الوقت- عندما تذكر كلمة "استعمار أفريقيا"، يتبادر إلى الذهن على الفور اسم "فرنسا"، دولة دخلت الأرض الأفريقية بحجة الحفاظ على الأمن، لكنها نهبت ثروات ومناجم مختلف دول هذه القارة عبر الاستعمار والاستغلال.
ولم يمض وقت طويل حتى تناولت وكالة أنباء "الأناضول" التركية مختلف جوانب هذا الاستعمار والاستغلال في تقرير لها، وكتبت: "إن الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبتها فرنسا في البلدان الخاضعة لاستعمارها، وخاصة في القارة الأفريقية، جرحت ضمير المجتمع العالمي."
وتذكر في هذا التقرير قرون من استعمار الفرنسيين لهذه القارة، وجاء فيه: مع بداية الاستعمار الفرنسي عام 1524، احتلت هذه الدولة أكثر من 20 دولة أفريقية في غرب وشمال هذه القارة. 35% من أفريقيا كانت تحت الحكم الاستعماري الفرنسي منذ ما يقرب من 300 عام.
خلال القرون الخمسة للاستعمار الفرنسي في أفريقيا، وخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، واجهت محاولات استقلال هذه البلدان قمعًا شديدًا أدى إلى مقتل أكثر من مليوني إفريقي إجمالاً. كما قمعت فرنسا بعنف إرادة شعوب الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية مع وعدها بمنح الاستقلال نيابة لهذا البلد.
إن سلوك فرنسا في القارة الأفريقية غير إنساني إلى الحد الذي أدى إلى رفع أصوات الاحتجاج من جانب السلطات السياسية والدينية الغربية.
منذ وقت ليس ببعيد، خاطب البابا فرانسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، الدول الأوروبية قائلاً: ارفعوا أيديكم عن أفريقيا؛ توقفوا عن خنق أفريقيا، لا يوجد منجم لاستغلاله، ولا أرض لنهبها، في أفريقيا.
وأظهرت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني صورة طفل أفريقي، وأكدت لفرنسا: الأطفال يجبرون على العمل في المناجم واستخراج المواد الخام منها (الدول الأفريقية)، وهو ما يحدث حاليا في النيجر، حيث تستخرج فرنسا 30% من اليورانيوم الذي تحتاجه لتشغيل المفاعلات الذرية، لكن 90% من شعب النيجر يعيش دون كهرباء.
وقال ميلوني: "ماكرون، لا تعظنا!" لقد جعلتم الأفارقة يغادرون قارتهم، والحل لا يكمن في نقل الأفارقة إلى أوروبا، بل في تحرير أفريقيا من عبودية بعض الدول الأوروبية، نحن لا نستمع إلى خطبك، هل هذا مفهوم؟.
غروب الاستعمار الفرنسي.. المغادرة من مالي وبوركينا فاسو إلى النيجر
تغرب الشمس في المستعمرات الفرنسية كما تغرب في بريطانيا. فقط منذ أغسطس من العام الماضي وحتى هذا العام، أي خلال العام الماضي، تم طرد الجنود الفرنسيين من عدة دول إفريقية، وما زال هذا الدومينو مستمرا.
1. مغادرة مالي بعد 9 سنوات من الاحتلال
في 15 أغسطس 2022، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، جذب إجراء مماثل قامت به فرنسا هذه المرة في مالي انتباه وسائل الإعلام العالمية.
وتزامنا مع انسحاب القوات الفرنسية من مالي مع فشل الاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان وانسحاب هذا البلد بعد 20 عاما من الاحتلال، أصبح هذا السيناريو أقوى حتى أن الإليزيه قبل أيضا الهزيمة في هذا البلد الأفريقي؛ إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن انسحاب القوات الفرنسية قبل الموعد المقرر، وذلك أيضًا دون إقامة احتفال خاص، ما زاد من الشكوك حول "الانسحاب المرير لفرنسا مع الهزيمة".
وفي حين غادرت فرنسا مالي بعد 9 سنوات من احتلالها، فقد ثبتت قواعد عسكرية في ساحل العاج وتشاد وجيبوتي، إضافة إلى ذلك، تدخلت فرنسا عسكريا بشكل مباشر في الدول الساحلية الخمس المعروفة بمجموعة "G5"، وهي موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي، لكن نطاق التدخلات تضاءل مع الطرد من مالي وبوركينا فاسو والآن بعد الانقلاب في النيجر.
2. مغادرة بوركينا فاسو بعد 10 سنوات من الاحتلال
وبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي المجاورة، أعلنت بوركينا فاسو العام الماضي أنها أعطت فرنسا مهلة شهر واحد لسحب قواتها المؤلفة من نحو 400 جندي متمركزة في البلاد، ولذلك، غادر الجنود الفرنسيون البلاد بعد 10 سنوات بإنذار نهائي من حكومة بوركينا فاسو.
وتوترت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو بعد الانقلاب العسكري الذي قام به إبراهيم تراوري في هذا البلد، والذي أدى إلى إقالة المقدم بول هنري سانداجو داميبا، وهذا هو الانقلاب العسكري الثاني في بوركينا فاسو عام 2022، وقد حدث فيما اتهمت سلطات بوركينا فاسو باريس بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلى إثر هذه التوترات، أنهت حكومة بوركينا فاسو أخيرا الاتفاق العسكري لعام 2018 الذي سمح بوجود القوات الفرنسية في البلاد وطلبت من فرنسا سحب قواتها من بوركينا فاسو خلال شهر، وهو ما حدث في ديسمبر من العام الماضي.
وكان قرار بوركينا فاسو بشأن القوات الفرنسية علامة على مزيد من التدهور في العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، ونشأت بعض التوترات لأن الوجود العسكري الفرنسي في بوركينا فاسو لم يحسن الوضع الأمني في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ويعتقد المسؤولون العسكريون في بوركينا فاسو أنه حتى الدبلوماسي الفرنسي لم يعد "جديرا بالثقة"، هذه مرحلة جديدة من النزاع الدبلوماسي بين بوركينا فاسو وفرنسا.
3. المسمار الأخير في نعش الاستعمار الفرنسي في النيجر
وقام الحرس الرئاسي في النيجر مؤخرا بانقلاب ضد رئيس البلاد محمد بازوم، وأعلن التلفزيون الوطني في البلاد رسميا أن قائد الحرس الرئاسي في النيجر، عبد الرحمن تيشياني، قدم نفسه كزعيم جديد ورئيس للمجلس الانتقالي في البلاد.
وخلال الانقلاب العسكري ضد رئيس النيجر، اتهم الجيش في البلاد الحكومة الفرنسية بـ "التدخل العسكري" في النيجر بعد الإطاحة بمحمد بازوم من السلطة، وبعد إجلاء قواتها العسكرية من مالي وبوركينا فاسو، ركزت باريس استراتيجيتها الجديدة في السياسة الخارجية على النيجر في السنوات الأخيرة بهدف تحقيق أهدافها الجيوسياسية في غرب أفريقيا، والتي أثر الانقلاب الأخير على جميع قطاعات هذه الدولة.
موقع "لوبوان" الفرنسي في تقرير يصف مدى الضرر الذي ألحقه الانقلاب العسكري الأخير ضد رئيس الحماية الفرنسية بقوة ونفوذ فرنسا في هذا البلد الصحراوي الواقع في منطقة الساحل الإفريقي، ووصفته بأنه مليء بالخطورة وله عواقبه على سياسات حكومة ماكرون في هذا البلد، وخصوصاً واردات فرنسا من مناجم اليورانيوم.
وحسب هذا الموقع الفرنسي، فعلى الرغم من أن ماكرون ظل طوال السنوات الخمس الماضية يقاتل ضد القوات المسلحة المتطرفة المحلية في هذا البلد تحت نفوذه التقليدي، إلا أن الانقلاب الأخير ضد رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، كان المسمار الأخير في تابوت نفوذ السياسة الخارجية الفرنسية التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفي الوقت نفسه، انتقدت صحيفة "التايمز" البريطانية في افتتاحيتها سياسات ماكرون الفوضوية في المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا وكتبت: حتى وقت قريب، كانت النيجر تعتبر واحدة من أكثر المستعمرات الفرنسية السابقة استقرارا في منطقة الساحل الأفريقي، ولكن هذه الدولة لم تعد تعاني من مثل هذا الوضع منذ سقوط حكومة النيجر، ووجدت وضعا مماثلا لبوركينا فاسو ومالي.
نهضة الدول الإفريقية
إن الدول الإفريقية، التي شعرت بظلال الاستعمار الفرنسي على رؤوسها منذ نحو خمسة قرون، تخرج الآن من دائرة استعمار واستغلال هذا البلد الأوروبي الواحدة تلو الأخرى، مالي وبوركينا فاسو والنيجر هي ثلاث دول غادرت هذه الدائرة في العام الماضي.
لقد توصلت الدول الأفريقية إلى أن الفرنسيين موجودون منذ سنوات طويلة بذريعة إرساء الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب في مختلف دول هذه القارة الشاسعة، لكن هذه الأهداف لم تتحقق فحسب، بل حدث العكس، والحقيقة أن فرنسا جعلت من الدفاع عن الأمن ومكافحة الإرهاب غطاءً لإخفاء أهدافها الاستعمارية في القارة الأفريقية، ومنها اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في مالي، ونفوذ فرنسا في القطاعات الاقتصادية لدول المنطقة في شكل مشاركة ودفع قروض طويلة الأجل يكشف الدور المشؤوم لفرنسا في افريقيا.
كما أن التقرير الذي نشره "مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية" مؤخرا حول تداعيات التدخل الأجنبي في القارة يشير إلى إضافة 70% إلى حجم أحداث العنف المرتبطة بالجماعات الإرهابية في دول الساحل الأفريقي؛ قضية تظهر نفاق الشعار الفرنسي لمواجهة الإرهاب في أفريقيا.
لكن فكرة تخلي فرنسا عن الدول الأفريقية حتى بعد انسحابها العسكري هي فكرة سطحية، وحسب الخبراء فإن "الاستعمار الجديد" هو استراتيجية فرنسا الجديدة لنهب أفريقيا؛ وهو أسلوب يقوم بدلا من المغامرات العسكرية الماضية على منح القروض والمنح، وتوسيع الحركات الثقافية والاجتماعية مثل إنشاء شبكات مرتبطة بفرنسا، أو إنشاء مؤسسات غير حكومية ومؤسسات حقوق الإنسان في البلدان الأفريقية، وبشكل عام، وفي هذه الاستراتيجية فإن الجانب الاقتصادي أهم من الجانب العسكري.
