؤ إلى:
1- إطالة أمد الحرب والمعاناة الإنسانية: لولا التدفق المستمر للأسلحة الأمريكية، لكانت "إسرائيل" مضطرة للبحث عن حلول دبلوماسية بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية المفرطة.
2- انتهاك القوانين الدولية: بتزويدها "إسرائيل" بأسلحة محظورة، تكون الولايات المتحدة قد خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يحظر تصدير الأسلحة إذا كان من المرجح استخدامها في ارتكاب جرائم حرب.
3- تشجيع سياسة الإفلات من العقاب: بدلاً من الضغط على الكيان المحتل لوقف جرائمها، منحتها واشنطن غطاءً سياسياً ودبلوماسياً، ما شجعها على مواصلة سياساتها العدوانية دون خشية من المحاسبة الدولية.
المطالبة بالمحاسبة: هل يمكن وقف الدعم العسكري الأمريكي للكيان المدلل؟
في ظل تزايد الضغط الحقوقي والدولي، بدأت بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة نفسها تطالب بمراجعة سياسات الدعم العسكري لـ"إسرائيل"، فقد طالب بعض أعضاء الكونغرس بفرض قيود على تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، لكن هذه الجهود قوبلت بمقاومة شديدة من اللوبي الإسرائيلي ومن إدارة بايدن، التي لا تزال تتبنى سياسة "الدعم المطلق" لـ"إسرائيل".
وفي هذا السياق دعت منظمات حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، إلى:
- وقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" فوراً، وخاصة تلك التي تُستخدم في استهداف المدنيين.
- فتح تحقيق دولي مستقل في كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة.
- فرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين الذين أقروا تزويد "إسرائيل" بأسلحة محظورة دوليًا.
ختام القول
الانتقادات الموجهة للولايات المتحدة من قبل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعكس حجم التورط الأمريكي في الحرب على غزة، وبينما تواصل واشنطن تزويد كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، فإنها في الوقت ذاته تتعرض لضغوط متزايدة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لمراجعة سياساتها.
وفي ظل استمرار الانتهاكات، ستظل المصداقية الأخلاقية والقانونية للولايات المتحدة محل تساؤل، ما لم تقم بإصلاح جذري في نهجها تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي باتت الولايات المتحدة شريكًا مباشرًا في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وبينما تواصل واشنطن تبرير موقفها بحجة "الدفاع عن إسرائيل"، فإن الواقع على الأرض يظهر أن هذا الدعم يُستخدم في قصف المدارس والمستشفيات وقتل الأبرياء، ومع تزايد الأصوات الحقوقية المطالبة بالمحاسبة، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر الإفلات من العقاب، أم إن المجتمع الدولي سيتحرك لوضع حد لهذا التواطؤ الأمريكي في واحدة من أكثر النزاعات دموية في العصر الحديث؟
