الوقت- قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري محادثات مع زعماء بمنطقة الشرق الأوسط الأحد، لكنه لم يحدد الزعماء.
وقال سوليفان لشبكة إم.إس.إن.بي.سي “كنت أبحث أمرا عبر الهاتف الليلة الماضية، وهو الأمر الذي سيتناوله الرئيس في المحادثات التي يجريها مع الزعماء الإقليميين وسنواصل معالجة هذه المشكلة حتى نصل إلى أي أمريكي يريد مغادرة غزة”.
إلى ذلك حثّت الولايات المتحدة الأحد "إسرائيل" على اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل “التمييز” في عملياتها العسكرية بين حماس والمدنيين الفلسطينيين، في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه وتوغلاته البرية في قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس ليل السبت الأحد أن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني نصفهم من الأطفال قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وصرح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك ساليفان لشبكة سي إن إن “نعتقد أن آلاف المدنيين الفلسطينيين قتلوا في هذا القصف، وكل واحدة من الوفيات تمثل مأساة”، تماماً كما هو الحال في "إسرائيل".
وأضاف “ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة والمتوافرة لديها للتمييز بين حماس – الإرهابيين الذين يشكلون أهدافا عسكرية مشروعة – والمدنيين الذين ليسوا كذلك”.
وأضاف “هذه هي النصيحة التي نقدمها لهم، وهذا ما نبلغه، ونواصل إبلاغه على أعلى المستويات”، موضحا أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مجددا الأحد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتابع “سيتحدث الرئيس مرة أخرى مع رئيس الوزراء خلال ساعات قليلة… وسيواصل التأكيد على موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية”.
ويتحدث بايدن ونتنياهو بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب التي اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية، وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 1400 شخص في "إسرائيل"، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات.
وردا على الهجوم، يقصف الجيش الإسرائيلي بلا هوادة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عام 2007، ويحاصر القطاع الفلسطيني الصغير الذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.
واعتبر ساليفان في تصريح لقناة إيه بي سي أن حماس تفعل “كل ما في وسعها لتعريض الناس للخطر، واستخدامهم دروعا بشرية” ولكن “تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة للتمييز بين حماس التي لا تمثل الشعب الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين الأبرياء”.
وأضاف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن "إسرائيل" يجب أن تعطي الأولوية “للعمليات المحددة الأهداف”.
والولايات المتحدة هي الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل" وتقدم لها مساعدات عسكرية كبيرة، وقال ساليفان إن المسؤولين الأمريكيين يعملون على المساعدة في تأمين إطلاق سراح حوالي 230 رهينة تحتجزهم حماس في غزة، إضافة إلى مساعدة مئات الأمريكيين الفلسطينيين العالقين في القطاع.
وأضاف في تصريح لشبكة سي بي إس “الكثير منهم ما زالوا هناك، وما زالوا ينتظرون الخروج، ونحن نعمل بنشاط لمحاولة تحقيق ذلك”.
لكنه قال إنه في حين أن مصر و"إسرائيل" مستعدتان للسماح للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بمغادرة غزة، فإن “حماس تمنع مغادرتهم”.
موقف القانون الدولي الإنساني من «الأمن الغذائي»
يحظر القانون الدولي الإنساني تحديدًا تعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، وهي القاعدة التي قد يرقى انتهاكها إلى اعتبار هذا الفعل جريمة حرب، كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، فيحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر، وبالمثل، ومن شأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى أن يسهم بدور مهم في الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.
إن أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني هو حماية المدنيين، ويجب على جميع الأطراف الاحترام وحماية المدنيين في جميع الأوقات وتجنب استهدافهم، ويعتبر استهداف المدنيين جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي، ولذا يجب أن يتم اتخاذ جميع التدابير الممكنة للحفاظ على سلامة المدنيين وتجنب وقوع أضرار لهم.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير أبسط أنواع الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، والتوقف عن الانحياز الأعمى للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مشيراً إلى أن ذلك العنف والقتل الأعمى والتصعيد من الجانب الإسرائيلي لن يقابل إلا بمزيد من العنف والخسارة في الأرواح من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. يجب تحكيم صوت العقل وأن يعود السلام والهدوء للمنطقة.
تقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
إن ما يحدث من العدوان الإسرائيلي، واستهدافه مستشفى المعمداني بقطاع غزة وكنيسة الروم وسياسة الإبادة الجماعية وهدم المنازل على رؤوس أصحابها، يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم بحق الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان.
من العار على المجتمع الدولي، والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد.
يجب العمل على توثيق جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل على الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، وإعداد لائحة اتهامات موثقة بهذه الجرائم خرقا لنصوص ومبادئ المواثيق الدولية، وإهدار كل حقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال واتفاقيات جنيف لتقديم المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
إن ما يحدث من العدوان الإسرائيلي على غزة يتعارض مع قواعد القانون الدولي بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، فالقانون الدولي الإنساني هو عبارة عن القواعد القانونية التي تطبق في وقت النزاعات المسلحة، وبما أن "إسرائيل" هي من تحتل الأراضي الفلسطينية، ومن ثم فيكون للفلسطينيين الحق في الدفاع الشرعي عن نفسهم وعن أراضيهم وعن المواطنين في هذا المجال.
القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يحترم!
صدر القانون الدولي الإنساني في عام 1949 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبعد أن تعرضت الدول المتحاربة لمشاكل وانتهاكات ووقع العديد من الضحايا في هذا الشأن، فكان لا بد أن تقوم الأمم المتحدة بعمل قانون خاص للمنازعات غير السلمية، ونتج عنها اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949.
كما أن اتفاقية جنيف الأولى كانت تخص ما يحدث في المناطق البحرية، والثانية ما يحدث في المناطق البرية، والثالثة لأسرى الحرب، والرابعة للنازعات المسلحة أو حماية المدنيين تحت الاحتلال، والتي تنص على أنه إذا كان هناك احتلال فلا بدّ من حماية المدنيين في المناطق المحتلة في هذا الوقت، وهذا ما ينطبق على غزة وفلسطين بصفة عامة لأنها تحت الاحتلال والمحتل هو "إسرائيل" وليس لها الحق في انتهاكات القانون لحماية المدن والأفراد تحت الاحتلال، وأي مخالفة لذلك تعد مخالفة للقانون الدولي.
القانون الدولي له قواعد قانونية موجودة ولا بدّ أن يطبقها المجتمع ويجب محاسبة من يخالف تلك القواعد وما يترتب عليه من مسؤولية جنائية، ولكن ما يحدث في غزة عملية معقدة للغاية لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مخالفات القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت وجود فلسطين، ومن ثم يمكن أن تقدم "إسرائيل" للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما تفعله الآن من انتهاكات دولية بحق فلسطين، ولكن في العام الماضي كان هناك مدعى عام للمحكمة الجنائية الدولية انجليزي الجنسية وينحاز إلى الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى، مشيراً إلى أن ما تفعله الدول العربية من احتجاجات هي احتجاجات قانونية تتفق مع قواعد القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني.
المدارس والمستشفيات خطوط حمراء محمية بـ"اتفاقية جنيف"
إن ما يجري الآن في غزة من قتل وابادة جماعية بحق السكان المدنيين يعتبر انتهاكا للقانون الانساني الدولي، على اعتبار أن أي استهداف للمدنيين والمباني السكنية والبنيات الأساسية الحيوية كالمدارس والمستشفيات يتعارض مع قوانين الحرب الإنسانية التي لا يجب انتهاكها، فبموجب اتفاقية جنيف لسنة 1949 وما تلاها من بروتوكولات ملحقة سنة 1977 يحظر استهداف المدنيين في الحروب مع اعتبار المدارس والمستشفيات خطوطا حمراء محمية بموجب القانون الدولي.
ما أقدمت عليه "إسرائيل" من قصف عشوائي للمدنيين والبنيات التحتية واستهداف مستشفى المعمداني وفرض الحصار والعقاب الجماعي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة وفق المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، كما يتعارض مع ما جاء في البروتوكلين المكٓملين وخاصة المادة 51، وأن استعمال الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة بحق سكان غزة بشكل لم يسبق له مثيل يتعارض مع مبدأي «التمييز» و«التناسب»، بحيث ضرورة التمييز -وفق القانون الدولي الانساني- بين العسكريين وبين المدنيين، والرد بشكل متناسب في القوة دون المساس بالمدنيين والبنيات المدنية وخاصة المستشفيات.
أما عن الناحية السياسية فإن "إسرائيل" انتهكت جميع الأعراف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وما جرى بالأخص في مستشفى المعمداني يعتبر وفق القانون الدولي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وتطلبت استنكارًا دوليًا من جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الغطاء السياسي والإعلامي والدبلوماسي والعسكري لجرائم الاحتلال ضد غزة.
التفريق بين حماس والشعب الفلسطيني لا معنى له
من يقاوم الاحتلال هو الشعب الفلسطيني والدعوات لدول المنطقة بعزل حماس عن الشعب الفلسطيني دعوات فارغة ولا معنى لها وشهدنا لها دعوات مشابهة في عام 2006 لفصل حزب الله عن بيئته الحاضنة وكلها محاولات باءت بالفشل فالشعب الفلسطيني بكل ألوانه وأطيافه بات مقاوماً بعضهم يقاوم بقلمه وبعضهم يقاوم بسلاحه والبعض يقاوم الاحتلال بدمه وفلذة أكباده.
