الوقت - دخلت تظاهرات الصهاينة ضد نتنياهو وخطة الإصلاح القضائي أسبوعها الحادي والعشرين، ولا يوجد حتى الآن حل للخلافات بين حكومة نتنياهو والمعارضة، بينما أفادت وسائل الإعلام الصهيونية بأنه خلال مظاهرات هذا الأسبوع، خرج حوالي 85 ألف صهيوني إلى الشوارع.
وستنظم هذه التظاهرة لأول مرة بعد الموافقة على ميزانية الحكومة الإسرائيلية للعامين المقبلين. وأشار المتظاهرون إلى تصريح نتنياهو بعد تصويت الكنيست بأن "خطة الإصلاح القانوني ستعود". وقال قادة الاحتجاج "نتنياهو اعترف بصوته أنه يبحث عن دكتاتورية".
واضاف "الان من الواضح للجميع ان المفاوضات في مقر الرئيس خدعة من قبل نتنياهو لكسب الوقت ورشوة شركائه"
وقد واصل منظمو الاحتجاج هجومهم على نتنياهو وأعلنوا: "شيء واحد فقط أوقف نتنياهو في الجولة الأولى، وهو احتجاج المليون صهيوني، وسيوقفونه مرة أخرى. إسرائيل على بعد خطوة واحدة فقط من الديكتاتورية". كما ورد أن بعض المنظمات التي تدير التظاهرات ضد حكومة نتنياهو هاجمت قادة المعارضة لمشاركتهم في المحادثات في مقر إقامة الرئيس.
كما قيل نيابة عن قوات الاحتياط الصهيونية: "حزب الله على دراية بالفجوة التي نشأت في إسرائيل، وإيران تدرك أيضًا هذه الفجوة وتواصل تطوير برنامجها النووي، وعندما تنقطع علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، لا يوجد من يوقف إيران لأن رئيس الوزراء لا يفكر إلا في انقلاب قضائي ".
في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت بين الصهاينة، حدث تغيير مهم. حيث تظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن شعبية نتنياهو كرئيس للوزراء قد تحسنت، وعاد إلى الصدارة أمام غانتس ولبيد.
وفقًا لمسؤولين في حكومة نتنياهو، وبالنظر إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين الحكومة الائتلافية والمعارضة، فإن مسألة الموافقة على خطة الإصلاح القضائي، التي أرجأها نتنياهو، ستطرح على جدول الأعمال مرة أخرى في جلسات الكنيست الصيفية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الأراضي المحتلة ستشهد أي تغييرات مثل الأيام التي رافقت الموافقة على نهج الخطة المثير للجدل. لكن بالنظر إلى الأشهر الماضية، يمكن توقع أنه في الأسابيع المقبلة، ومع اقتراب موعد الموافقة على خطة الإصلاح القضائي، ستشتد التوترات بين الصهاينة مرة أخرى.
