الوقت- رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدعو إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، ويتعّهد مواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر.
دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، إلى التوسع في زيادة الأجور في جميع أنحاء البلاد لكبح التضخم المرتفع، مع اقتراب انتهاء مفاوضات عمالية سنوية الشهر المقبل.
وفي تجمع سنوي للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يحدّد جدول الأعمال السياسي لهذا العام، قال كيشيدا إنّ "هناك حاجة إلى زيادات في الأجور تفوق ارتفاع الأسعار".
وأضاف: "يجب أن تمتد موجة ارتفاع الأجور إلى الشركات الصغيرة والمناطق المحلية لتعزيز القدرة التنافسية وسط المنافسة المحتدمة لاجتذاب العمّال" في ظل نقص العمالة.
وتعهّد كيشيدا مواصلة اتخاذ الخطوات للحد من أسعار الطاقة والغذاء لتخفيف عبء التضخم على الأسر، وذلك تزامناً مع إدخال "زيادات هيكلية في الأجور".
وتركز الحكومة اليابانية بشكل كبير على زيادة الأجور، لتحفيز الاستهلاك الخاص الذي يمثّل أكثر من نصف الاقتصاد، على أمل إطلاق دورة إيجابية من النمو الاقتصادي وتوزيع الثروات في إطار أجندة كيشيدا الرأسمالية الجديدة.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبيرة خلال المحادثات العمالية هذا العام أكبر زيادة للأجور منذ 26 عاماً، بما يعادل في المتوسط 2.85%، وفقاً لاستطلاع أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية وشمل 33 خبيراً.
إلا أنّ هذا المعدل سيكون أقل من أسعار التضخم في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 4.2%، وهو أعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ 40 عاماً.
وفي 15 تشرين ثاني/نوفمبر، انكمش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام في الربع الثالث، ما أدّى إلى مزيد من الغموض بشأن التوقعات للاقتصاد، مع تأثر استهلاك الأسر والشركات في مخاطر الركود العالمي وضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد.
