الوقت - كثرت الدعوات البرلمانية في العراق بشأن إلغاء الامتيازات العراقية للأردن ويبدو أنها أخذت صداها هذه المرة، حيث وافق البرلمان العراقي، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة.
ومنذ أكثر من 40 عاما والعراق يزود الأردن بالنفط الخام بـ”أسعار تفضيلية”، رغم الخسائر المستمرة التي يتكبدها جراء الاتفاقية المبرمة بين البلدين والمقدرة بأكثر من 57 مليون دولار سنويا.
فبعد سلسلة دفاع الأردن عن أجوائها وعن "إسرائيل" بإسقاط صواريخ المقاومة، خرج البرلمان العراقي اليوم بأنباء عن قانون عقوبات اقتصادية ضد الأردن، الذي يتضمن إلغاء اتفاقية النفط التي تبيع فيها العراق للأردن نفطها بأسعار منخفضة.
وفي تفاصيل الخبر وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة، فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد.
بدوره قال النائب المستقل هادي السلامي في تصريح لوسائل الإعلام: إن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة".
وأشار السلامي إلى أن "العراق يقدم دعماً إلى الأردن طوال الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب".
ولفت إلى أن "مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية".
وأشار إلى أن "هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان".
فيما وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الجمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.
وتساءل الساعدي في بيان لوسائل الاعلام، عن "دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 برميلاً يومياً، الأمر الذي بشكل ضرراً عمدياً بالمال العراقي".
وأضاف "كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه بشكل اتفاقية لضمان المصالح العراقية وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة".
ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.
وطالب الحكومة "ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟".
ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن "السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟"، داعياً وزارة المالية إلى "بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن".
وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق والتي يشملها الإعفاء الضريبي حسب القوانين العراقية، "وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟".
وتابع "هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟".
ويستورد الأردن النفط الخام العراقي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق بتاريخ الـ 4 من أيار 2023، حسب الخرابشة.
وحسب، منصة الطاقة المتخصصة، فإن واردات الأردن من النفط العراقي خلال العام 2023 سجلت زيادة بأكثر من 55% مقارنة بالمستويات المسجلة في 2022، ما وفّر جزءاً كبيراً من احتياجات الأردن من الوقود.
وكانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، كشفت في الـ 4 من فبراير شباط الماضي، عن بيع العراق نفطه للأردن بأقل من 13 دولاراً عن التسعيرة الرسمية المقررة.
وخلال الأشهر الماضية، رفع العراق الكميات التي يزود الأردن فيها بأسعار تفضيلية إلى 15 ألف برميل يوميا، والتي تسد نحو 15 في المئة من حاجة الأردن اليومية للنفط، وبسعر خصم يبلغ 16 دولارا للبرميل.
وتبلغ قيمة هذا الخصم نحو 240 ألف دولار يوميا، أي حوالي 7.2 ملايين دولار شهريا، أي ما يزيد على 86 مليون دولار سنويا على افتراض عدم انقطاع حركة التصدير.
وتجددت خلال الأشهر الماضية، الدعوات لوقف تزويد الأردن بالنفط العراقي بـ”أسعار تفضيلية”، على أساس أن ذلك يمثل “هدرا لموارد البلاد"، جاء ذلك على وقع مشاركة الأردن في التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية كانت متجهة إلى "إسرائيل".
ويؤكد محللون أنه في حال تحقق ذلك ستحدث أزمة بين البلدين، وستكون مبررة عند الطرفين، فالعراقيون يرون حاكم الأردن عميلا لـ"إسرائيل" وفقا لتصورهم، بينما الأردنيون سيرون هذا القرار تهديدا لحقوق السيادة وسلامة أجواء الدولة.
