الوقت- في الوقت الذي تحاول حكومة الاحتلال الاسرائيلي الإيهام بعدم فاعلية وأهمية دعوى جنوب أفريقيا ضدها في محكمة لاهاي إلا أن الحملة الدبلوماسية للضغط على جنوب أفريقيا كانت قائمة منذ اللحظات الأولى لرفع الدعوى وجاء آخرها ممارسة الضغوطات على حكومة الائتلاف الجديدة في جنوب افريقيا لعل وعسى أن تتخذ هذه الحكومة نهجاً مختلفاً وتستجيب للضغوطات وتقوم بإسقاط القضية إلا أن رامابوزا قطع الجدل باليقين قائلاً: "نحن عنيدون.. مستمرون بقضية الإبادة الجماعية"، ويبقى السؤال ما حجم الضغوطات الإسرائيلية الأمريكية وكيف لجنوب أفريقيا أن تصمد في وجه هذه الذئاب؟
الكونغرس وسيلة الضغط الأولى
منذ الساعات الأولى لرفع قضية الإبادة الجماعية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية لاهاي وكيان الاحتلال يشعل حملة دبلوماسية مكثفة لإغلاق هذا الملف وإسقاط الدعوى، حيث نقل تقرير سري عن موقع واللا قد أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية مطالبة مسؤولين إسرائيليين من أعضاء الكونغرس تهديد جنوب إفريقيا بـ"عواقب وخيمة" إذا ما قررت الاستمرار بالإجراءات القانونية ضد "إسرائيل"، فيما تأمل تل أبيب أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه "إسرائيل" والحرب على غزة.
وذكر التقرير أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شرعت بحملة دبلوماسية في محاولة للضغط على جنوب إفريقيا لدفعها إلى عدم متابعة القضية في محكمة العدل الدولية، حيث يعد الكونغرس الأمريكي أحد الأدوات الرئيسية في هذه الحملة، وفي هذ السياق بعثت الوزارة برقية سرية إلى سفارة الكيان الإسرائيلي في واشنطن وجميع القنصليات الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وحسب ما نصت عليه في البرقية: "نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية مع المشرعين على المستوى الفيدرالي والولايات وحكام الولايات والمنظمات اليهودية ومؤسسات أخرى، لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها مع "إسرائيل"، و التوضيح بأن استمرار الخط السياسي الحالي - دعم حماس ودفع خطوات معادية لإسرائيل في لاهاي - قد يكلفها ثمنًا باهظًا".
وصدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بالتوجه لأعضاء الكونغرس ومطالبتهم بإصدار بيانات عامة تدين جنوب إفريقيا وإجراءاتها ضد كيان الاحتلال، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن ناحية أخرى تم توجيههم لمطالبة أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التواصل مباشرة مع دبلوماسيي بريتوريا في الولايات المتحدة وتهديدهم بأن جنوب إفريقيا "ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تغير سياستها".
كما طالبت تل أبيب دبلوماسييها بالعمل على الدفع نحو إجراءات تشريعية ضد جنوب أفريقيا على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي "حتى وإن لم تتحقق، فإن تقديمها والتحدث عنها سيكون مهمًا" لمحاولة التأثير على سياسة جنوب إفريقيا، في محاولة لدفعها إلى التنازل عن الدعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.
وطلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من الدبلوماسيين العمل على الدفع لعقد جلسات استماع حول سياسة جنوب إفريقيا تجاه "إسرائيل" في الهيئات التشريعية في الولايات المختلفة في الولايات المتحدة، وتلقى الدبلوماسيون الإسرائيليون توجيهات لجعل نشاطهم الدبلوماسي بشأن جنوب إفريقيا علنيًا قدر الإمكان في الصحافة الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا للتقرير، فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى استغلال نتائج الانتخابات الأخيرة في جنوب إفريقيا، وتشكيل حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب بشكل غير مسبوق في جنوب إفريقيا، في حزيران الماضي، بعد أن فقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي احتفظ بها لمدة 30 عامًا.
ووفقًا للبرقية، تم توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين لتسليط الضوء على أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لديه فرصة لتغيير المسار كجزء من الحكومة الجديدة وبدء حوار مع إسرائيل بدلاً من المقاطعة والعقوبات"، والترويج لفكرة أن سياسة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، "تجعلها أقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة والغرب والشرق الأوسط وتثير الشكوك حول نيتها مساعدة الفلسطينيين".
العناد الأفريقي
في ضوء الضغوطات المكثفة إلا أن كلمة رئيس جنوب أفريقيا رامابوزا: "نحن عنيدون.. مستمرون بقضية الإبادة الجماعية" جاءت لتقطع الجدل حول الرضوخ للضغوطات، وفي هذا السياق أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل، وأضاف الرئيس إن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات الصفحات".
وتابع: "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".
دول بمواجهة النازية الصهيونية
وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت نيكاراغوا أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم الـ 23 من يناير/كانون الثاني 2024 للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم لحقت كوبا وإسبانيا بالدول السابقة في أواخر الشهر ذاته.
وفي الـ7 من أغسطس/آب الماضي، انضمت تركيا رسميا إلى الدعوى، في حين أبدت جزر المالديف ومصر عزمهما على الانضمام إلى القضية أيضا، إضافة إلى أيرلندا وبلجيكا.
في الجهة المقابلة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي تعهدت -حتى الآن- بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم "إسرائيل"، وذلك في الـ12 من يناير/كانون الأول الماضي، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.
ختام القول
بطبيعة الحال لا تستطيع حكومة الكيان الغاصب اليوم، كما فعلت سابقا في حالات مشابهة، مقاطعة وتجاهل محكمة العدل الدولية، التي تستمد صلاحيتها من معاهدة انضمت إليها، ولا يمكنها مواجهتها بالادعاءات البالية مثل افتقارها للصلاحية أو بأنّها منحازة سياسيا، وخاصة أن المحكمة تتمتع بمكانة دولية وازنة، وتأخذ "إسرائيل" على محمل الجد «خطر» اتخاذ قرار احترازي ملزم بوقف الحرب محمل بثقل تهمة «الإبادة الجماعية»، ويخشى الكيان الصهيوني من تبعات مثل هذا القرار على مكانته الدولية وعلى روايته، ومن إمكانية أن يدفع باتجاه عزله وجعله كياناً منبوذاً.
وبذلك تدرك حكومة الاحتلال حجم الضرر الذي سيلحق بها إن هي خسرت المعركة في لاهاي، وعليه تحضر نفسها عبر جرجرة مداولات المحكمة لأسابيع، لاستكمال العمليات العسكرية وفي الطرف المقابل تقامر على حليفتها الأمريكية لممارسة ضغوطاتها لكن من المهم بمكان القول إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية ساعدت بشكل كبير في التأثير على الرأي العام وزيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية ويبدو ذلك جلياً من خلال الدول التي انضمت بشكل متتالٍ إلى القضية.
