الوقت- أدانت سوريا مجددا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها، والذي ينتهك بشكل واضح القرارات والمواثيق الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين، حيث شهد العالم مؤخراً استخداماً مخزياً للتقانات الحديثة من قبل “إسرائيل” لتصبح أداة فتاكة لنشر القتل والدمار.
وقال مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور في بيان أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها: “إننا ندين استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والحصار غير المشروع واللاإنساني على قطاع غزة، وارتكابه لجرائم إبادة جماعية والتهجير القسري بحق الفلسطينيين في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرارات محكمة العدل الدولية وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة”.
وأضاف السفير خضور: “كما تدين الجمهورية العربية السورية العدوان الإسرائيلي الهمجي والمتمادي على لبنان الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتهجير أو قتل مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتطالب المجتمع الدولي بالعمل على وضع حدٍ للعدوان الإسرائيلي على سورية وفلسطين ولبنان، ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وضمان عدم إفلاته من العقاب”.
وأكد السفير أن سوريا تحرص في ضوء سياساتها ومصالحها الوطنية والدولية على التعاون البناء في مكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وانطلاقاً من ذلك انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتشارك في المؤتمرات الدولية والاجتماعات التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما انخرطت في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها منذ بدايتها، وشاركت في أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وأوضح السفير خضور أن سوريا تعمل باستمرار على تطوير قوانينها ورسم إستراتيجياتها، وتنفيذ خططها للحد من الجريمة والتصدي الفعال للأنماط الجرمية المتنامية، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة بكل أشكالها، وقامت بتبني حزمة قوانين متكاملة لمكافحة الجريمة سواء التقليدية منها أم المستحدثة، آخذة بعين الاعتبار تحقيق الأمن من جهة، وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، وقد صدر مؤخراً القانون رقم 12 لعام 2024 الخاص بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة والقانون رقم 7 لعام 2023 الخاص بإحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، وسبقه القانون رقم 20 لعام 2022 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة والجرائم المعلوماتية، والقانون رقم 14 لعام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص.
وبين السفير خضور أن انتشار الجريمة وضعف سيادة القانون، وتفاقم ظروف النزاعات في أي بلد يقوض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، فرغم الأوضاع القاسية التي خلفتها الحرب على سورية، والتداعيات الكارثية للإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة المفروضة منذ سنوات طويلة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية فإن سورية تبذل – ضمن إمكانياتها المتاحة والمحدودة – جهوداً كبيرة في مواجهة أشكال عدة من الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب المنظم وجرائم تهريب المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريبهم.
وأوضح السفير خضور أن سوريا تولي أهمية كبيرة للتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتثمن الجهود التي يبذلها في تقديم الدعم للدول الأعضاء، فالدور الفعال للأمم المتحدة في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أنواعها لن يتحقق دون تحمل المسؤولية الجماعية من الدول الأعضاء، وتعزيز سبل التعاون الدولي ومواكبتها بتوفر إرادة سياسية صادقة في التطبيق الكامل للاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
ولفت السفير خضور إلى أنه انطلاقاً من ذلك تأمل سوريا من المكتب تقديم الدعم اللوجستي والمادي لأجهزة العدالة الجنائية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة فيها، نظراً للتحديات الكبيرة التي واجهتها وتواجهها، مضيفاً: “أتمنى لمؤتمرنا هذا الوصول إلى الأهداف التي جاءت اتفاقية الأمم المتحدة للجريمة المنظمة وبروتوكولاتها لتحقيقها، وسورية منفتحة على كل ما يسهم في تحقيق ذلك”.
