الوقت - تحولت أنباء الاتفاق بين إيران والسعودية في الأيام الماضية إلى زلزال سياسي، وتصدرت بسرعة عناوين وسائل الإعلام العالمية.
الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق وأبعاده المختلفة، من حيث التأثيرات المحتملة على الوضع الإقليمي وانخراط مصالح عدد من الدول الأخرى بنوع العلاقة بين إيران والسعودية، أدت إلى أنه في هذه الفترة بعد الاتفاق، تواصل الدوائر السياسية والإعلامية النظر في أبعاده وجوانبه الظاهرة والمخفية.
بناءً على ذلك، فإن الحاجة إلى مراجعة شاملة ومتكاملة لأبعاد الاتفاق بين إيران والسعودية، قد دفع "الوقت" إلى إلقاء نظرة جديدة على قضية اتفاق خفض التصعيد بين طهران والرياض.
تفاصيل الاتفاق
على الرغم من التوصل إلى الاتفاق بين السعودية وإيران في الصين، إلا أن المفاوضات بين ممثلي البلدين قد عقدت في العراق وسلطنة عمان لمدة عامين تقريبًا، وقد قطعوا معظم الطريق، وكانت هناك حاجة لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات المتخذة، وقد تم ذلك من خلال وساطة الصينيين.
جاء في نص هذا الاتفاق أنه استجابةً لمبادرة جديرة بالتقدير من الرئيس الصيني شي جين بينغ في دعم توسيع العلاقات بين إيران والسعودية على أساس مبدأ حسن الجوار، وحسب اتفاق شي جين بينغ مع قادة البلدين على استضافة ودعم المحادثات بين البلدين، وكذلك الرغبة في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على العلاقات الأخوية، وتأكيداً على التزام البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية، اجتمع الوفد الإيراني برئاسة علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ومساعد بن محمد العيبان عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي، في بكين في الفترة من 15 إلى 19 مارس.
في هذا الاتفاق، وافقت الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.
كما اتفق البلدان في هذا الاتفاق على تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001، والتي تؤكد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، وكذلك الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة عام 1998. وفي الختام، أعلنت الدول الثلاث عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية تمامًا بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران في يناير 2015، ومنذ ذلك الحين رفع السعوديون مستوى التوتر مع إيران واتهموا الخصم دائمًا بالتدخل في شؤون الدول العربية، بل ذكروا أن السبب الرئيسي لبدء الحرب في اليمن هو مواجهة نفوذ إيران في هذا البلد.
في السنوات السبع الماضية، وبسبب التوترات بين البلدين، كان الجو الأمني للخليج الفارسي ملتهبًا للغاية، ودعا العديد من اللاعبين الإقليميين إلى الوساطة بين طهران والرياض حتى تصبح المنطقة أكثر أمانًا من خلال تحسين العلاقات بينهما.
لذلك، بالنظر إلى أن إيران والسعودية قوى مؤثرة في غرب آسيا، فإن تحسين العلاقات بين البلدين سيكون له تأثير كبير على عملية التنمية في المنطقة، وسيتحقق الأمن والاستقرار بين الدول العربية وإيران.
مع الإعلان عن الاتفاق الأخير، تغيرت تصريحات السلطات السعودية تجاه إيران 180 درجة وخفت نبرتها. وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تصريح له: "الاتفاق مع إيران جاء نتيجة عامين من المفاوضات، توصلنا في نهايتها إلى اتفاقيات على أساس مبدأ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للبلدين، وأكد الجانبان على ضرورة حل جميع التحديات الأمنية الإقليمية على أساس استمرار هذه المحادثات".
وقال فرحان أيضاً: "إيران دولة مجاورة، واستقرار هذا البلد وازدهاره سيكون متماشياً مع استقرار وازدهار المنطقة بأسرها، ونحن في السعودية لا نتمنى إلا الخير لإيران".
رغم أن فرحان أكد أن الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات، لكن البلدين سيحاولان حل هذه الخلافات عبر التواصل والمفاوضات. وأشار الوزير السعودي إلى أن السعودية تعتبر الحوار أفضل طريقة لحل الخلافات، وقال إنه يتطلع إلى لقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
كما ذكر تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، في تصريح أنه لا يمكن لأمريكا أو أوروبا أن يکونا وسيطين صادقين ويضمنا اتفاقًا بين السعودية وإيران، مثل ما فعلت الصين. وشدد على أن "الصين كانت قادرةً على فعل ذلك، لأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية وإيران".
وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أنه مع استمرار المحادثات البناءة بين البلدين على أساس الأطر والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق، ستتحقق فوائد وبركات هذه الاتفاقية للبلدين بشكل خاص والمنطقة بأكملها بشكل عام، ويؤدي ذلك إلى تنمية السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
حتى أن المواقف المعدلة للسلطات السعودية فيما يتعلق بإيران امتدت إلى مستوى الاستعداد للاستثمار الاقتصادي. وفي هذا الصدد، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "الاستقرار في المنطقة مهم جداً للعالم ودول المنطقة، وقلنا دائماً إن إيران هي جارتنا وإذا كان الجيران على استعداد للتعاون، فلن تكون هناك مصلحة في الصراع." وشدد الجدعان على أنه "لا يوجد سبب لعدم الاستثمار في إيران، ولا يوجد سبب لعدم السماح للإيرانيين بالاستثمار في السعودية".
عملية المفاوضات الدبلوماسية في العراق وسلطنة عمان
رغم أن السعودية استمرت في إثارة التوتر مع طهران بما يتماشى مع سياسات الکيان الصهيوني والولايات المتحدة، إلا أن عملية التطورات في المنطقة، وخاصةً الحرب في اليمن، لم تسر كما توقع السعوديون، وبسبب ذلك قاموا بمراجعة سياساتهم المعلنة ومالوا إلى طهران لإنهاء الخلافات. لذلك، وبعد ست سنوات من الوساطة العراقية، بدأت المفاوضات بين ممثلي البلدين لحل الخلافات واستئناف العلاقات السابقة.
عقدت الجولة الأولى من المفاوضات في بغداد في نيسان 2021، وحضرها الوفد السعودي المكون من 6 اشخاص بينهم المستشار الأمني رفيع المستوى لولي العهد السعودي برئاسة خالد بن علي الحميدان رئيس جهاز المخابرات السعودية، والوفد الإيراني المكون من 5 أعضاء برئاسة مسؤول حكومي رفيع المستوى وممثلين عن الحرس الثوري وفيلق القدس وممثل عن وزارة الخارجية. وحسب تقارير إعلامية، فإن أجواء المفاوضات كانت إيجابيةً وتجاوزت التوقعات، كما تمت مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية في هذه المحادثات.
لم يعلن مسؤولو الجانبين عن الجولات الأولى إلى الثالثة من المفاوضات بين ممثلي البلدين، وذكرت بعض وسائل الإعلام تفاصيل حول عملية هذه المحادثات، نقلاً عن مصادر مطلعة.
عقدت الجولة الثانية بعد أسبوع من الجولة الأولى، وبعد انتهاء المباحثات أيدتها السلطات العراقية. وعقدت الجولة الثالثة، كما قالت مصادر عراقية، في اكتوبر 2021، ونوقشت القضايا العالقة بين البلدين على أساس خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها سابقاً، بما في ذلك إعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. کما عقدت الجولة الرابعة في بغداد في كانون الأول 2021، وأعلنت السلطات الإيرانية بعض التفاصيل التي أظهرت أن عملية المحادثات كانت إيجابيةً وبناءةً.
وقال أمير عبد اللهيان بعد مرور بعض الوقت على عقد الجولة الرابعة، في الجولة الأخيرة من المفاوضات قدمنا سلسلةً من المقترحات العملية والبناءة للجانب السعودي، وسيجتمع وفدا البلدين في بغداد في القريب العاجل وسيتخذان إجراءات بشأن تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاقات.
كان لإجراء المحادثات إنجازات طفيفة، حيث وافقت السعودية العام الماضي على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كان من المفترض أن يعملوا كدبلوماسيين في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.
وفي الجولة الخامسة التي رافقتها تطورات في المجالين السياسي والأمني، تسربت تفاصيل أكثر عن أجواء التفاوض، كما تحدث مسؤولون إيرانيون رسميًا عن هذا الموضوع. وأعربت كل من إيران والسعودية عن أملهما في استمرار المحادثات الثنائية والآفاق المحتملة لتحسين العلاقات.
وكان من المفترض أن تعقد الجولة الخامسة من المحادثات نهاية آذار 2021، ولكن قبل عقد هذا الاجتماع، أعلنت إيران إلغاء هذه الجولة من جانب واحد، وربط البعض ذلك بإعدام 80 شيعيًا في السعودية، إلی أن عُقدت الجولة الخامسة بوساطة العراق في أوائل مايو من هذا العام، لكن بسبب بعض الخلافات الجوهرية أوقف الجانب السعودي المحادثات.
وقال وزير الخارجية العراقي، عقب انتهاء الجولة الخامسة، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تتضمن 10 بنود. وأكد فؤاد حسين أن محادثات إيران مع السعودية تضمنت أيضاً موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، كما تم الاتفاق على أن تكون الجولة المقبلة من المحادثات على المستوى الدبلوماسي.
وفي الوقت نفسه الذي جرت فيه المباحثات السياسية في العراق، عقدت اجتماعات منفصلة في سلطنة عمان بين المسؤولين الأمنيين الإيرانيين والسعوديين حتى يتمكنوا من إنهاء الخلافات في وقت قريب. وكانت هذه المحادثات إيجابيةً وبناءةً، وحلت معظم الخلافات في المفاوضات التي جرت في العراق وسلطنة عمان، ولهذا السبب، في نص الاتفاق الأخير، أعرب ممثلو البلدين عن تقديرهم للجهود الدبلوماسية لحكومتي العراق وسلطنة عمان.
إضافة إلى لقاء الممثلين الإيراني والسعودي في سلطنة عمان والعراق، التقى أمير عبد اللهيان بفيصل بن فرحان على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان في ديسمبر 2021. وفي اجتماع بغداد 2 الذي عقد مؤخراً في العاصمة الأردنية، أجريت محادثات قصيرة بين وزيري خارجية البلدين، وقال أمير عبد اللهيان في هذا الصدد إنه خلال هذا الاجتماع أعرب وزير الخارجية السعودي عن ثقته في استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات مع إيران.
دور الصين في حل الخلافات بين طهران والرياض
على الرغم من أن لا أحد کان يتخيل أن قوةً شرقيةً يمكن أن تلعب الدور الرئيسي كعنصر وسيط بين قوتي غرب آسيا، ولكن مع هذا الإجراء، أظهرت بكين أنها اتخذت خطوةً كبيرةً للمشاركة بنشاط أكبر في تطورات منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا.
ورغم عدم تسريب أنباء كواليس الوساطة الصينية بين طهران والرياض، أعلن مسؤولون إيرانيون وسعوديون إجراء محادثات بين مسؤولي الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية. وفي هذا الصدد، أعلن مسؤول سعودي أن شي جين بينغ، خلال زيارته للرياض في ديسمبر الماضي، عرض على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التوسط بين إيران والسعودية، وجرت المحادثة الأولية بين زعيم الصين وابن سلمان خلال اللقاءات الثنائية.
وحسب هذا المسؤول السعودي، "أعرب الرئيس الصيني عن رغبته في أن تكون الصين جسراً بين السعودية وإيران، ورحب بها أيضاً محمد بن سلمان". وأكد المسؤول السعودي أن الرياض تعتقد أن بكين في وضع فريد لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وجاء اقتراح الصين للوساطة للسعوديين في حين أنه قبل وصول شي إلى الرياض، كان قد سعى للحصول على رأي المسؤولين الإيرانيين في هذا الصدد. بعد التوقيع على الاتفاق، قال وزير الخارجية الإيراني إنه عندما كان الرئيس الصيني يخطط لزيارة السعودية، شارك أفكارًا مع طهران، وأخيرًا خلال زيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى بكين، قدّم شي تفاصيل محادثاته مع المسؤولين السعوديين، وأوضح رئيسي أيضًا مواقف إيران في هذا الصدد، وتقرر إجراء حوار بين طهران والرياض.
يمكن دراسة دور الصين في هذه المفاوضات من زوايا مختلفة. إن الصين التي تستعد لتصبح قوةً عظمى في العالم، تحتاج إلى مساعدة إيران والسعودية لتحقيق مشاريعها العالمية. وإيران والسعودية جزء من مشروع الصين الكبير "حزام واحد، طريق واحد"، وتحاول سلطات بكين حل الخلافات بين القوتين الإقليميتين وتكون قادرةً على تنفيذ هذه الخطة.
والصين التي تعتبر الخليج الفارسي حيويًا للتنافس مع أمريكا بسبب احتياطياته الكبيرة من النفط والغاز، تحاول تشكيل تحالف بين إيران وجميع العرب. لذلك، في لقائه الأخير مع قادة الدول العربية في الخليج الفارسي، قدّم رئيس الصين اقتراحًا غير مسبوق لعقد اجتماع رفيع المستوى بين قادة الدول الخليجية والمسؤولين الإيرانيين في بكين عام 2023.
كتبت وكالة أسوشيتد برس عن دور بكين المؤثر في التطورات العالمية: "لقد برزت الصين كجهة فاعلة قادرة على حل النزاعات؛ بدلاً من مجرد بيع الأسلحة للأطراف المتصارعة". وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا في تقرير: "حقيقة أن الاتفاق تم التوصل إليه في بكين مهم للغاية بالنسبة للصين وظهورها كلاعب دبلوماسي واستراتيجي في منطقة الخليج الفارسي".
الصين التي كانت في حالة توتر مع أمريكا بشأن قضايا اقتصادية وأمنية في السنوات الأخيرة، تحاول استغلال أجواء عدم ثقة الدول العربية بالدعم الأمني لواشنطن، وتوجه هذه الدول إلى استبدال القوى الدولية الأخرى، لتعويض الفجوات الأمنية وتعزيز موطئ قدمها في الخليج الفارسي.
وهذا بدوره أدى إلى أنه بعد الإعلان عن وساطة الصين الناجحة في واحدة من أهم القضايا الدبلوماسية في غرب آسيا والخليج الفارسي، تحظى الآراء التي تتحدث عن نهاية النظام أحادي القطب والهيمنة الروتينية للولايات المتحدة، بمزيد من الاهتمام والقبول من محللي العلاقات الدولية.
ضربة قاضية علی جسد الصهاينة
على الرغم من ترحيب دول كثيرة بالاتفاق بين طهران والرياض، إلا أن الوضع كان مختلفًا في الأراضي المحتلة، حيث كان المسؤولون والإعلام الصهيوني قلقين للغاية بشأن هذه القضية.
في السنوات الأخيرة، حاول الکيان الصهيوني، مستغلاً التوتر بين السعودية ومشيخات أخرى مع إيران، تشكيل تحالف ضد الجمهورية الإسلامية في المنطقة من خلال تطبيع العلاقات مع العرب، وقبل ثلاث سنوات، عبر "اتفاقيات أبراهام"، جرّ الإمارات والبحرين إلى معسكر التطبيع، وفي الأشهر الأخيرة حاول جاهداً إقناع السعودية بإعلان اتفاقات التسوية، لكنه فشل.
لذلك، کان وقع اتفاق الرياض - طهران على الصهاينة كمطرقة ثقيلة، وفشلت المخططات الشريرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لضرب إيران. لأن الدول العربية المتحالفة مع السعودية أعلنت عن استعدادها لتحسين العلاقات مع طهران، وقدوم المشيخات إلى إيران يعني الابتعاد عن تل أبيب، وهذا يعني نهاية الاتفاقات الإبراهيمية التي عمل نتنياهو بجد لتوسيعها في العالم الإسلامي.
بالإعلان عن هذا الاتفاق، انتقد قادة المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الذي دفع الرياض نحو طهران بسياساته الطموحة، وخلق تحديًا خطيرًا للأراضي المحتلة. مع اتفاقية التطبيع، حاول الکيان الصهيوني إضفاء الشرعية على نفسه في المنطقة والخروج من العزلة، لكن بعد ذلك سيغرق أكثر في سياجه الأمني. وهذا الاتفاق هو فشل ذريع لحكومة نتنياهو نتيجة الضعف والانقسامات الداخلية.
وقال مسؤول صهيوني رفيع، رداً على الاتفاق بين طهران والرياض، إن الانهيار الواسع الذي تشهده "إسرائيل" بكل أبعاده سيتسبب في خسائر سيستغرق إصلاحها سنوات.
وحسب هذا المسؤول في تل أبيب، فإن تحرك الإمارات في وقف شراء الأسلحة من الکيان الصهيوني وتعليق أي تعاون مشترك بين أبو ظبي وحكومة نتنياهو حتى تحقيق الاستقرار في الأراضي المحتلة، هو مجرد مثال على الانهيار بعد تصاعد كبير في العلاقات، بينما تبتعد دول أخرى عن الکيان الإسرائيلي أو على الأقل تعلق العلاقات معه.
من ناحية أخرى، قد يرسم هذا الاتفاق خريطةً جديدةً للعلاقات في منطقة غرب آسيا وخارجها، وهذا يمنح إيران شرعيةً أساسيةً بين الدول العربية في المنطقة، ما قد يؤدي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى مثل مصر.
وعلى الرغم من أن السعودية والدول الخليجية الأخرى کانت تدعم سراً هجوم الکيان الصهيوني على منشآت إيران النووية قبل الاتفاق، إلا أن الوضع تغير الآن، وإذا كانت تل أبيب تنوي القيام بمغامرة، فإن قادة المنطقة سيمنعون هذه الحرب؛ وبمعنى آخر، نتنياهو متروك لوحده في المنطقة.
من ناحية أخرى، فإن الاتفاق بين إيران والعرب، والذي كان أكبر إنجاز له تحقيق الاستقرار في الخليج الفارسي، سيفشل تنفيذ مشروع "من النيل إلى الفرات"، ويجب على الصهاينة أن يعودوا إلى الأراضي المحتلة بإذلال قبل أن يوطدوا موطئ قدمهم في المنطقة.
في السنوات القليلة الماضية، وبفضل التطبيع وبمساعدة الإمارات، تمكن الکيان الصهيوني من الحصول على موطئ قدم له في اليمن والخليج الفارسي، لكن حل الأزمة في اليمن وغيرها من القضايا المطروحة على الطاولة في المنطقة سيؤدي إلى تشديد حصار هذا الکيان من قبل تيار المقاومة، ولن يصل أبدًا إلى حلم الشرعية بين الدول الإسلامية، وهذا يعني بداية السقوط البطيء واللين لهذا الکيان، وهو ما اعترف به كبار المسؤولين الصهاينة هذه الأيام.
تراجع أمريكا في الخليج الفارسي
بينما رحب المسؤولون الأمريكيون على ما يبدو بالاتفاق بين إيران والسعودية في تصريحاتهم الأخيرة، فإن واشنطن غاضبة بالفعل من هذه القضية وتعتبرها تهديدًا لمصالحها في المنطقة.
على مدى عدة عقود، ومع تصاعد التوتر بين إيران والدول الخليجية، حاولت الولايات المتحدة ترسيخ وجودها طويل الأمد في المنطقة وكسب المال من خلال بيع الأسلحة بمليارات الدولارات سنويًا عبر خطة إيران فوبيا، لكن الصداقة بين طهران والرياض ستكون نهايةً لسياسات واشنطن الحربية للاصطياد في المياه العکرة.
لقد أدرك القادة العرب جيدًا أنه لم يعد بإمكانهم الاعتماد على الدعم الأمريكي كما في الماضي، وأن الولايات المتحدة تغادر غرب آسيا ببطء، ولكي يتمكنوا من إنهاء الأزمات في المنطقة، فقد مدوا يد الصداقة إلى الجمهورية الإسلامية، وبإقرار الاستقرار والأمن في المنطقة لن يكون هناك مكان للقوات الأمريكية.
ويمكن فهم غضب أمريكا من اتفاق طهران - الرياض جيدًا في سياسات هذا البلد الدفاعية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) يوم الثلاثاء(23 مارس) أنها ستخفض ميزانية القوات الجوية في الخليج الفارسي عام 2024، وستخصص جزءًا من الميزانية لشرق آسيا واحتواء الصين.
والنقطة المهمة الأخری التي تقلق أمريكا، هي نفوذ الصين الواسع في الخليج الفارسي. الصين، كوسيط، هي رابح آخر في استئناف العلاقات بين طهران والرياض، ويمكن لأعمال بكين الأحادية في مساعدة دبلوماسية غرب آسيا أن تدق ناقوس الخطر بشأن دور أمريكا في المنطقة في المستقبل.
وقال بعض المسؤولين الأمريكيين، إن تجديد العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة الصين "خسارة خسارة خسارة للمصالح الأمريكية". في السنوات الأخيرة، حاولت أمريكا منع وصول الصين إلى الخليج الفارسي، لكن هذا المنافس الناشئ أصبح الآن عقبةً أمام أمريكا في المناطق الواقعة تحت سيطرة واشنطن، وهذا يعتبر تهديداً كبيراً لواشنطن. وفي العام الماضي، أظهرت الدول العربية أنها تبتعد عن واشنطن وتقترب أكثر من الصين، والتوازن الإقليمي هو لصالح بكين.
ومع تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبحت علاقات هذا البلد بالسعودية باردةً، وبعد بدء حرب أوكرانيا، عندما عارضت الرياض طلب واشنطن زيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار الطاقة في العالم، توترت العلاقات بين الجانبين. والاتفاق الأخير بين السعودية وإيران، وخاصةً بوساطة الصين، كان نوعًا من الرفض لسياسات واشنطن بأن السعودية تحدد سياستها الخارجية ليس بناءً على احتياجات الغرب، بل على أساس مصالحها الوطنية.
حاولت إدارة بايدن إبقاء الدول العربية في فلكها ومنعها من التحول نحو روسيا والصين، لكن يبدو أن العرب أنفسهم يسيرون على طريق الانفصال عن واشنطن. وأظهر تراجع مكانة أمريكا في العالم في السنوات الماضية، إن الوقت قد حان لأن تلعب الصين دورًا وعليها أن تتولى قيادة الدبلوماسية العالمية.
منذ عدة سنوات، كانت أمريكا تزعم أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتفاعل مع إيران لحل الخلافات حول البرنامج النووي، لكنها لم تتخذ أي خطوات فعالة في هذا الصدد. لكن الرئيس الصيني وضع حداً للخلافات بين طهران والرياض في أقصر وقت، وبعث رسالةً إلى مسؤولي البيت الأبيض مفادها بأنه بعد ذلك ستلعب بكين دورها في النزاعات الدولية بدلاً من الغرب، والنظام العالمي الجديد الذي يتم تشكيله، ستكون الصين في قلبه. وبمعنى آخر، الرسالة المهمة للاتفاق بين إيران والسعودية في بكين، هي أن عصر الهيمنة الأمريكية على العالم قد انتهى.
وحسب الخبراء، فإن رد الفعل البارد للبيت الأبيض على الاتفاق بين إيران والسعودية هو من ناحية علامة على يأسها وعجزها، ومن ناحية أخرى جهل الولايات المتحدة بشأن تفاصيل ومحتوى الاتفاق.
لذلك، اتخذت بكين خطوةً مهمةً أخرى لتعزيز موقعها أمام الولايات المتحدة في رقعة الشطرنج العالمية. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز عن ذلك: "تم التفاوض على الاتفاق في بكين لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية، وهو ما يشير على الأقل إلى ترتيب مؤقت في التحالفات والخصومات المعتادة، إلى جانب استبعاد واشنطن".
الانفتاح في العلاقات بين إيران والعرب
لا يقتصر انفتاح إيران تجاه السعودية على هذا البلد، والبحرين ومصر أيضًا من بين الدول التي تريد الآن إقامة علاقات مع إيران بعد هذه الأجواء الجديدة.
إن دولًا مثل الإمارات ومصر والبحرين هي بالتأكيد في المحور السعودي، والآن تتلقی قيادتها الدبلوماسية من الرياض. مصر هي أيضاً قوة عظمى في العالم الإسلامي، وإذا كان أحد اتجاهات هذا الاتفاق هو تقارب إيران ومصر من بعضهما البعض، فهذا انفتاح مهم؛ مثلما أعلنت السلطات البحرينية والمصرية استعدادها لاستئناف العلاقات مع طهران في الأيام الأخيرة، ومع عودة الدول العربية إلى إيران، سيزداد استقرار المنطقة أكثر.
أعلنت مصادر مطلعة في الأيام الماضية، أن محادثات مهمة بين المسؤولين الإيرانيين والبحرينيين تجري على المستوى الثنائي لاستئناف العلاقات. وفي هذا الصدد، كتب موقع الخليج الجديد في تقرير له، أن البحرين على الأرجح ستطبع علاقاتها مع إيران بعد فترة وجيزة من إعادة فتح السفارة السعودية في طهران.
كما أعلن الأردن عن استعداده لرفع مستوى العلاقات السياسية مع إيران، ومثل هذا التغيير في المواقف يشير إلى أن الدول الإسلامية في المنطقة تحاول إنهاء خلافاتها والعمل بانسجام ضد العدو المشترك، وهو الکيان الصهيوني.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد أبورمان، وزير الثقافة والشباب الأردني السابق، أنه من الضروري إحياء العلاقات الإيرانية الأردنية، وقال: "في رأيي إن إعادة العلاقات الإيرانية الأردنية هي أمر دبلوماسي ضروري، وأتوقع إزالة كل العراقيل التي تعترض طريق عودة هذه العلاقات".
وعقدت اجتماعات منفصلة بين مسؤولين إيرانيين وممثلين عن سلطنة عمان والإمارات والكويت بعد الاتفاق مع السعودية، ما يظهر أن كل شيء جاهز للتعاون بين الجمهورية الإسلامية والعرب، وفي الأشهر المقبلة ستصبح طهران مركز الدبلوماسية الإقليمية.
وبالنظر إلى أن الصين ستعقد لقاءً بين إيران والعرب في المستقبل القريب، لذلك وبوساطة بكين ستكون هناك انفراجات كثيرة في المجال السياسي والاقتصادي في غرب آسيا.
الانفراج في طريق حل الأزمات الإقليمية
بالنظر إلى أن السعودية وإيران كانتا تتنافسان فيما بينهما في قضايا إقليمية مختلفة، فإن تحسين العلاقات بين البلدين سيساعد في حل الأزمات.
أحد الملفات المهمة هو الحرب في اليمن، والتي تعتبر أكبر أزمة في الخليج الفارسي، وعانت أكثر من غيرها من الخلافات بين الرياض وطهران. يدعم هذان البلدان الفصائل المتناحرة في الحرب الأهلية اليمنية، ولهذا السبب ربما كان إنهاء الحرب في اليمن أولوية لكلا البلدين، وفي مفاوضات العامين الماضيين، كانت هذه الأزمة دائمًا أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها.
يعتقد بعض الخبراء أنه في الاتفاق الأخير، التزمت الرياض وطهران بإنهاء الحرب في اليمن، وفي الأشهر المقبلة سيظهر تأثير الاتفاقات على الساحة اليمنية. کما أنه بعد الاتفاق بين إيران والسعودية، استؤنفت مفاوضات حركة أنصار الله اليمنية مع السلطات السعودية في جنيف لتبادل الأسرى، وقد تكون مقدمةً لانتهاء حرب الثماني سنوات. ويری المحللون أن الاتفاقية ستساعد العوامل الموجودة من قبل والتي تؤيد الحل، وانضمام إيران إلى الأطراف التي تبحث عن هذا الاتفاق هو تقدم في ملف اليمن.
كما أن لبنان من القضايا الخلافية بين طهران والرياض، ومع الاتفاقات التي تم التوصل إليها، يبدو أنه سيكون هناك انفتاح في هذا الملف أيضًا. في السنوات الثلاث الماضية، فرضت السعودية مع الولايات المتحدة عقوبات على لبنان بحجة مواجهة نفوذ إيران وحزب الله في هذا البلد من أجل تنفيذ خططها السياسية، لكن هذه المنافسة من السعوديين أدخلت لبنان في أزمة مالية خانقة.
أشاد حزب الله ورئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي بالاتفاق السعودي الإيراني، ووصفه ميقاتي بأنه فرصة للتنفس في المنطقة والتطلع إلى المستقبل. وقال وزير الخارجية السعودي إن لبنان يحتاج إلى صداقة اللبنانيين لتحسين وضعه، وليس التقارب بين إيران والسعودية.
من جهة أخرى، قدّم السفير السعودي في بيروت قبل أيام رسالةً مهمةً حول ملامح رئيس لبنان المستقبلي إلى نبيه بري رئيس مجلس النواب في هذا البلد، وهذا يشير إلى ليونة مواقف السعوديين في لبنان بعد الاتفاق مع إيران.
إذا انسحبت الرياض من ملف لبنان، فإن الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد ستنتهي بعد ثلاث سنوات ونصف، ويمكن للجمهورية الإسلامية والسعودية إنهاء مشاكل هذا البلد بمساعدة بعضهما البعض، بسبب قدراتهما وتأثيرهما بين التيارات السياسية في لبنان.
من ناحية أخرى، يقول المحللون إن المصالحة بين إيران والسعودية لصالح بغداد، لأن هذا البلد أصبح ساحة التنافس بين إيران والسعودية منذ سقوط نظام البعث عام 2003.
في السنوات الأخيرة، تأثر موقف السعودية في العراق بالسياسات الأمريكية، ونشأ نوع من التعاون بين الرياض وواشنطن في مواجهة نفوذ إيران وجماعات المقاومة العراقية، ولهذا السبب سيُظهر خفض التوترات بين إيران والسعودية تأثيره أيضًا في العراق.
في السنوات الأخيرة، شنّ الإعلام السعودي، المتحالف مع الولايات المتحدة، العديد من الهجمات ضد جماعات المقاومة في العراق، كما انخرطت الرياض في انعدام الأمن في العراق في السنوات الأخيرة، ودعمت عناصر مؤثرة لزعزعة استقرار هذا البلد لتحدي التحالف الاستراتيجي لطهران – بغداد، وخلق عقبات مع الجماعات التكفيرية في المسار الجيوسياسي لربط محور المقاومة، وبالطبع فشلت كل هذه الجهود.
ولذلك، فإن أحد أسباب توسط سلطات بغداد لدفع إيران والسعودية إلى التقارب، هو أنها اعتبرت الصداقة بين البلدين مفيدةً لأمنها أيضًا.
الأزمة في سورية هي إحدى الحالات التي تشهد توترًا بين إيران والسعودية، ومن المرجح أن يحاول البلدان زيادة مستوى التعاون في هذا الملف. لقد تبنت السعودية في الأسابيع الأخيرة موقفًا جيدًا نسبيًا من التطورات في سوريا، وإمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق بعد 12 عامًا من التوتر ليست بعيدةً عن المتوقع.
وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح له مؤخراً "هناك إجماع في العالم العربي على ضرورة تبني نهج جديد تجاه سوريا، ويجب أن نجد نهجاً آخر لا يزال قيد التطوير".
وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر مطلعة أن السعودية تحاول عقد القمة المقبلة لرؤساء الدول العربية في الرياض بمشاركة جميع الدول العربية، بما في ذلك سوريا، ودعوة إيران وتركيا للحضور كضيفين في القمة.
يمكن أن تكون هذه الإجراءات الدبلوماسية مقدمةً لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث يمكن اتخاذ الخطوات الأخيرة نحو انتهاء أهم الأزمات التي شهدها الشرق الأوسط في العقد الماضي، الأمر الذي يثبت أن التطور الإيجابي في العلاقات بين إيران والسعودية، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المنظور العام للوضع في المنطقة.
