الوقت- تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة بجدية نحو اتخاذ موقف حذر ومحسوب عندما يتعلق الأمر بالرد على الانتقادات التي تلامس سجلها الحقوقي، وذلك تمهيدًا لاستضافتها المرتقبة لمؤتمر المناخ "كوب 28" المقرر إقامته في نهاية العام الجاري. تعتبر الإمارات أن الأولوية القصوى يجب أن تولى للقضايا البيئية والمناخية العالمية، وتفضل عدم التعرض لأي تجاوزات أو انتقادات تتعلق بمجالات أخرى، وفقًا لما أفادت به منظمة غير حكومية في تقرير نشرته يوم الجمعة، استنادًا إلى معلومات تسربت بشكل غير رسمي، ويُقام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ، المعروف بـ "كوب 28"، خلال الفترة الممتدة بين الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر والثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر واحدة من أبرز الدول المصدّرة للنفط عالميًا، يُشير هذا الحدث إلى تجمع الكوكب من حول العالم لمناقشة قضايا بيئية مهمة، ولكنه أيضًا أثار موجة من الانتقادات من قبل ناشطين بيئيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
مساعٍ للحفاظ على سمعة الإمارات
صرّح "مركز تقارير تغير المناخ Centre for Climate Reporting، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في الصحافة الاستقصائية ومقرها لندن، في تقرير حديث بعنوان تكتيكات دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة وتقليص الانتقادات المتعلّقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد أثناء فعاليات كوب 28، وقد أكدت المنظمة بأنها تمكنت من الحصول على تسجيلات صوتية تم تسريبها من "اجتماع تمهيدي"، حيث حذّر فيه فريق تنظيم كوب 28 مسؤولين إماراتيين من أن هناك ناشطين حقوقيين قد يستغلون المنصة الدولية للمؤتمر كـ "منبر" لانتقاد الدولة المضيفة، وشدّد الفريق على أهمية "الحفاظ على سمعة الإمارات".
من ناحية أخرى، أكد فريق منظمي كوب 28 أن التسجيلات الصوتية التي تزعم المنظمة أنه تم تسريبها من اجتماع أُقيم في شباط/فبراير بينهم وبين مسؤولين إماراتيين "لم يتم التحقق من صحتها" وفقًا للتقرير، ووفقًا للمعلومات المذكورة في التقرير، يتضمن أحد هذه التسجيلات تصريحًا هادئًا من سكونيد ماغيين، مديرة المكتب الإعلامي لفريق كوب 28 والتي تحمل الجنسية البريطانية، في هذا التصريح، أكدت ماغيين أن ناشطين قد "يستفيدون من هذه الفرصة لشن هجمات ضد الإمارات".
وأضافت ماغيين قائلة: "يجب علينا العمل جاهدين للحفاظ على سمعة الإمارات وتقليص هذه الهجمات إلى أدنى حد ممكن"، وشددت مديرة المكتب الإعلامي لفريق كوب 28 على أن فريقها قد أعد لائحة تتضمن "أسئلة عدائية" يمكن أن تُطرح على الرئيس المعيّن لكوب 28 الإماراتي، سلطان الجابر، استنادًا إلى استطلاع رأي شمل نحو 20 ألف شخص، وأظهر أن موضوع حقوق الإنسان يشكل أحد أبرز مصادر القلق والاهتمام، ومع ذلك، قدمت مسؤولة إماراتية، التي تشغل منصب رئيسة مكتب حقوق الإنسان في الديوان الرئاسة الإماراتي، توضيحًا قائلة إنه "ليس إلزاميًا" الرد على الأسئلة التي ليست مباشرة مرتبطة بموضوع المناخ.
من ناحية أخرى، رفض فريق منظمي الحدث العالمي "التعليق على التسجيلات التي لم يتم التحقق من صحتها"، وأشاروا إلى أن "فريق كوب 28 قام - وما زال يقوم - بعقد اجتماعات مستمرة للتحضيرات الشاملة مع الجهات الرئيسية ذات الصلة"، ردّت منظمة العفو الدولية على تقرير "سنتر فور كلايمت ريبورتينغ" بانتقاد حاد، مشيرةً إلى محاولة السلطات الإماراتية "لقمع النقاش خلال فعاليات كوب 28"، وأشارت المنظمة في بيان صادر يوم الجمعة إلى أنه "يبدو أن أولوية الإمارات خلال كوب 28 تتركز على الحفاظ على سمعتها الخاصة من خلال محاولة تجنّب النقاش حول سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان".
قبل انعقاد المؤتمر الدولي، شهدت الضغوط المتزايدة من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تصاعدًا في مطالباتها لأبوظبي بالإفراج عن العديد من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يزعمون أنهم محتجزون "تعسفيًا"، وفي بداية شهر آب/أغسطس، أعلنت الإمارات أنها ستسمح خلال فترة انعقاد كوب 28 بـ "التجمع السلمي"، على الرغم من منع الاحتجاجات غير المرخصة في هذه الدولة الغنية بالنفط.
انتهاكات حقوقيّة كبيرة
في سياق هذا الموضوع، أكدت الأمم المتحدة عدة مرات أن الاعتقالات التي تجريها السلطات الإماراتية تنتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد دعت مرارًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتراف بحقهم في الحصول على تعويض وفقًا للقانون الدولي، إضافةً إلى ذلك، أعربت هيئات أممية عن أسفها لفشل دولة الإمارات في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، وفيما يتعلق بحرية التعبير، فإنه لا يوجد حل إلا السجن والمحاكمة للأشخاص الذين يعبِّرون عن آرائهم ببساطة أو ينتقدون المؤسسات التابعة للحكومة، وتشمل الانتهاكات أيضًا عمليات التوقيف والإخفاء القسري خارج الإطار القانوني ونقل الأشخاص إلى سجون سرية بتهمة "الإرهاب".
وقد استخدمت السلطات الإماراتية التعذيب لإجبار المتهمين على الاعتراف بالتهم الموجهة إليهم ومنعهم من الرعاية الصحية، وتم اتهامهم أيضًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات وشائعات كاذبة" و "الترويج للطائفية والكراهية"، وتم حبسهم بشكل انفرادي دون السماح لهم بلقاء محامٍ أو الاتصال بأسرهم، إلى جانب ذلك، قد مدّت السلطات الإماراتية احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل"، وهو إجراء مسموح به وفقًا لـ "قانون مكافحة الإرهاب" لهذا البلد.
ولاحظ الجميع أن الإمارات العربية المتحدة تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وقد استغل نشطاء حقوق الإنسان القمة الأخيرة كفرصة للضغط على البلاد لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهم يعبرون عن نيتهم بفعل الشيء نفسه في الإمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر أنّ الإمارات العربية المتحدة لا تسمح للأحزاب السياسية بالعمل ولا تظهر سوى القليل من التسامح تجاه المعارضة، وتخضع وسائل الإعلام الحكومية والمحلية في هذا البلد لرقابة صارمة، وحرية التعبير محدودة للغاية، وأعلنت مجموعات حقوقية أن السلطات الإماراتية مدّت احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى بحجة "احتياجات إعادة التأهيل".
وهذه الحالات تظهر في قائمة أعدها مركز دعم المحتجزين في الإمارات وأطلعت عليها وسائل الإعلام، وتشير إلى وجود عشرات الأشخاص في الإمارات يقضون أكثر من مدة عقوبتهم.
وتعتبر قوانين الإمارات العربية المتحدة، التي تم تنفيذها منذ ما يقرب العامي، تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والتجمع، وقد تم تمديد الاعتقالات التعسفية لعشرات الأفراد الذين تمت محاكمتهم جماعياً بعد انتهاء مدد سجنهم، هذا إلى جانب تعرض أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد المعارضين لمعاملة سيئة طويلة الأمد، والحكومة لا تزال ترفض الاعتراف بحقوق اللاجئين وتمارس السيطرة على حرية التعبير، وقد تم تشديد الرقابة على المحتوى في وسائل الإعلام والسينما التي تعتبرها غير أخلاقية، وما زال العديد من السجناء الإماراتيين خلف القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية، من جهة أخرى، أدى قانون الجرائم والعقوبات الجديد إلى تخفيف بعض العقوبات ولكنه احتفظ بأحكام فضفاضة تجرم حرية التعبير والتجمع، وأضاف القانون بندًا يعاقب على نقل المعلومات الحكومية غير المصرح به.
وقد مارست الإمارات عشرات الاعتقالات التعسفية ورفضت الإفراج عن مجموعة من السجناء على الأقل الذين انتهت مدد عقوبتهم، ووصفت الحكومة هذه الاعتقالات بأنها "استشارة" مستمرة لمن "تبنوا الفكر المتطرف".
ومن الجدير بالذكر أن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة لا يزال مستمراً، وقامت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة بالتعبير عن قلقها من نمط التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، لكن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجز المدافعين عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي طوال العام وتحرمهم من النظارات والكتب والسرير والفراش والوسائل الشخصية للنظافة، كما يتعين على الإماراتيين "عديمي الجنسية" دفع تكاليف التعليم والرعاية الصحية.
