الوقت- بعد انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق دستور العراق والمادة 76 منه، فوفقاً لهذا:
أولاً: في غضون خمسة عشر يوماً، يعين رئيس الجمهورية مرشح أكثر فصيل في البرلمان لتشكيل الحكومة. حاليا يعتبر الإطار التنسيقي أكبر ائتلاف في مجلس النواب وهو حسب أحد المسؤولين في هذا الإطار احمد الاسدي بعد الرحيل المفاجئ لممثلي التيار الصدري (73 نائبا) عن مجلس النواب، يملك الإطار التنسيقي حاليا 138 مقعدا.
ثانياً: يرشح رئيس مجلس الوزراء المكلف أعضاء حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية.
ثالثاً: إذا لم يقم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل مجلس الوزراء خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، يعين رئيس الجمهورية مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً.
رابعاً: يقدم رئيس الوزراء المنتخب أسماء أعضاء مجلس الوزراء وخطة عمل الوزراء إلى مجلس النواب، ويتبعه حصول كل وزير على الثقة على حدة، ثم حصول مجلس الوزراء بأكمله على تصويت الثقة من البرلمان.
خامساً: إذا صوت رئيس الجمهورية بحجب الثقة عن الوزراء المقترحين يعين مرشحاً لرئاسة الوزراء آخر خلال خمسة عشر يوماً.
دعم خارجي واسع النطاق للعملية السياسية العراقية
كما قوبل انتخاب رئيس العراق بردود فعل داخلية واسعة النطاق من خلال ترحيب الحكومات في المحيطين الإقليمي والدولي، ورغبة مسؤولي الدول المختلفة باستمرار تعاون الجماعات العراقية ودوام الاستقرار السياسي في بغداد.
هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، في رسالة يوم الخميس، عبد اللطيف جمال رشيد على توليه الرئاسة، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق وتعيين محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء.
وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية العراقية نيد برايس في بيان "نطالب القادة السياسيين الذين يشكلون الحكومة الجديدة باحترام إرادة العراقيين الذين صوتوا لحكومة تلبي احتياجاتهم، والولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف ". وحل النزاعات بطريقة ودية وسلمية من خلال العملية السياسية.
وكتبت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي في تغريدة: "نتطلع إلى العمل مع رئيس العراق الجديد، عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء المنتخب، محمد شياع السوداني، لمواصلة العمل معًا من أجل خلق فرص عمل لمكافحة المشكلات البيئية وضمان هزيمة دائمة لداعش ".
كما بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، الخميس، برقية تهنئة إلى عبد اللطيف رشيد بتعيينه رئيسا جديدا للعراق. كما ردت سفارات الدول الأوروبية على انتخاب رئيس جديد في العراق. حيث هنأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرى الرئيس المنتخب وغرّد قائلاً: "أتطلع إلى العمل معًا لتقوية علاقتنا والمساعدة في بناء عراق قوي ومستقل ومستقبل مزدهر للشعب العراقي". وهنأ السفير الألماني مارتن ييجر، في بيان، بانتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً، وأكد أن "ألمانيا مستعدة لدعم أصدقائها العراقيين".
كما هنأت السفارة الفرنسية في العراق محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بمنصب رئيس الوزراء، وأعلنت استعدادها للتعاون الوثيق معه وأضافت: "السفارة الفرنسية تطالب بتشكيل حكومة من شأنها الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب العراقي وخاصة الشباب ".
وقد نجحت القوى السياسية العراقية أخيرًا، الخميس، في انتخاب رئيس جديد هو عبد اللطيف رشيد ورئيس وزراء جديد محمد شياع السوداني. في هذه المقالة، سوف ندرس الجوانب المختلفة والتفاصيل لعملية انتخاب رئيس جديد للعراق.
من كان صاحب فكرة عقد الاجتماع؟
حقيقة أن الاجتماع عقد في الأسبوع الماضي كان في الواقع فكرة الإطار التنسيقي (إطار التنسيق الشيعي)، والسبب في ذلك هو أن هذا الإطار يهدف إلى ترسيخ موقفه في أسرع وقت ممكن. الآن وقد أصبح سعيه لانتخاب الرئيس أقوى لأنه كان لا بد من انتخاب رئيس حتى يلزم هذا الرئيس فيما بعد رئيس الوزراء المنتخب من الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة.
من ناحية أخرى، أبدى الإطار التنسيقي، وخاصة من جانبه الأقوى، بقيادة نوري المالكي وقيس الخزعلي، استعدادا لإعطاء نقاط للتيار الصدري من حيث منح الوزارات والمناصب، لكن حسب إطار عملهم وقواعدهم الخاصة، وليس وفقًا لقواعد التيار الصدري، لذلك من أجل إدراك هذا الأمر المهم، أي تحديد مهمة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإعطاء الامتيازات وفقًا لقواعدهم الخاصة، هذا العمل كان يجب ان يتم من خلال اجتماع مجلس النواب وبعيدا عن تيار الصدر.
ما هي المواقف السياسية للحركات والأحزاب العراقية في الأسبوع الماضي؟
بشكل عام يمكن استخلاص مواقف وأوضاع الفصائل السياسية وبالتالي سيناريوهات الاجتماع خلال الأسبوع الماضي على النحو التالي:
بغض النظر عن مواقف الأحزاب الكردية، كان هناك تياران سياسيان مهمان للغاية: الأول هو موقف الإطار التنسيقي والثاني هو موقف ائتلاف أهل السنة (السيادة) الذي يتزعمه الحلبوسي وخميس الخنجر.
بوجه عام، واجه الإطار التنسيقي سيناريوهين يتعلقان بعقد اجتماع من عدمه:
أ) كان السيناريو هو تحقيق النصاب القانوني لمجلس النواب، حيث يجب أن يحضر 220 نائباً من إجمالي 329 نائباً للانعقاد، وفي هذه الحالة كان السؤال هل سيصوت الإطار التنسيقي لمرشح حزب الاتحاد الوطني وهو برهم صالح أم سينظر معه في وجود الحزب الديمقراطي في الائتلاف الجديد والذي من الممكن أن يدير الدولة. لأن قسما من الإطار التنسيقي، بما في ذلك ممثلين عن "الحركة الحقوقية" و "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، لم يكن لديه رغبة كبيرة في إثارة غضب مسعود بارزاني منذ البداية.
ب) كان سيناريو عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس هو أنه وفقًا لهذا السيناريو، لم يعد اختيار الإطار التنسيقي مهمًا لأن الاجتماع لم يتم تشكيله من الأساس، وإذا كان قد تشكل من الإطار التنسيقي مع حلفاء قدامى وأراد السنة أنفسهم المشاركة في هذا الاجتماع، سيجتمع في النهاية حوالي 180-190 ولن يكونوا أكثر من ذلك. لكن كان من المهم للغاية بالنسبة لتحالف السيادة أن هل يشاركون في جلسة مجلس النواب لاستكمال الجلسة ام لا؟
فيما يتعلق بالأحزاب الكردية: في حالة الحزب الديمقراطي، كان هذا الاحتمال حاضرًا بقوة حتى يوم واحد قبل الانتخابات. أن يتجه هذا الحزب إلى تجريد الاجتماع بسبب ضآلة فرص مرشحه الانتخابي ريبر أحمد بارزاني وإصرار الاتحاد الوطني على برهم صالح وليس مرشحاً توافقيًا. لكن منذ مساء الأربعاء تقريبا وقعت أحداث مفاجئة غيرت الصفحة لصالح الحزب الديمقراطي. ومع ذلك، من حيث الأصل، لم يكن جذر هذه الأحداث مفاجئًا.
تغيير مواقف بعض الجماعات السياسية قبيل الاجتماع
وتقريبا من مساء الأربعاء إلى ليلة ذلك اليوم، دارت سلسلة من التغييرات في مواقف بعض مجموعات الإطار التنسيقي. أعلن نوري المالكي وائتلافه وكذلك الحركة الحقوقية رسمياً أنهم سيصوتون للمرشح التوافقي عبد اللطيف رشيد، فيما أعلن الحزب الديمقراطي رسمياً أنه سيسحب مرشحه ريبر أحمد بارزاني.
عبد اللطيف رشيد هو في الواقع زوج عمة بافل طالباني الزعيم الحالي للاتحاد الوطني وأحد الشخصيات من الدرجة الأولى في هذا الحزب، كما كان وزيرا للموارد المائية في حكومة نوري المالكي، وفي عام 2014، كان هذا الشخص يُعتبر أساسًا أحد أعداء الحزب الديمقراطي من الدرجة الأولى بقيادة بارزاني! إلا أن عبد اللطيف رشيد كان قد شارك في هذه المنافسة كمرشح مستقل قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وليس كمرشح عن الاتحاد الوطني.
الآن دعنا نعود إلى مواقف نوري المالكي والحزب الديمقراطي، في الواقع، التغيير في موقف نوري المالكي ومسعود بارزاني لم يتحقق بين عشية وضحاها، لكن نوري المالكي لم يكن على استعداد تام للتصويت لصالح برهم صالح لفترة طويلة. ولعل أحد أسباب هذا التردد هو مواقف برهم صالح في عام 2019 الداعم لاحتجاجات أكتوبر، حيث لعب دورًا مهمًا وانحاز إلى جانب المتظاهرين ضد عادل عبد المهدي. وأكدت القيادات السياسية الشيعية وكذلك نوري المالكي أن الحزب الديمقراطي لديه ما يقرب من ضعف عدد نواب الاتحاد الوطني، وبقاء هذا الحزب أهم من بقاء الاتحاد الوطني في تحالف إدارة الدولة لتشكيل الحكومة.
من ناحية أخرى، كانت مشكلة مسعود بارزاني مع برهم صالح فقط وكان على استعداد للموافقة على خيار توافقي مثل عبد اللطيف رشيد، لكن المشكلة كانت موقف بافل طالباني وإصراره على خيار برهم صالح، والسبب أن بافل طالباني كان يعلم أن التنازل عن برهم صالح يعني خلق منافس جديد لنفسه في الحزب لأنه بالفعل في صراع مع شخصيتين قديمتين في الحزب، وهما لاهور شيخ جنكي والملا بختيار، ولم يعد بإمكانه إضافة طرف ثالث لهما.
ليلة واحدة قبل جلسة الانتخابات الرئاسية وتحديد مواقف الجماعات السياسية
أخيرًا، في ليلة الخميس كادت أن المواقف أن تتحدد، واستطاع الحزب الديمقراطي أن يجعل ائتلاف السيادة إلى جانبه، كما استطاع سحب جزء أكبر من الإطار التنسيقي، كان من أهمها دولة القانون وحركة الحقوق.
من جهة أخرى، لم يغير جزء آخر من إطار التنسيق مواقفه، وأهمها ائتلاف فتح بقيادة هادي العامري، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، موقفهما وفق الوعد السابق من الإطار التنسيقي لبافل طالباني بخصوص دعم برهم صالح.
ومن هذه النقطة فقد حدث في الليلة التي سبقت الانتخابات تخلى الحزب الديمقراطي عن فكرة التجريد وحرصا على حظوظه العالية قرر الظهور بقوة في التصويت ودعم عبد اللطيف رشيد.
فحص تغيير مواقف بعض قوى الإطار التنسيقي
يجب أن يقال عن هذا التغيير في المواقف والخلاف بين قوى الإطار التنسيقي أن هذه الخلافات لم تكن جوهرية بل مجرد خلافات أفقية لأن هدف كل قواها في نهاية المطاف من مبدأ عقد الاجتماع كان وجوب الإسراع في تعيين محمد شياع السوداني كرئيس للوزراء.
لكن يجب البحث عن سبب تغيير موقف بعض القوى في نفس موضوع تشكيل الحكومة، في الواقع كما ذكرنا، بالنظر إلى قوة الحزب الديمقراطي، كان رضاهم أكثر أهمية من الوفاء بالعهد مع التحالف الوطني. من أجل تشكيل الحكومة، وعلى المدى القصير، هذا الرأي لم يكن خطأ.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا. بالنظر إلى أن حكومة السوداني قد تستمر لمدة عامين ثم إجراء انتخابات مبكرة، فهل من الأسهل على المدى الطويل التفاعل مع التحالف الوطني أم مع شخصية عنيدة مثل مسعود بارزاني وحزبه؟ لهذا السبب، في اليوم أو اليومين الماضيين، سعت وسائل إعلام الإطار التنسيقي لاسترضاء بافل طالباني لأنهم هم أنفسهم يعرفون أن التحالف معه هو أكثر استراتيجية من التحالف مع مسعود بارزاني.
الفائزون والخاسرون في التصويت الأخير
يمكن اعتبار نوري المالكي ومسعود بارزاني هما الفائزين بهذه القصة على المدى القصير. قام نوري المالكي بترقية عضو سابق في حزب الدعوة إلى هذا المنصب كرئيس للوزراء، واستثمر في عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية على عكس غالبية السياسيين الشيعة ذوي النفوذ. كما أجبر مسعود بارزاني الاتحاد الوطني على قبول خيار متفق عليه وظلت رئاسة الإقليم ورئيس وزراء الإقليم وأغلبية الممثلين الكرد في البرلمانات الإقليمية والفدرالية في يديه، وتمكن من الحصول على تنازلات مهمة فيما يتعلق بسنجار وكركوك من الأحزاب الشيعية.
لكن الخاسر الأكبر في هذه القصة كان بافل طالباني، فعلى الرغم من أنه حقق انتصارًا بعد الانتخابات وعين عبد اللطيف رشيد مرشحًا لحزبه، إلا أنه كان واضحًا للجميع أنه وشخصيات حزبه وجهوا الدعوة للجميع لاختيار برهم صالح حتى الليلة التي سبقت الانتخابات، وأعلنوا صراحةً أن مرشح الحزب هو صالح فقط.
