الوقت - يشهد الكيان الصهيوني تطورات كبيرة ومهمة. حيث كتبت صحيفة يديعوت أحرونوت بالتزامن مع المصادقة على مشروع القانون المثير للجدل من قبل حكومة نتنياهو في الكنيست والاحتجاج الواسع النطاق للمعارضة: "إسرائيل على شفا زلزال كبير".
وقوع حادث كبير ليس بالضرورة على يد إيران أو حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي، بل على يد بنيامين نتنياهو، يمكن الادعاء بأن نتنياهو أطلق النار اليوم على كعب أخيل الإسرائيلي نيابة عن إيران ومحور المقاومة.
وبينما كان هو نفسه يصارع الموت لبعض الوقت، فقد ضرب جذور وجود "إسرائيل" وتماسكها الجزئي.
إن عملية التفكك السياسي مع العملية الحالية ستؤدي إلى انهيار اجتماعي.
يفتقر كيان الاحتلال إلى الشعب والهوية الوطنية، ولديه مزيج من المهاجرين الذين تم نقلهم غالبًا إلى فلسطين بوعود مادية خادعة وخداع أيديولوجي، والآن كثير منهم يترددون في البقاء.
وحسب استطلاعات الرأي، فإن 70٪ من الشركات الناشئة تستعد لمغادرة فلسطين المحتلة بعد التصعيد الأخير للأزمة في "إسرائيل".
لم يسبق أن فعلت شخصية صهيونية كما فعل نتنياهو، فهو لديه قضية فساد كبيرة، وإذا تأخر في التحرك وشل النظام القضائي، فسيواجه الإدانة والانهيار السياسي.
لذلك، بين "بقاء إسرائيل" و "الاستبداد وبقاء الذات"، فضل الأمر الثاني وضحى بإسرائيل، هذا السلوك عامل مساعد لتسريع الأزمة في تل أبيب، هذا أيضا، في الفترة التي حذر فيها العديد من الصهاينة من أن "إسرائيل" قد لا تشهد الذكرى الثمانين لنشأتها (عام 2028).
الموافقة على مشروع القانون المثير للجدل في الكنيست ليست نهاية القصة، بل بداية لأعمال شغب وقمع أكثر حدة، يبدو أن نتنياهو أطلق الرصاصة الأخيرة على "إسرائيل" والوضع الحالي المتردي في هذا الكيان لا رجوع فيه.
يبدو أن مصير "إسرائيل" ليس تدميرها من قبل أعدائها، بل على يد الصهاينة أنفسهم، وخاصة نتنياهو.
وصادق الكنيست "الإسرائيلي"، مساء أمس الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.
و"اختبار المعقولية" قانون يتيح لمحكمة الاحتلال "الإسرائيلية" مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع المصلحة العامة.
الجدير بالذكر، أن قانون "اختبار المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع المصلحة العامة ولا تعطيها الوزن المناسب.
ووفق الإعلام العبري، فإن إلغاء هذا القانون يعني تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
إلى ذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تجد صعوبة في إخلاء المتظاهرين في شارع بيغن بالقدس المحتلة، احتجاجًا على ما أسموه "الانقلاب القضائي".
