الوقت-منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت الضغوط الدولية، وخاصة الأمريكية، لإيجاد "حلول" تتناسب مع المصالح الإسرائيلية في المنطقة، بما في ذلك فكرة تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، هذه الضغوط تأتي في إطار سياسات واشنطن التقليدية التي تدعم "إسرائيل" بلا تحفظ، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تخدم أمنها الاستراتيجي.
الأردن، الذي يحتضن بالفعل نسبة كبيرة من الفلسطينيين منذ نكبة 1948 ونكسة 1967، يدرك جيدًا خطورة هذا السيناريو على توازنه الداخلي وهويته الوطنية، ولذلك، يقف الملك عبد الله الثاني وحكومته أمام هذا المخطط الأمريكي-الإسرائيلي بموقف حازم، مدركين أن أي قبول بهذا الطرح قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع داخليًا وتهديد استقرار المملكة.
لكن السؤال الأهم يظل: هل يستطيع الأردن الصمود في وجه الضغوط الأمريكية التي تمارس عبر أدوات سياسية واقتصادية؟ وهل سيتمكن من الحفاظ على استقلالية قراره في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة؟ الإجابة على ذلك تعتمد على عدة عوامل، من بينها الدعم العربي والدولي لموقفه، ومدى قدرته على استخدام أوراق الضغط المتاحة، بما في ذلك علاقته الاستراتيجية مع واشنطن نفسها.
التحليل الإسرائيلي للوضع
بعد لقائهم في واشنطن يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لفهم كواليس اللقاء الذي وصفه بالمضطرب بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مدعيًا أن لغة جسد الملك أظهرت توترًا واضحًا لا يحتمل التأويل، وخاصة بسبب الحضور الإعلامي الذي لم يكن متفقًا عليه مسبقًا بين الجانبين الأردني والأمريكي .
وفي مذكرة موجزة أصدرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أُشير إلى أن الملك عبد الله كان أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض خلال الولاية الثانية لترامب، وأن اللقاء لم يكن سهلاً من المنظور الأردني.
وأوضح المعهد أنه مع تولي ترامب منصبه، قررت إدارته تعليق المساعدات الخارجية (باستثناء إسرائيل ومصر) لمدة 90 يومًا لمراجعتها، وهو ما شمل 1.45 مليار دولار مخصصة للأردن، تشكل نحو 10% من ميزانيته السنوية، في الوقت ذاته، كشف ترامب عن خطته لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، ملمحًا إلى احتمال وقف المساعدات لهاتين الدولتين في حال رفضهما التعاون، وفقًا للباحثين أوفير وينتر وإلداد شافيط.
وأضاف الباحثان إن الزعيمين تجنبا المواجهة العلنية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بداية القمة، حيث أعلن الملك عبد الله استعداد بلاده لاستقبال 2000 طفل فلسطيني مريض من غزة فورًا، كما أشار إلى أن خطة مفصلة حول مستقبل القطاع ستُطرح بعد الاجتماع الطارئ الذي ستشارك فيه مصر والسعودية نهاية الشهر.
من جانبه، أثنى ترامب على قيادة الملك وأبدى ارتياحه لقبول الأردن استضافة الأطفال المرضى، لكنه في الوقت ذاته أعاد التأكيد على عزمه العمل على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
ووفقًا للورقة البحثية الإسرائيلية، فإن الملك الأردني عبّر بوضوح عن رفضه القاطع لخطة ترامب في البيان الصادر بعد الاجتماع، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة وليس تهجير الفلسطينيين، وأن الاستقرار الإقليمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سلام عادل يستند إلى حل الدولتين.
وأكدت الورقة أن ترامب، رغم حرصه على تجنب التصعيد مع الأردن ومصر حاليًا، قد يجد نفسه في مواجهة توترات متزايدة إذا واصل البلدان رفضهما القاطع لهذه الخطة، وخاصة في ظل دعم الدول العربية الأخرى لهذا الموقف.
وخلص معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن النفوذ الاقتصادي الأمريكي له تأثير فعلي على الأردن، لكنه ليس كافيًا لدفعه إلى قبول خطة تعارضها أغلبية الشعب الأردني، وتُهدد استقرار المملكة، واعتبر المعهد أنه من الأفضل إشراك الأردن في أي حلول مستقبلية تتعلق بالقضية الفلسطينية، والإنصات إلى احتياجاته، بدلًا من ممارسة الضغوط المالية التي قد تضعف استقراره، وكان مراقبون إسرائيليون قد حذروا يومياً خلال الأسبوع من مغبة الضغط على الأردن ومن تبعات خطة تهجير غزة على استقرار المنطقة.
رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين وصراع دبلوماسي مع واشنطن
جاءت معارضة الملك عبد الله الثاني لخطة ترامب واضحة وحازمة، حيث شدد في بيانه بعد الاجتماع على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإعادة إعمار غزة، وليس لتهجير الفلسطينيين، وأكد أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر سلام عادل يستند إلى حل الدولتين، في إشارة إلى رفض أي محاولات لفرض حلول تتجاهل الحقوق الفلسطينية أو تضر بالمصالح الأردنية.
من المنظور الأردني، فإن استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين لا يمثل فقط عبئًا ديموغرافيًا واقتصاديًا، بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشراً للهوية القومية الهاشمية وللاستقرار الداخلي في المملكة، ولذلك، تسعى عمّان إلى إخراج هذا الملف من التداول السياسي، عبر التحرك ضمن تحالف عربي-إسلامي واسع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الحد الأدنى من التوازن في العلاقة مع واشنطن، تفاديًا لأي تداعيات قد تطال المساعدات الأمريكية للأردن.
وفي خطوة تعكس تبلور موقف داخلي موحد، بدأ البرلمان الأردني الدفع بمشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة، ما يمنح موقف القصر الأردني دعماً قانونياً وشعبياً إضافياً، هذا التوجه البرلماني يعزز استراتيجية الأردن في مواجهة الضغوط الدولية، ويؤكد رفض أي محاولة لإعادة رسم المشهد الجغرافي والديموغرافي في المنطقة على حسابه.
ورغم محاولة ترامب تجنب المواجهة المباشرة مع الأردن ومصر في هذه المرحلة، إلا أن استمرار رفض البلدين القاطع لخطة التهجير، بدعم من بقية الدول العربية، يهدد بتصاعد التوترات مع واشنطن، وبينما تعترف التحليلات الإسرائيلية بأن النفوذ الاقتصادي الأمريكي يشكل أداة ضغط قوية، فإنها تؤكد أيضاً أن الأردن ليس في وضع يسمح له بالتنازل عن مواقفه تحت هذه الضغوط، ولا سيما أن القبول بهذا المخطط قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية خطيرة تُعرض استقرار المملكة للخطر.
شكل الضغط الأمريكي
تعتبر الأردن واحدة من أربع دول تتلقى أكبر قدر من المساعدات الأمريكية في العالم ويقول جلال الحسيني، من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في عمان: إن "الولايات المتحدة هي أحد أبرز المانحين الرئيسيين للأردن عسكريا أو من حيث المساعدات الاجتماعية والاقتصادية"، ويعتقد أن هذا الوضع من شأنه أن " يكون أحد العوامل التي ستستخدمها واشنطن لدفع الأردن إلى قبول عدد معين من سكان غزة فورا".
إذاً واشنطن لن تمارس ضغوطات عسكرية، بل اقتصادية، فمن الممكن مثلا أن يقدم ترامب لكل من الأردن ومصر مميزات اقتصادية ومساعدات مالية، بالنسبة للأردن، ففرض أي عقوبة اقتصادية عليه ستؤدي إلى مأساة وإلى اضطرابات داخلية، والسؤال المطروح إذن هو أي سلاح سيستخدمه دونالد ترامب؟ هل هو السلاح الاقتصادي المتمثل في الإغراءات أو سلاح العقوبات؟ من الواضح أن ترامب سيمارس سياسة الإغراءات لأن الدول الحليفة لواشنطن على غرار السعودية والإمارات سترفضان أن يمارس على مصر والأردن أي نوع من أنواع الضغوطات.
