الوقت- تؤكد مملكة آل سعود ممثلة بنظامها الحاكم وولي عهدها محمد بن سلمان، من جديد حجم خيانتها ومدى عمالتها ضد فلسطين والوطن العربيّ والإسلاميّ، والدليل على ذلك احتفاء “إسرائيل” بأول مشاركة رسمية لمندوبها الصهيوني في “قمة الأديان” التي تستضيفها العاصمة الرياض، بمشاركة رجال دين من دول كثيرة، عقب مساع حثيثة من ولي العهد السعوديّ إلى تكثيف التعاون مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في مجالات مختلفة، قطعت وسائل الإعلام السعوديّة لسانها لتجنب الحديث عن هذا الموضوع لغياب أيّ مبرر سياسيّ أو أخلاقيّ أو دينيّ حتى لحضور الحاخام الصهيوني دافيد روزن، الشيء الذي سيخفض من جديد أسهم المملكة الهابطة في الشارع العربيّ والإسلامي.
وحول هذا السياق، كشفت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية العبرية، أن المشروع يتضمن إنشاء خط أنابيب غاز سيمر عبر خليج العقبة إلى السعودية، لنقل غاز الاحتلال الإسرائيلي لها، وتغطية حاجتها من الطاقة بعد استكمال أعمال إنشاء مدينة نيوم المبتكرة، ومشاريع سياحية أخرى ينوي ولي العهد “محمد بن سلمان” إنشاءها على طول البحر الأحمر وخليج العقبة.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن المشروع مايزال في المهد، لكنه يشير إلى “الدفء الاقتصادي” بين الرياض وتل أبيب، وخاصة بعد الكشف سابقًا عن ملامح خطة تسمح بدخول الصهاينة كسائحين إلى جزيرتي تيران وصنافير. وكانت “جلوبس” كشفت، الشهر الحالي، قالت إن السعودية تعتزم تحويل جزيرتي تيران وصنافير اللتين اشترتهما من مصر إلى مواقع سياحية نابضة بالحياة، تقام عليها فنادق وكازينوهات، وفي هذا الإطار تنوي السماح للصهاينة بدخولهما للسياحة.
ونقلت “جلوبس” أن فتح جزيرتي تيران وصنافير أمام السياح الصهاينة يشير إلى رغبة السعودية في تعزيز التقارب مع كيان إسرائيل، لكنها أشارت إلى أن “هذه الرؤية ستتحقق تدريجياً وبطرق ليس لها أهمية سياسية بعيدة المدى”. ولا تعترف السعودية بكيان إسرائيل، ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية “رسمية” بينهما، كما لم تنضم المملكة لاتفاقيات “إبراهيم”، على الرغم من أنه يُعتقد أن لديهما روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة بشأن طموحات إيران الإقليمية. كما أنه على مدى سنوات، أقامت السعودية وكيان إسرائيل علاقات اقتصادية عبر أطراف أخرى لنقل المنتجات الزراعية والتكنولوجية الإسرائيلية إلى سوق المملكة عبر الضفة الغربية والأردن وقبرص.
ومؤخرا، تزايدت التقارير والمؤشرات حول استعداد السعودية للدخول إلى حظيرة التطبيع مع دولة الاحتلال، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى المملكة منتصف العام الجاري، والتقى خلالها ولي العهد السعودي، الذي أشارت تقارير أخرى سابقة إلى أنه لا يمانع من التطبيع، لكن وجود والده الملك “سلمان بن عبدالعزيز” هو العقبة الأبرز في هذا الطريق. ويرى مراقبون أن خطوة السعودية لإقامة علاقات دبلوماسية مع كيان إسرائيل ستمنح بشكل فعال معظم الدول العربية والإسلامية الأخرى الضوء الأخضر لتحذو حذوها.
وفي غضون ذلك، صدرت عن المملكة إشارات واضحة عن انفتاحها على التقارب مع الكيان، ففي مارس/آذار الماضي، قال “ابن سلمان”، خلال مقابلة مع مجلة “أتلانتيك” الأمريكية، إن المملكة لا تنظر إلى كيان إسرائيل كـ”عدو”، وإنما كـ”حليف محتمل” في العديد من المصالح المشتركة.
وتحافظ المملكة على موقف معلن مفاده بأن حل القضية الفلسطينية شرط لتطبيع العلاقات مع كيان إسرائيل، طبقًا لمبادرة السلام العربية التي طرحتها الرياض سابقًا وتم إقرارها بالإجماع خلال قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت عام 2002. وتتنافس السعودية على النفوذ في العالم الإسلامي مع تركيا وإيران، وتعتقد أن اتفاق سلام مع كيان إسرائيل سيضعف نفوذها من هذا المنظور.
وعلى صعيد متصل، تحدث صحفي إسرائيلي من العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، عن انطباعاته بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، التي باتت "تقترب" أكثر مما سبق، وفق تقديره. وقال الصحفي الإسرائيلي إنريكي تسيمرمان لموقع "آي نيوز 24" الإسرائيلي: "في إطار التقارب بين السعودية و"إسرائيل"بتنا نلمس وجود جالية يهودية في الرياض ونشاطاً لرجال أعمال إسرائيليين يعملون منذ فترة في المملكة".
وأضاف: "نحن أمام بداية حقبة جديدة، هناك أمور جديدة بدأت لكنها تستغرق مزيداً من الوقت". وأشار الصحفي الإسرائيلي إلى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة تضاعفت الأنباء عن علاقات رسمية بين السعودية و"إسرائيل"، وتكاثرت المعلومات بشأن إنشاء علاقات مستقبلية بين الطرفين. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية فاجأ المجتمع الدولي في آب/أغسطس2020 بإنشاء علاقات (تطبيع) مع الإمارات والسودان والمغرب والبحرين. هذه الدول لم تكن لتوقع على الاتفاق من دون موافقة المملكة السعودية، وهي الدولة الأكثر تأثيراً في العالم العربي".
وتطرّق تسيمرمان، إلى شروط المملكة للموافقة على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالقول إنه"قبل بدء حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ "إسرائيل"، الزعيم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، وضع شروطاً للانضمام إلى "اتفاقات أبراهام". وحسب الكاتب فإن"الشرط الأول هو أن "إسرائيل" تتعهّد بألّا تضم أراضي في الضفة الغربية. والثاني، تعهُّدٌ بألّا يكون هناك أي تغيير في السياسة الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى، أحد الأماكن الأكثر حساسية في العالم". وتابع تسيمرمان أن "الرياض تطالب"إسرائيل"بتحسين ظروف عمل الفلسطينيين، والعمل بالتنسيق مع إدارة الرئيس جو بايدن، كما تطالب السعودية الولايات المتحدة بعد سنوات من التوتر أن تعتبر الرياض حليفاً استراتيجياً، وأن تعاود بيع الأسلحة المتطورة إلى المملكة، وعلى رأسها مقاتلة "F-35" الأكثر تطوراً في العالم".
وزعم تسيمرمان أن "الوزيرين الأكثر تشدّداً في الحكومة الإسرائيلية، وهما بتسلئيل سموتريش (وزير المالية) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي)، تعهّدا لنتنياهو بألّا يتبعا أي خطوة يمكن لها أن تعرض خطوات التطبيع مع المملكة العربية السعودية للخطر".
ويشكّل قرار السعوديّة فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوّية" مؤشرا جديدا على الانفتاح على إسرائيل التي وصفها يوما ولي العهد السعودي بأنها "حليف محتمل"، وهو نتيجة مساع دبلوماسية حثيثة قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويصب القرار أيضا في صلب السياسة الاقتصادية التي يقودها ابن سلمان بهدف جعل السعودية مركزا دوليا للأعمال والمال والاقتصاد. وستسمح الخطوة للطائرات الإسرائيلية بعبور الأجواء السعودية نحو كل البلدان، ما يعني تقصير مسافات هذه الرحلات. وتقول الباحثة في معهد دول الخليج الفارسي في واشنطن كريستين ديوان "كانت إسرائيل مؤثرة في تشجيع إدارة بايدن على العودة إلى مزيد من الانخراط مع السعودية. تريد إسرائيل أن تكون الولايات المتحدة أكثر حماسًا" باتجاه الدفع نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. واعتبرت أن "الأهم" من الإشارات التي أعطتها السعودية في قرار فتح أجوائها "التنسيق الأكبر الذي يحدث خلف الكواليس".
كان الموقف السعوديّ الرسميّ واضحاً تجاه موجة الخيانة الخليجيّة التي لم تبدأ بالتأكيد دون موافقة الرياض، فمنذ تصريحات رئيس استخبارات النظام السعوديّ السابق، بندر بن سلطان، قبل أسابيع، وهجومه الحاد على موقف القيادات الفلسطينيّة من اتفاق الاستسلام الخليجيّ، واعتباره أنّ القضيّة الفلسطينيّة قضية عادلة لكن المدافعين عنا “فاشلون”، وأنّ القيادة الفلسطينيّة تدفع ثمن مراهنتها على الطرف الخاسر، حيث كثرت التنبؤات باقتراب دخول الرياض إلى حظيرة واشنطن للتطبيع، مستندين على استجابة الرياض لطلب الإمارات بالسماح للرحلات القادمة من الأراضي المحتلة الواقعة تحت سلطة العدو الصهيونيّ بعبور أجوائها.
في النهاية، بات التطبيع السعوديّ الإسرائيليّ علنيّاً، وخاصة في الأشهر الأخيرة التي أظهرت بوضوح "معدن السعودية" فيما يخص القضية الفلسطينيّة منذ أن شرعت دولة الإمارات والبحرين أبواب الخيانة في العالم العربيّ وحتى قيام كل من المغرب والسودان بتوقيع اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع العدو الإرهابيّ، لينضموا جميعاً إلى مصر التي كانت أول دولة عربية تطبع مع الكيان الغاشم عام 1979، وتبعها في ذلك الأردن بتوقيع اتفاقية "وادي عربة" عام 1994، لكن السعودية ذات النفوذ الاقتصاديّ والدينيّ لن تجني ثمار خيانتها، وإنّ التنازلات التي يقدمها حكام الدول الخليجية وعلى رأسهم الانقلابيّ محمد بن سلمان، للحصول على مزايا الخيانة من الناحية العسكريّة والإعلاميّة والسياسيّة، لن تجلب لهم سوى "النهاية الحتميّة"، فالدول الخليجيّة وعلى رأسها السعودية "جلبت الدببة إلى كرمها" والأيام القادمة ستشهد.
