الوقت - رغم أن النفوذ التدميري وعدم فعالية المؤسسات الدولية والحقوقية، کان واضحاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن خلال الأيام السبعة عشر التي مرت منذ القتل المتواصل لسكان غزة على يد الصهاينة، تشكلت نقطة تحول في المعايير المزدوجة وسياسات حقوق الإنسان من قبل المؤسسات الدولية والجهات الغربية الفاعلة.
ومن هذا المنطلق، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الترويكا الأوروبية المكونة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لا تعطي عملياً الإذن الفعال للمؤسسات الحقوقية والدولية بوقف جرائم القتل التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة.
إن الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني والدفاعي واللوجستي والاقتصادي وحتى الإعلامي الشامل الذي يقدمه الغربيون للكيان الصهيوني واضح، ولا شك أن عرقلة عمل المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان هو أيضاً جزء لا يتجزأ من هذا الدعم.
ومن هذا المنطلق، يكفي أن نلفت الانتباه إلى سلوك إدارة بايدن في مجلس الأمن، التي استخدمت عملياً حق النقض (الفيتو) لإصدار قرار ضد الصهاينة.
وفي هذا الصدد، عقد مجلس الأمن الدولي 4 اجتماعات منذ بدء عملية طوفان الأقصى عقب جرائم الصهاينة في قطاع غزة، والتي لم تسفر عن أي نتيجة محددة.
عقدت الجلسة المغلقة الأولى لمجلس الأمن الدولي بعد يوم واحد من عملية قوات المقاومة الفلسطينية، الأحد 8 تشرين الأول، وانتهت دون أي نتائج، كما عُقدت الجلسة الثانية المغلقة لمجلس الأمن في 13 تشرين الأول، وانتهت دون نتائج.
وفي هذا اللقاء، وعلى خلفية إعلان الکيان الصهيوني عن هجوم بري على قطاع غزة رداً على هجمات قوى المقاومة، تم التعبير عن المخاوف بشأن امتداد الصراع إلى الضفة الغربية ولبنان.
كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في ذلك اللقاء، أنه على اتصال بجميع الأطراف والدول، بما في ذلك إيران، لخفض التوتر في المنطقة، وفي ذلك الاجتماع، لم يتم قبول القرار الذي اقترحته روسيا بإقامة وقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين والكيان الصهيوني.
الاجتماع الثالث والدعم المطلق للکيان الإسرائيلي
على عكس الجلستين السابقتين، عقدت الجلسة الثالثة لمجلس الأمن علناً وللتصويت على القرار الذي اقترحته روسيا مساء الاثنين 16 تشرين الأول، لكن بعد عقد الاجتماع بناءً على طلب الإمارات، أجّل أعضاء مجلس الأمن الجلسة للتشاور مع بعضهم البعض، والتي استمرت لمدة ساعة ونصف.
وأخيراً، عقد هذا الاجتماع، مساء الاثنين، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين من 15 عضواً في مجلس الأمن وممثلي فلسطين والکيان الصهيوني، إلا أن القرار الذي اقترحته روسيا بإقرار وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين قوى المقاومة والكيان الصهيوني، لم يتم التصويت عليه بسبب عرقلة الدول الغربية، وصوتت الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضد القرار الذي اقترحته روسيا.
وفي الواقع، لم تتم الموافقة على القرار الذي اقترحته روسيا بـ 4 أصوات معارضة وامتناع 6 أعضاء عن التصويت و5 أصوات مؤيدة، ولم يتمكن من الحصول على 9 أصوات على الأقل دون حق النقض.
وإلى جانب موسكو، فإن الدول التي صوتت لمصلحة القرار الذي اقترحته روسيا، هي الصين والإمارات العربية المتحدة وموزمبيق والجابون، وصوتت ضده أربع دول هي أمريكا وبريطانيا وفرنسا واليابان، وامتنعت 6 دول عن التصويت، بينما تتطلب الموافقة على القرار موافقة 9 أصوات إيجابية على الأقل في مجلس الأمن الذي يتكون من 15 عضواً.
بعد عدم التصويت على القرار الذي اقترحته موسكو بوقف فوري لإطلاق النار، قال سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العالم ينتظر أن يتخذ مجلس الأمن المزيد من الإجراءات لوقف المذبحة وإراقة الدماء، لكن مثل هذه الرسالة الموحدة تم "حظرها" من قبل الحكومات الغربية، وأضاف السفير الروسي أيضاً: "نأسف لأن هذا المجلس (مجلس الأمن) يبقى رهينةً لأنانية الوفود الغربية".
وفي الوقت نفسه، قالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأمريكية وممثلتها لدى الأمم المتحدة، في خطاب كان من الواضح أنه يحمل أجندة دعم الکيان الإسرائيلي: "لن نسمح لمجلس الأمن بإلقاء اللوم على إسرائيل بدلاً من حماس".
وذكرت هذه الدبلوماسية الأمريكية أن القرار الذي اقترحته روسيا لم يذكر هجمات حماس، وادعت أن "حماس هي سبب الأزمة الإنسانية الحالية في غزة، وجرائم حماس تذكرنا بجرائم داعش".
الاجتماع الرابع ومحاولة مواصلة حمام الدم في غزة
بعد ثلاث اجتماعات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيتم عقد الاجتماع الرابع لهذه الهيئة علناً للمرة الرابعة صباح الأربعاء 18 أكتوبر بالتوقيت المحلي.
وكان الاجتماع الرابع بناءً على طلب مشترك من روسيا والإمارات العربية المتحدة، اللتين دعتا، في أعقاب الهجوم الصاروخي على مستشفى المعمداني في غزة، إلى عقد اجتماع عام طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الساعة 10 صباح يوم 18 تشرين الأول.
وقدمت البرازيل، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قراراً من 11 فقرة يدعو إلى وقف الصراعات بين الصهاينة وقوات المقاومة الفلسطينية من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن مرةً أخرى اصطدم هذا القرار بالفيتو الأمريكي لإظهار دعمها غير المشروط لاستمرار القتل في غزة.
وحصل القرار الذي اقترحته البرازيل على أصوات 12 بلداً، هي ألبانيا، والبرازيل، والصين، وإكوادور، وفرنسا، وغابون، وغانا، واليابان، ومالطة، وموزامبيق، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، مقابل صوت معارض واحد للولايات المتحدة الأمريكية، كما امتنعت دولتان، هما روسيا وبريطانيا، عن التصويت.
وبتصويتها السلبي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية" لإرسال المساعدات الحيوية إلى ملايين الأشخاص في قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار البرازيل، أثيرت تعديلات روسية بشأن هذا القرار. واعترض سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على مشروع القرار الذي لم يتم تعديله إلا بشكل طفيف، قائلاً إن وقت "الاستعارات الدبلوماسية" قد ولى منذ فترة طويلة.
كما اعترضت روسيا على لهجة القرار التي تدعو إلى "هدنة إنسانية"، وتتجاهل مطلب روسيا بوقف كامل لإطلاق النار، ويدعو التعديل الروسي إلى رفع الحصار عن غزة، ووقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
صوّتت أمريكا ضد التعديل الأول، ولم يتم تمرير هذا التعديل، حيث حصل على ستة أصوات فقط، كما حصل التعديل الثاني الذي قدمته روسيا على سبعة أصوات فقط، ولم تتم الموافقة عليه. ولذلك، قالت روسيا لممثلي الدول الغربية إنهم سبب وقف سفك الدماء، وأكدت "أنكم اتخذتم خياركم".
والآن، الشيء المثير للاهتمام الذي يجب ملاحظته هنا هو، أن إجراءات أمريكا لا يقتصر فقط على استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن لوقف القتل في غزة، بل ذهبت إدارة بايدن إلى أبعد من ذلك، فقامت بصياغة قرار أكدت فيه حق الکيان الصهيوني في الدفاع المشروع عن نفسه.
وفي هذا الصدد، قالت بعض المصادر الدبلوماسية إن مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، لا يدعو إلى وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وأن عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حماس تم تقديمها على أنها هجوم إرهابي.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، يدعو إلى الضغط على حزب الله وفصائل المقاومة لوقف الهجمات، وبطبيعة الحال، وحسب المحللين، فإن فرصة تمرير هذا القرار منخفضة للغاية في نظر الولايات المتحدة، لأنه من المحتمل أن يصاحبه حق النقض من روسيا أو الصين.
الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من منظور القانون الدولي
تدخل الجرائم الصهيونية في غزة أسبوعها الثالث، بينما لا نجد أنباءً عن رد فعل جدي من مؤسسات حقوق الإنسان كمحكمة لاهاي وغيرها.
لکن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977، هي أهم وثائق التوافق الدولي في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر انتهاكها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ما يترتب عليه مسؤولية دولية، وفي بعض الحالات مسؤولية جنائية فردية.
ولكن حتى الآن، وبسبب الدعم السياسي والدبلوماسي غير المتردد الذي يقدمه الغرب للصهاينة، لم يتم توفير المجال لمحاكمة القتلة، بل لاستمرار الجرائم.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمةً طويلةً من ضمانات حقوق الإنسان مدرجة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول لعام 1977، ومن بينها يمكن ذكر احترام الشرف وحقوق الأسرة والاحتفالات الدينية والملكية الخاصة والعادات التقليدية.
ويحظر أخذ الرهائن والعقاب الجماعي والتمييز على أساس عنصري أو ديني أو سياسي، أو نقل أو طرد الأشخاص، أو السيطرة على الغذاء والدواء بطريقة تتعارض مع الاحتياجات الطبيعية للناس، كما أنه من غير القانوني نقل المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة.
إن فحص الأدلة والصور والوثائق والتقارير الرسمية والموثقة لهيئات المراقبة الدولية، يظهر أن مجموعةً متنوعةً من أهم القواعد الأساسية والعرفية للقانون الدولي واللوائح التي تحكم القانون الدولي الإنساني، قد تم انتهاكها على نطاق واسع للغاية خلال الحرب الأخيرة التي شنها الکيان الصهيوني ضد السكان الذين يعيشون في قطاع غزة.
وتشير الأدلة إلى أن أمثلةً عديدةً للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، تظهر بوضوح في الحرب الصهيونية ضد سكان غزة، ومن أمثلة الجرائم ضد الإنسانية في هذه الفئة، يمكننا أن نذكر القتل الجماعي للنساء والأطفال، والهجمات على المستشفيات، وعدم إعطاء الإذن بنقل الجرحى، ومنع الحصول على الأدوية، والهجمات على المدارس والمساجد والمراكز الدينية، الأمر الذي يعدّ أحد انتهاكات اتفاقيات جنيف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل الکيان الصهيوني.
التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات العالمية
في هذه الأيام، بينما تتواصل جرائم القتل والفظائع التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة في صمت دوائر حقوق الإنسان، تتوجه الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى إلى فلسطين المحتلة لإظهار دعمها الكامل لتل أبيب، في دعم دبلوماسي مفتوح وخلافاً لاحتجاجات الناس اليومية في بلدانهم.
وفي هذا الصدد، وإضافة إلى زيارة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، وزيرا الخارجية ووزير الدفاع في هذا البلد، زارا أيضاً الأراضي المحتلة.
كما عقد عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، إلى جانب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اجتماعات مع المسؤولين الصهاينة في فلسطين المحتلة، إضافة إلى ذلك، ذهب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، وكذلك رئيس اليونان ورئيس وزراء هولندا، إلى فلسطين المحتلة.
أيضًا، يقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحط الرحال في فلسطين المحتلة، هذا إضافة إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد سافرا أيضًا إلى فلسطين المحتلة لإعلان دعمهما للصهاينة.
وفي الوقت نفسه، تنظم شعوب الدول الأوروبية والأمريكية احتجاجات ومظاهرات حاشدة كل يوم دعماً للشعب الفلسطيني ووقف قتل الصهاينة في غزة، وفي إحدى الحالات، في يوم السبت الماضي، شارك نحو 100 ألف شخص في مسيرة دعماً للشعب الفلسطيني وسط لندن.
وفي أحدث واقعة، الاثنين الماضي، واستمراراً للاحتجاجات الدولية ضد اعتداءات الکيان الصهيوني ضد شعب غزة الأعزل، شهدت شوارع برلين وروما ومرسيليا وسراييفو وجودا للمتظاهرين، الذين أرادوا وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.
وكتبت وكالات الأنباء أن مئات المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا بوقف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، ولوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وهتفوا "يجب أن تكون فلسطين حرة"، ورفعوا لافتات كتب عليها "دون حرية لا يوجد سلام".
کما سار عدة مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في شوارع العاصمة الألمانية دون عوائق يوم السبت الماضي، على الرغم من حظر شرطة برلين المظاهرات، وبمحاصرة المتظاهرين، سمحت الشرطة أخيراً بتنظيم المسيرة.
واستجابةً لدعوة عدة جمعيات، تجمع نحو 100 شخص بالقرب من ميناء مرسيليا القديم في جنوب فرنسا، ودعوا إلى السلام بين الکيان الإسرائيلي والفلسطينيين.
وفي سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، التي كانت تحت الحصار والقصف من قبل الصرب لعدة سنوات خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، تجمع مئات الأشخاص لإظهار التضامن مع معاناة الفلسطينيين في غزة.
