الوقت - تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغه فيها قرار "إسرائيل" الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.
ووفق مسؤولي الكيان الإسرائيلي فإن قرار الاعتراف جاء “نتيجة للتطور المطّرد للتعاون بين بلدينا منذ استئناف علاقاتنا الدبلوماسية، في ميادين عدة اقتصادية وسياحية وأمنية…،” كما أنه يندرج في سياق “الحركية الإيجابية التي يشهدها هذا الملف في السنوات الأخيرة”، إذ تم تحصيل الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الإقليم المتنازع عليه، ودعم نحو 15 دولة أوروبية لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط، وأيضا افتتاح نحو 30 دولة قنصليات في مدينة العيون والداخلة.
ويرى مسؤولو الكيان الإسرائيلي أن الاعتراف الإسرائيلي “بمغربية الصحراء يعزز هذه الحركية”.
من التطبيع إلى الاعتراف
أعلن العاهل المغربي محمد السادس، في 10 ديسمبر 2020، حالة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي مقابل توقيع ترامب اعترافا بسيادة الرباط على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو.
وانطلاقا من الواقع الاحتلالي للكيان الإسرائيلي في فلسطين، وسلوكه اللاإنساني من قتل وتدمير وتهجير وحصار وتجويع للشعب الفلسطيني، لم يكن المزاج الشعبي في المغرب يوماً راغباً بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وما إن طبّع المغرب تلك العلاقة حتى بدأت الأصوات تتعالى رافضة هذا الأمر ومنددة به وداعية إلى إلغائه.
فقد رفضت التطبيع نقابات وأحزاب وكتل إسلامية في البلاد، إضافة إلى شخصيات مغربية ودعت إلى إدانته وتجريمه.
لكن ثمة من رأى التطبيع من وجهة أخرى فقد رفض المحلل السياسي المغربي حسن بوقنطار الحديث عن تطبيع العلاقات قائلا “العلاقات المغربية الإسرائيلية، كانت قائمة عبر التاريخ” بدءا بالجالية اليهودية التي عاشت على أرض المغرب منذ عدة قرون وهجرة اليهود المغاربة ل"إسرائيل"، مشيراً إلى العلاقة الروحية الوطيدة التي تربط اليهود المغاربة بالمغرب، وأن “الجنسية المغربية لا تسقط” وهو ما يبقي نحو مليون يهودي من أصل مغربي ويعيشون في "إسرائيل" محتفظين بجنسيتهم المغربية.
وأضاف بوقنطار: “المتغير الآن هو مكسب القضية الوطنية” في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية، التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه.
ويرى محمد بودن المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه كان لازما تسجيل هذه النقطة الذهبية بشكل براغماتي يتناسب مع المصالح الوطنية، لكن كل هذه التطورات “لن تكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن إلا أن تكون قوة دفع لدعم إقامة الدولة الفلسطينية، حيث إن مواقف المغرب ثابتة ومتأصلة بشأن القضية الفلسطينية.
وقد أبدى مواطنون مغاربة سعادتهم باعتراف الكيان الإسرائيلي بسيادة المغرب على الصحراء، ففي تصريحات لوكالة الأناضول، أشاد مواطنون مغاربة بهذا القرار الذي يدخل في إطار الدعم الدولي لمغربية الصحراء.
وقال الحقوقي المغربي عبد العالي الرامي “ليس غريبا أن تعترف "إسرائيل" بمغربية الصحراء، وخصوصا بعدما صرح به العاهل المغربي محمد السادس أغسطس/آب الماضي، باعتبار ملف الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.
وتابع الرامي “إن العديد من الدول دعمت المغرب في قضية الدفاع عن وحدته الترابية، مثل إسبانيا وألمانيا”، مضيفاً “من يريد الشراكة مع المغرب يجب أن يحترم وحدته الترابية، وخاصة أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، باعتراف دولي وتاريخي".
وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، أن قرار "إسرائيل" الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه هو نتاج مسلسل كامل يقوم على الرؤية الواقعية والبراغماتية للملك محمد السادس في تدبير السياسة الخارجية للمملكة، موضحاً أن "إسرائيل" بقرار الاعتراف تؤيد المشروعية التاريخية والسيادة الترابية للمملكة وتلتحق بذلك بمجموعة من الدول عبر العالم التي تعبر عن دعمها الواضح والثابت لحق المملكة المشروع على أقاليمها الجنوبية.
وقال محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء: "إن الدينامية المتجددة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية والانتصارات الدبلوماسية التي حققتها وتحققها المملكة المغربية يظهر أن المغرب يعتمد على استراتيجية عقلانية وواقعية في تدبير علاقاته الدولية، مشيرا إلى أن المغرب سيبقى نصيرا للقضية الفلسطينية.
ويرى د.عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، يجسد القوة الضاربة للدبلوماسية المغربية، مضيفا إنه تجسيد بعدالة شرعية المغرب الترابية على أقاليمه الجنوبية.
أما المحامي نوفل البعمري فقال في تصريح لبلبريس: الاعتراف موقف سياسي من نزاع وملف تؤطره عملية سياسية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن له بعدا دبلوماسيا من خلال فتح قنصلية بالأقاليم الصحراوية الجنوبية.
وأضاف البعمري: لا يمكن أن يكون ذلك على حساب الدور الذي يلعبه المغرب في الملف الفلسطيني بل قد يساهم تطور العلاقة المغربية الإسرائيلية في إحياء العملية السلمية التي تعيش واقع الجمود منذ سنوات.
وقال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، هذا القرار يكرس حالة الحسم التي يحققها المغرب فيما يتعلق بالقضية الوطنية على كل المستويات، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيعزز الأدوار التي يضطلع بها المغرب في الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها المملكة في مختلف القضايا والصراعات الدولية وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي .
أما خالد السفياني، عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، فقد اعتبر زيارة رئيس الكنيست الإسرائيلي إلى المغرب أسوأ ما يمكن أن يقع في هذا البلد، مؤكدا أن “استضافته في البرلمان الذي يمثل الشعب المغربي الرافض جملة وتفصيلا للتطبيع إهانة للشعب، وأن تعليق مغربية الصحراء على اعتراف الإسرائيليين جريمة في حقنا.
ويرى المحلل السياسي علي ربيج، أن “اعتراف الكيان الصهيوني، بهتانا، بأن الصحراء الغربية تابعة للتراب المغربي كان قرارا منتظرا بعد تطبيعه مع "إسرائيل”، غير أن المجهول أمام المغاربة اليوم، أن هذا “الاعتراف جاء وفق شروط إسرائيلية، تقتضي تقديم المغرب لتنازلات مذلّة للكيان الصهيوني سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي وحتى العسكري، مقابل حصوله على اعتراف مُشبع بالمهانة”.
ويضيف المتحدث، إن هذا الاعتراف كشف المستور، ووضع النقاط على الحروف، حيث اكتملت الصورة باعتراف: “مغتصِب أرض بآخر اغتصب أرضا أخرى”.
ويؤكد ربيج في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الاعتراف لن يغيّر في الأمر شيئا، مثله مثل باقي الاعترافات التي لا معنى لها، على غرار اعتراف بعض الدول الإفريقية بما يوصف بسيادة المغرب على الصحراء، مضيفا إن “المغرب تنظر إلى هذا الاعتراف على أنه انتصار دبلوماسي لكن في الحقيقة انكشاف ووقوع في الهاوية من خلال تطبيع يكشف للمرة الألف أن حكومة المخزن قد باعت القضية لتحظى باعتراف دولة محتلة”.
وأشار ربيج إلى أن المغرب يعوّل في قضية الحكم الذاتي على إيجاد مناصرين جدد، فمن غير المعقول، أن تبحث دولة عن تأييد وشهادة صادرة من دولة مغتصبة”، مضيفا: "إسرائيل" اشترطت على المغرب للاعتراف بسيادتها على الأراضي الصحراوية أن توافق على عقد مؤتمر النقب الثاني الذي كان يُفترض أن ينعقد الشهر الماضي بأراضيها، والذي يجمع ما يعرف بالدول المطبعة والموقعة على اتفاق ابرهام”، غير أن تأخر "إسرائيل" في الاعتراف كان سببه انتظار موافقة المغرب على الشرط.
وتوقع المحلل السياسي أن تمضي "إسرائيل" في احتلال مواقع جديدة بالحكومة المغربية وقطاعات أخرى تكريسا لمصالحها بالرباط، قائلا: “الاعتراف لن يغير شيئا، لأن القضية الصحراوية على طاولة الأمم المتحدة، وستفضح التلاعب المغربي الذي حقّق انتصارا ظاهريا وانتكاسة باطنية، لما يعرف بالتحالفات المشبوهة”.
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور كاهي مبروك، قال في تصريح لـ:”الشروق”: إن الاعتراف غير القانوني للمغرب بالصحراء الغربية من طرف الصهاينة، جاء في ظروف خاصة سواء داخليا أو خارجيا، حيث إن الوضع داخل المغرب جد محتقن أمام المشاكل الاقتصادية المتفاقمة وغليان الجبهة الاجتماعية، يقابله غياب الحلول الناجعة، ومتاعب الملك الصحية، واختفائه عن المشهد السياسي لشهور طويلة، واقتصار ظهوره على بعض المناسبات الدينية القليلة بشكل جد محدود، وأنباء عن الصراع المحتدم داخل العرش الملكي، مضيفا إن الاعتراف تزامن مع تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد تسوية عادلة للقضية، تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، يضاف لها انتهاء اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بعدما أبطلتها المحكمة العليا الأوربية، لأنها تشمل أراضي الصحراء الغربية”.
وأشار كاهي إلى أن اعتراف الكيان الصهيوني بسيادة المغرب على الصحراء لن يغير من الوضع القانوني للإقليم شيئا، مضيفا: “إذا كان اعتراف رئيس أقوى دولة في العالم (أمريكا) لم يغير شيئا، ورد الأمين العام للأمم المتحدة كان صريحا وواضحا أن وضع الإقليم لا تحدده الاعترافات ولا الرسائل الشخصية ولا التغريدات العابرة، فوحدها فقط الشرعية الدولية من تحدد عن طريق استفتاء حر ونزيه مصير الشعب الصحراوي دون إكراه”.
ومن جهته، يقول الدكتور في العلاقات الدولية، إدريس عطية، في تصريح لـ” الشروق”: إن التوجّهات الصهيونية والمخزنية متقاربة، فكل منهما تتبنّيان وجهة النظر التوسعية نفسها، لذلك فرض الكيان الصهيوني العديد من الشروط على المغرب منذ التطبيع وهو اليوم يقدم تنازلات كبيرة ويحاول أن يطبع تطبيعا كاملا سواء في المجال السياسي، أو الدبلوماسي أو حتى الاقتصادي.
وأضاف عطية: يُعول المغرب من خلال تلك التنازلات على دعم الأطراف الدولية المتناغمة مع الكيان الصهيوني للحصول على اعتراف، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن فتح مكتب للسفارة الإسرائيلية في الرباط كان بتردد ، فالمغاربة يدركون أن المشرفين على المكتب أعداء للمملكة.
وذكّر عطية بأن المخزن يجيد التنازلات، على غرار ما حدث معه في فضيحة بيغاسوس حينما اشترى الذمم في الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر تعرفه كل الدول الأوروبية على غرار فرنسا وإسبانيا، وهناك أيضا العديد من الصفقات التي تمت في الخفاء، لافتاً إلى أن القوى الأوروبية ترفض المزاعم التي يتبناها المغرب بخصوص الصحراء الغربية، إلا أنها تسعى لربح الوقت في علاقتها مع المغرب وخاصة إسبانيا التي تتخوف في حال حُسمت قضية الصحراء الغربية لصالح المغرب أن تفتح شهية هذه الأخيرة على المطالب الترابية في سبتة ومليلية وغيرها من الجزر.
ومن جهة أخرى انتقد حقوقيون وأكاديميون مغاربة هذا القرار، كونه صادراً من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
فقد قال هشام بلامين الأكاديمي المغربي في تدوينة له عبر فيسبوك إن “اعتراف من لا يملك لمن يملك هو أمر سخيف”، في إشارة إلى عدم امتلاك كيان الاحتلال الأحقية في الأراضي الفلسطينية.
وقال حسن بناجح، الحقوقي وعضو جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد)، في منشور له عبر فيسبوك، “بئس الحال أن يكون المآل التماس الشرعية والسيادة من كيان مجرم محتل لأعز وأطهر وأقدس بقاع المسلمين”.
مع ازدياد الأوضاع سوءا في فلسطين نتيجة سياسات الكيان الإسرائيلي المحتل، تتسع أطياف العداء للصهاينة في كل أنحاء العالم ولا سيما في البلاد العربية، فلن يستطيع اعترافٌ بسيادةٍ على إقليم أن يمحو وجداناً جمعيا لدى المغاربة، أو أن ينحو بهم بعيداً عن قضية فلسطين العادلة، وحق الفلسطينيين بأرضهم.
