الوقت - أدت التغيرات الجيوسياسية بعد حرب أوكرانيا، بسبب تأثيرها ومداها، إلى إجبار الدول النامية على التعاون بشكل أكبر، وتولى الآسيويون زمام المبادرة من مناطق أخرى في هذا الاتجاه.
وفي هذا الصدد، وفي آخر التطورات الدبلوماسية، اجتمع رؤساء دول آسيا الوسطى المعروفة باسم "C5" ومجلس التعاون في مدينة جدة بالسعودية يوم الأربعاء الماضي، لاتخاذ القرار بشأن آفاق العلاقات الاقتصادية.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بداية هذا الاجتماع: إن "الناتج المحلي الإجمالي لبلداننا بلغ 2.3 تريليون دولار، ونحن حريصون على التعاون في مختلف المجالات، ونشكر ونقدر إعلان دول آسيا الوسطى دعمها لقضية استضافة السعودية لمعرض إكسبو".
وأضاف ابن سلمان: "نؤكد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. إن التحديات التي تواجه عالمنا، تتطلب تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة. ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع كل ما يؤثر على أمن الطاقة".
كما قال رئيس كازاخستان: "يجب توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين منطقتنا ودول مجلس التعاون. لقد ارتفع صافي تدفق الاستثمار إلى آسيا الوسطى بنسبة 40٪ العام الماضي، واقترحنا عقد منتدى الطاقة الدولي في كازاخستان، وندعو مصدري النفط والغاز من دول الخليج الفارسي للمشاركة فيه".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الهدف من هذه القمة هو تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع آسيا الوسطى، على أساس مبادئ وأهداف مجلس التعاون الواردة في نظام 1981، وخلق نوع من الشراكة ووضع آليات لضمان استدامة التشاور والحوار.
عقدت هذه القمة بعد الاجتماع المشترك الأول للحوار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022 في الرياض. وأكد القادة في البيان المشترك الذي نشر في ختام الاجتماع، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي والأمني من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي المجال الاقتصادي، أكد القادة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية وقطاعات الأعمال في الجانبين، لاستكشاف مجالات التعاون والفرص القائمة.
وأكدوا على ضمان مرونة سلاسل التوريد والنقل والاتصالات والأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن المياه، والدفع نحو إقامة علاقات تعاون في تطوير موارد وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص عمل ودعم فرص الاستثمار.
كما تمت الموافقة في هذا الاجتماع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى للفترة 2023-2027. کذلك، تقرر في هذا الاجتماع أن تستضيف السعودية منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الربع الأخير من عام 2023، وستقام مبادرات تركمانستان وقيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين الجانبين في عام 2024. وشكر الزعماء على استضافة هذه القمة، وأعربوا عن رغبتهم في عقد القمة المقبلة في سمرقند بأوزبكستان عام 2025.
أهمية اجتماع جدة
تكمن أهمية عقد هذه القمة في أنها الأولى من نوعها، وتدل على استعداد دول مجلس التعاون للمشاركة بكتل فاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون على المستوى العالمي.
نظرًا لموقعها الجغرافي وأهميتها الجيو استراتيجية ومواردها الطبيعية، فإن جمهوريات آسيا الوسطى مؤهلة لتحقيق قفزات إنمائية كبرى. وعلى الرغم من أن آسيا الوسطى غير ساحلية، ولکن وفقًا لجون ماكيندر، الجغرافي البريطاني، إلا أنها تُعرف باسم قلب العالم.
خلقت دول آسيا الوسطى الخمس التي تبلغ مساحتها أكثر من 4 ملايين كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها 73 مليون نسمة، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 300 مليار دولار، العديد من عوامل الجذب للدول الأخرى.
هذه الدول لديها احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط والغاز الطبيعي والفحم وحتى الماء. تمتلك تركمانستان وكازاخستان معظم موارد النفط والغاز، ما يؤهلهما للعب دور فعال في أمن الطاقة العالمي. وتمتلك طاجيكستان أيضًا موارد مائية ضخمة، والتي تمثل 60٪ من موارد المياه في آسيا الوسطى، وهذا الحجم من الاحتياطيات يكفي لتلبية احتياجات العديد من البلدان في إنتاج محطات الطاقة.
حتى حرب أوكرانيا، بسبب النفوذ الروسي الواسع في آسيا الوسطى، لم يكن المجال متاحًا لدول خارج المنطقة، لكن الصراع الروسي على الجبهة الأوروبية، وفّر الظروف لمجلس التعاون والآخرين لتجربة حظهم لدخول هذه المنطقة الغنية والمربحة بعد ثلاثة عقود.
يعدّ التعاون الاقتصادي أحد الركائز الناشئة في العلاقات بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون. حتى الآن، استندت العلاقات الثنائية إلى مساعدة اقتصادية محدودة من الدول الخليجية ودعم الدول الآسيوية الخمس.
وحسب صحيفة القدس العربي، على سبيل المثال قدم الصندوق الكويتي للتنمية قروضاً بنحو 18 مليون دولار لجمهوريات آسيا الوسطى بين عامي 1995 و 2006. كما قدّم الصندوق السعودي للتنمية 11 قرضًا تنمويًا، للمساعدة في تمويل تنفيذ مشاريع في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري ومياه الشرب والإسكان في أوزبكستان، بقيمة تزيد على 85 مليون ريال سعودي.
وحسب الإحصاءات، فقد ساهمت السعودية في الفترة من 2008 إلى 2021 بأكثر من 333 مليون دولار، في 18 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية والمياه واستعادة البيئة والزراعة والغابات والأسماك والنقل والتخزين والتعليم والصحة في آسيا الوسطى. ومع الازدهار الاقتصادي بين جمهوريات آسيا الوسطى، تتجه العلاقات الثنائية نحو الاستثمار والشراكة الاقتصادية.
وفي مارس الماضي، وقعت شركة ACWA Power السعودية اتفاقيةً مع وزارة الطاقة الكازاخستانية وصندوق الاستثمار المستقل في هذا البلد، لتنفيذ وإدارة مشروع إنشاء محطة طاقة الرياح وتخزين الطاقة المتجددة باستثمارات مبدئية تصل إلی 1.5 مليار دولار.
كما فازت أوزبكستان بعقود استثمارية بقيمة 14 مليار دولار من السعودية، إضافة إلى استثمار الإمارات في قطاع الطاقة بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار.
وعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم التبادلات بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في عام 2021 نحو 3.1 مليار دولار، منها 2.06 مليار دولار صادرات من الدول العربية إلى آسيا الوسطى، و 1.03 مليار دولار من آسيا الوسطى إلى الخليج الفارسي.
الآلات والأجهزة الكهربائية هي أهم سلع التصدير إلى آسيا الوسطى. ويعدّ النحاس ومنتجاته التي تبلغ قيمتها 450 مليون دولار، من أهم السلع المستوردة من دول هذه المجموعة، يليها الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والحديد والصلب. وبسبب زيادة التعاون في العام الماضي وتوقيع الاتفاقيات التجارية، يتوسع حجم التجارة بين الجانبين يوماً بعد يوم.
وحسب سفير كازاخستان لدى السعودية، فإن "المشهد الاقتصادي في آسيا الوسطى واعد للغاية، والدول تتحرك بسرعة عالية مثل الفرس الرابح الذي يجب المراهنة عليه".
هناك أبعاد تاريخية ودينية وثقافية مشتركة بين أعضاء مجلس التعاون وآسيا الوسطى، ما يدل على أن ثمة مجالاً مناسبًا لتوسيع العلاقات بطريقة تشمل جميع المجالات التي تهمّ الجانبين.
جمهوريات آسيا الوسطى، التي فقدت طرق روسيا إلى أوروبا، تبحث عن طرق جديدة لتصدير بضائعها إلى مناطق أخرى، ولهذا السبب طورت علاقاتها مع إيران والعرب للخروج من الاختناق الجغرافي، إضافة إلى تنويع طرق التجارة.
تحديات توسيع علاقات c5 مع مجلس التعاون
على الرغم من أن عقد الاجتماعات الاقتصادية الإقليمية يعدّ خطوةً مهمةً في طريق التعاون بين الدول، إلا أن وجود خلافات بين أعضائها يمكن أن يجعل طريق التقارب صعبًا.
من الواضح أن دول مجلس التعاون لديها منافسة شديدة مع بعضها البعض في العديد من المجالات، حتى في القضايا الاقتصادية. وخاصةً السعودية والإمارات، اللتان كانتا على خلاف حول مختلف القضايا الإقليمية في العقد الماضي، وتحاولان إيجاد مكان لهما في مناطق مختلفة.
إن الوجود العسكري في إفريقيا، وتطبيع العلاقات مع الکيان الصهيوني، والتفاعل الواسع مع تركيا، هي التحركات التي تم التركيز عليها بين الإمارات والسعودية في السنوات الأخيرة، وهذه المرة أصبحت آسيا الوسطى مسرحًا للمنافسة.
تحاول الرياض وأبو ظبي الحصول على حصة أكبر من سوق آسيا الوسطى، ويمكن لهذه الرغبة في الحصول على حصة أن تصل إلى نقطة صراع في بعض الأماكن. ولأن اقتصاد السعودية والإمارات متكاملان، فيتعين عليهما تصدير صادرات مماثلة إلى آسيا الوسطى، وإذا اشترت جمهوريات هذه المنطقة المزيد من السعودية، فسيتم قطع يد الإمارات عن السوق المربح في هذه المنطقة، والعكس صحيح أيضًا.
ولتأكيد هذه المسألة، يمكننا أن نشير إلى التوترات بين السعودية والإمارات في اليمن والسودان، والتي تحولت إلى حرب بالوكالة بين البلدين الحليفين السابقين.
والنقطة المهمة الأخرى هي أن السعودية تعتبر الدول الإسلامية جزءًا من المناطق الواقعة تحت نفوذها، بسبب زعمها بأنها زعيمة العالم الإسلامي، وقامت في العقد الماضي ببعض التحركات في جمهوريات آسيا الوسطى، بما في ذلك بناء مدارس دينية للترويج للأفكار الوهابية وزيادة المساعدات المالية للحكومات لجذب رأيها، والسعوديون لا يريدون أن تعرقل الإمارات والدول العربية الأخرى طريقهم.
الإمارات العربية المتحدة تتطلع أيضاً إلی آسيا الوسطى وموقعها الاستراتيجي، وقد حضر وزير الطاقة الإماراتي الاجتماع الدولي لوزراء نقل الدول غير الساحلية الذي عقد في تركمانستان في أغسطس الماضي، ووقع عقودًا في قطاعات الغاز والكيماويات والنقل في تركمانستان، وعددًا من الاتفاقيات بما في ذلك تمويل بناء مطار في جبل وإنشاء محطة طاقة هجينة.
من ناحية أخرى، على الرغم من وجود جمهوريات آسيا الوسطى في المنظمات الإقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، إلا أن هناك نوعًا من المنافسة بين هذه الدول للترحيب بالقوى عبر الإقليمية، وسيظهر هذا الموضوع في التعاون مع العرب، وخاصةً في مجال جذب الاستثمار. ولذلك، على الرغم من اتفاق الجانبين على زيادة مستوى التعاون، لا تزال آفاق تعميق العلاقات غير واضحة.
