الوقت - "اذا لم تستحِ فافعل ما شئت" لا كلام أبلغ من هذا يمكن أن يُقال للراعي الرسمي للماسونية العالمية ومسؤوليها بريطانيا في دعمها الوقح لكيان الاحتلال وجرائمه.
حيث دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حركة "حماس" إلى التوقف عن تعريض المدنيين للخطر في قطاع غزة بعد الغارة الإسرائيلية على مدرسة هناك والتي أودت بحياة أكثر من 125 مدنيا.
وكتب لامي على منصة "إكس": "أشعر بالصدمة من الضربة العسكرية الإسرائيلية على مدرسة التابعين والخسائر المأساوية في الأرواح، يجب على "حماس" أن تتوقف عن تعريض المدنيين للخطر".
كما قال إن إسرائيل "ملزمة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي"، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
في حين أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا زعم فيه أنه "استهدف مخربين عملوا من داخل مدرسة استخدمت كمأوى للمدنيين".
كما أصدر لاحقا بيانا ثانيا زعمت من خلاله إنه "وفق المعلومات الاستخبارية التي كانت بحوزة جيش الدفاع عمل داخل المجمع المستهدف في مدرسة التابعين نحو عشرين مخربا ومن بينهم إرهابيون كبار، استخدموه للترويج لاعتداءات إرهابية، المجمع كان بمثابة مجمع إرهابي ناشط لحماس والجهاد الإسلامي".
بدورها ردت حركة"حماس" في بيان قالت خلاله: "التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليقا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق النازحين الأبرياء في مدرسة التابعين فجر هذا اليوم، والتي طالب فيها حركة "حماس" بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر، هي تساوق شنيع مع رواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير استهداف المدنيين، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن استمرار هذه الإبادة الوحشية، بمواصلتها تقديم الدعم السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني".
وأضافت: "لقد رصدت المنظمات الإنسانية عبر تقاريرها، والأمم المتحدة ومنظماتها ومقرروها الدوليون، ارتكاب حكومة الاحتلال الإرهابي، طوال أكثر من عشرة أشهر من الإبادة البشعة؛ أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بحق المدنيين العزل في المدن والمخيمات والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى قرابة الأربعين ألفا، أكثر من ثلثَيْهِم من النساء والأطفال، في تجاوز لكل مستويات الوحشية والإجرام والإرهاب، واستهتار بكل القوانين والمعاهدات الدولية".
كما قالت: "إننا إذ ندين هذه المواقف المتواطئة مع المجزرة، فإننا نطالب الوزير لامي والحكومة البريطانية، والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، بالتراجع فورا عن هذا المسار الذي يجعلها شريكة فعليّة في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على الضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقف المجازر المتعمّدة بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن تسهّل عمل المؤسسات القضائية الدولية الساعية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وجددت "حماس" دعوتها "للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتشكيل لجان تحقيق دولية، والدخول إلى قطاع غزة ومراكز الإيواء والنزوح، والتحقق من مزاعم جيش الاحتلال الكاذبة، وفضح جرائمه المتواصلة، وتفعيل القرارات والمعاهدات التي صُمِّمَت لحماية المدنيين في الحروب، لإنهاء هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
بدوره أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن "مدرسة التابعين" في غزة التي تعرضت لقصف إسرائيلي كبير خلّف أكثر من 100 شهيد لا تضم أي تجمعات مسلحة أو مظاهر عسكرية.
وفي بيان أصدره المرصد، أوضح أن تحقيقاته أشارت إلى أن "مدرسة التابعين" التي شهدت مجزرة دامية استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني "ليست سوى مكان متهالك اتخذته مئات العائلات ملجأ بعد نزوحها قصرا من أماكن سكنها".
وأضاف المرصد الأورومتوسطي إن جميع الأدلة والشهادات أظهرت "أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنا أن تُعرّض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية".
كما قال إن مدرسة التابعين "كانت تُستخدم كمأوى طارئ للمدنيين الذين فروا من المناطق المدمرة".
وخلص تحقيق المرصد إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الدموي على المدرسة غير مبرر ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وجاء في التقرير أنه "لا يمكن لـ"إسرائيل" الاستمرار في قتل وحرق مئات المدنيين أحياء يوميا، ثم الادعاء بوجود أهداف عسكرية في الأماكن المستهدفة من دون تقديم أدلة حقيقية أو السماح لجهات دولية مستقلة بالتحقق من صحة هذه الأدلة".
أثار قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة التابعين بمدينة غزة مخلفا نحو 100 قتيل غضبا دوليا واسعا وانتقادات كثير من البلدان التي أدانت ما وصفه بعضها بـ "المجزرة المروعة"، وفيما اعتبرت باريس أن تكرار استهداف المدارس "عمل غير مقبول، مذكرة بضرورة "احترام القانون الإنساني الدولي".
بدورهم شجبت كل من قطر والسعودية والإمارات القصف في حين طالبت قطر بـ"تحقيق دولي عاجل".
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد قال في وقت سابق من يوم الأحد إن المستشار الألماني أولاف شولتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية بأنه يتعين عليه إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الألمانية، قال شولتس لنتنياهو إن العديد من الأهداف العسكرية في القتال ضد حماس تم تحقيقها بينما الخسائر المدنية والمعاناة الإنسانية في غزة هائلة.
وأضاف نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر "إنهاء الحرب في غزة سيكون خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد بالمنطقة".
