الوقت- وفقًا لمصادر متنوعة، تكشفت خطة تتكون من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشير المعلومات إلى أن الخطة تهدف إلى تأمين إفراج عن أغلب الرهائن الإسرائيليين، دون إلزام "إسرائيل" بإنهاء نزاعها مع حماس، ويتوقف نجاح الخطة على موافقة حماس على المرحلة الأولى دون الالتزام بإنهاء الصراع بشكل دائم، وهو شرط أساسي لحماس حتى الآن، وتم إعداد الخطة بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات في الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، الذي أعلن عدم معرفته برد فعل حماس وعدم قدرته على التنبؤ بها، في ظل الحملة الإسرائيلية الإجرامية على غزة وشعبها.
خطة لوقف إطلاق النار مع المقاومة
إن الخطة أو المقترح على حماس يشمل ثلاث مراحل، منها الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم الحركة وعن السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما أن النساء والأطفال وكبار السن والمصابين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وأن الخطة قد تم إرسالها إلى غزة للحصول على رأي قادة حماس هناك، وسيعقد قادة حماس اجتماعًا لمناقشة الورقة بعد ذلك وتقديم رأيهم النهائي بها، وما زال أكثر من 100 أسير إسرائيلي محتجزين، بعد أن تم الإفراج عن عدد مماثل في هدنة سابقة في نوفمبر، والتي شملت الإفراج عن العشرات من الأسرى الفلسطينيين.
وتم تناول نسخة من إطار عمل وقف إطلاق النار المكون من عدة مراحل في المناقشات منذ أواخر ديسمبر، ولكن لم توقع "إسرائيل" على النسخة المبدئية حتى اجتماع دافيد برنياع، مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مع نظرائه الأمريكي والمصري والشيخ محمد في باريس، وستضمن قطر ومصر والأردن التزام حماس بأي اتفاق، بينما ستقوم الولايات المتحدة وفرنسا بالدور نفسه مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتسن التأكد من طبيعة التطمينات التي ستقدمها الدول الضامنة، ولم يعلق مسؤولون إسرائيليون على تلك الأنباء.
ومؤخرا، أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه سيزور القاهرة لبحث الخطة، مع الحديث عن أن حماس مفتوحة على جميع الأفكار التي تؤدي إلى إنهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن المرحلة الأولى من الخطة ستتضمن وقفًا مؤقتًا للقتال والإفراج عن الرهائن كبار السن والمدنيين والأطفال، وسيتم استئناف إرسال الشحنات الكبيرة من الغذاء والأدوية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة، مع الاختلاف في التحليلات حول مدة المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، إلا أنه سيتم تحديد مدتها لمدة شهر على الأقل.
ولا شك أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات بالإضافة إلى زيادة في تقديم المساعدات واستعادة الخدمات والمرافق إلى قطاع غزة، كما أن المرحلة الثالثة ستشهد تسليم جثث الجنود الإسرائيليين القتلى مقابل تحرير الأسرى الفلسطينيين، والمرحلة الثانية ستشمل أيضًا الإفراج عن مجندين إسرائيليين، وستتوقف العمليات العسكرية من الجانبين خلال المراحل الثلاث، فيما لم تُحدد أعداد المطلوب الإفراج عنهم من الطرف الفلسطيني، ويُترك الأمر لعملية التفاوض في كل مرحلة، مع استعداد الجانب الإسرائيلي للإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية في سجونه.
وعلى الرغم من عدم التزام "إسرائيل" بوقف دائم لإطلاق النار، فإن الهدف المتوخى من النهج المتكون من مراحل هو التوجه نحو المرحلة الرابعة، التي ستشهد انتهاء الحرب والإفراج عن جميع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين من قبل حماس مقابل إفراج "إسرائيل" عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، ويبدو أن هناك توافقاً على مبدأ إطار العمل، ولكن التفاصيل الدقيقة لكل مرحلة لا تزال بحاجة إلى تحديدها، وإذا وافقت حماس على مقترح إطار العمل، فقد تمر عدة أيام أو أسابيع على التوصل إلى اتفاقات تفصيلية بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وقبل الهدنة في نوفمبر، كان هناك سلسلة الاتصالات غير المباشرة بين قادة حماس في أنفاق غزة والمسؤولين الإسرائيليين وقد انقطعت عدة مرات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي خلال القتال العنيف، وتدور المحادثات الحالية خلف الكواليس جنبًا إلى جنب مع خلاف علني يبدو فيه أن كلاً من طرفي الصراع يسعى إلى تعزيز ضغطه على الآخر من خلال إصدار بيانات تستبعد العديد من الحلول المحتملة.
تعنت إسرائيلي والتزام فلسطيني بالشروط
مؤخرا، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "إسرائيل" لن تنسحب من قطاع غزة أو تحرر الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، وفي المقابل، بينت حركة الجهاد الإسلامي أنها لن تشارك في أي اتفاق بشأن الرهائن إلا في حال توافر ضمانات ملموسة بوقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، كما هدد إيتمار بن غفير، الشريك في الحكومة والمنتمي إلى اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو، بالانسحاب من الحكومة في حال حدوث أي محاولة للدخول في اتفاق "غير محسوب" على حد وصفه مع حركة حماس بشأن الأسرى، ولم يتضح ما إذا كانت المواقف الإسرائيلية المعلنة تعكس التطورات الجارية في الغرف المغلقة.
وفيما يتعلق بالإطار الذي اتفقت عليه الأطراف في باريس، هناك مقترحات سابقة قدمتها كل من "إسرائيل" وحماس، ومع دمج المقترحات للوصول إلى أرضية مشتركة يمكن لجميع الأطراف الموافقة عليها، ولا يزال من الممكن تعديل الخطة، حيث يمكن تغيير عدد الأيام أو الرهائن، لكن النهج الحالي للتفاوض يسمح بتحقيق المكاسب لجميع الأطراف وفقًا لاهتماماتها، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على هجوم حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات جنوب فلسطين المحتل، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، ويتبادر إلى الذاكرة أن رد "إسرائيل" جاء عبر قصف قطاع غزة الصغير والمكتظ بالسكان والآلام، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 26 ألف فلسطيني وتدمير القطاع تمامًا.
وإن المناقشات في باريس كانت "مثمرة"، لكن الاتفاق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تلقت حماس و"إسرائيل" ضمانات قوية من الوسطاء، والاحتفاظ بالأسرى الذكور من الجنود الإسرائيليين حتى النهاية قد يمنح حماس شعورًا بالسيطرة على جزء من النفوذ داخل الجيش الإسرائيلي، والغريب أن وزير خارجية النظام الصهيوني في تصريح قبل أيام، تحدث إنه حتى في حال تم إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة، فإن هذا الكيان لن يتوقف عن هجماته على قطاع غزة، مع التأكيد على استمرار الهجمات، رغم الدعوات الدولية لوقف الحرب، وفي تصريحات مثيرة للجدل أوضح أنه حتى لو تم إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة، فإن الاحتلال لن يتوقف عن الهجمات على قطاع غزة، وهذه الورقة لا يمكن أن تقدمها حماس لتل أبيب على طبق من فضة.
ومع إظهار الاحتلال أن حكومة تل أبيب غير مستعدة للتفاوض لوقف الصراع، حتى في حال تم إطلاق سراح جميع الأسرى والتخلي عن فكرة التدمير الكامل لحماس، طلب كيتس من دول أخرى مثل مصر الضغط على حماس، مضيفاً: "وحتى تتم هزيمة حماس عسكرياً وسياسياً، لن نتفق على وقف الحرب"، وهذا يتوافق مع تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" الذي زعم أن الكيان لن ينسحب أبداً من قطاع غزة ولن يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين أيضاً.
وبالمقابل، سيتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان الصهيوني إلى أمريكا لبحث سير حرب غزة وخطط تل أبيب لفترة ما بعد الحرب، وسيجتمع في واشنطن مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين كبار آخرين في الحكومة الأمريكية، مع الحديث عن أهمية هذه الرحلة، حيث أوضح أن ديرمر هو أحد أقرب المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويتمتع بثقته، كما أنه مطلع على أفكاره وآرائه، بما في ذلك الاقتراح الأمريكي لتطبيع العلاقات مع السعودية مقابل إقامة دولة فلسطينية، وقد رفض البيت الأبيض ووزارة الاستراتيجيين في الكيان الصهيوني الإجابة على أسئلة حول رحلة ديرمر إلى الولايات المتحدة، ما يعني وجود الكثير من المعلومات السرية التي تحيط بالموضوع.
نتيجة كل ما ذُكر، يجري الحديث أن الحكومة الأمريكية، بعد تصاعد التوترات في منطقة غرب آسيا نتيجة سياساتها الرعناء، قدمت خطة مقترحة تهدف واشنطن من خلالها إلى التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة، وتظهر التقارير أن هناك مساعي لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس و"إسرائيل"، وتبدو هذه المساعي مبنية على خطة متعددة المراحل، ويبقى مستقبل المنطقة محاطًا بالغموض، حيث يتوقف تحقيق السلام والاستقرار على رغبة الكيان الإسرائيلي بالرضوخ لشروط المقاومة في "وقف الحرب الإسرائيلية" التي كشفت حقيقة الكيان وداعميه، وفي حال سارت الخطة على طريق شروط الموافقة على الوقف النهائي لإطلاق النار فمن الممكن أن توافق حماس عليها.
