الوقت- أدت استقالة إيدا ريناوي الزعابي، العضوة اليسارية في حزب ميريتس التابع للنظام الصهيوني من الحكومة الائتلافية بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد، التي تشكلت في يونيو من العام الماضي، إلى وضع الحكومة على شفا الانهيار. وتأتي الاستقالة في الوقت الذي انخفض فيه عدد أعضاء الائتلاف الحاكم في الكنيست إلى 60 مقعدًا في الكنيست بعد خروج عيد سليمان من حزب "يمينا"، والآن بعد استقالة الزعابي، تغير عدد مقاعد الحكومة الائتلافية عمليًا ووصل إلى 59 مقعدًا من بين 120 مقعداً. ويأتي ذلك في سياق أربع جولات انتخابية جرت بين عامي 2020 و 2021، وآخرها كان في مارس 2021. وخلال هذه الانتخابات الأربعة، أدى عدم توافق التيارات السياسية على تشكيل تحالف فيما بينها إلى فشل تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. ونتيجة لتحالف لبيد-بينيت، تم تشكيل حكومة جديدة في يونيو 2021، لكن يبدو أن حكومة النظام الصهيوني ستنهار عشية الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها. حيث خلقت كل هذه الظروف أزمة كبيرة للوضع السياسي في الكيان الصهيوني، وتشير التقارير إلى أن الكنيست المستقبلي سيصوت على حلها في 25 مايو 2022.
فشل الائتلاف الحكومي في "التغيير" والعودة إلى عصر الأزمة
عند تحليل سبب سقوط حكومة بينيت، من المهم ملاحظة أن فشل التحالف بين لبيد وبينيت كان متوقعًا لمعظم المراقبين السياسيين. بشكل أساسي، تم تشكيل الحكومة الجديدة من دون أي وحدة سياسية أو أيديولوجية، وكان الرابط الوحيد بين التيارات في الائتلاف هو معارضة استمرار رئاسة بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء. وتتكون "حكومة التغيير" من أحزاب "هناك مستقبل" بقيادة نفتالي بينيت، و "المستقبل موجود" بقيادة لبيد، و"أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، و "نظام بيتنا الصهيوني" بقيادة أفيغدور ليبرمان، وحزب"كار" برئاسة ميرتل ميخائيل، وحزب ميرتس بقيادة نيتسان هورويتز، والقائمة العربية المتكاملة بقيادة منصور عباس. ويبدو أن ائتلاف هذه الأحزاب قد استند إلى ضرورة إزاحة نتنياهو من السلطة أكثر منه على أساس متين وحقيقي. في الواقع، لم يتم تشكيل الائتلاف على أساس أيديولوجية مشتركة واتفاق على السياسات، ولكن فقط على أساس العداء والحاجة إلى الوحدة لإزاحة نتنياهو من السلطة.
وحتى قبل استقالة سليمان والزعابي، كان واضحًا للجميع أن الائتلاف الحاكم في الأراضي المحتلة يتمتع بأغلبية هشة ولا يثق في إنهاء حكمه الممتد لأربع سنوات. وإضافة إلى استقالات هذين العضوين في الكنيست، قد يكون هناك المزيد من الاستقالات في المستقبل القريب. لذلك يمكن القول الآن إن حكومة الكيان الصهيوني تواجه أزمة شاملة يمكن تسميتها "الدوامة السياسية". الآن حكومة التغيير الائتلافية لا تستطيع الاستمرار في الحكم، ومن ناحية أخرى، فإن حزب الليكود وحلفاءه بقيادة نتنياهو غير قادرين على تشكيل الحكومة الجديدة. ومثل هذا الوضع قد يتسبب مرة أخرى في انتشار الأزمة السياسية داخل أروقة الكيان الصهيوني، وعمليًا، كما في السنوات التي تلت عام 2020، يتم إنفاق جزء كبير من طاقة السياسيين في البلاد خلال الصراع السياسي داخل الحكومة.
كيف تضع الأحزاب الصغيرة الأساس لأزمة فشل الحكومة؟
يرتبط أحد أهم عوامل الإطاحة المتتالية بالحكومات في الكيان الصهيوني بدور الأحزاب الصغيرة في الدخول في الائتلافات ونظام التعددية الحزبية الجامح في هذا النظام. حيث يسمح دستور الكيان الصهيوني للأحزاب الصغيرة بدخول البرلمان. ويرجع ذلك إلى الفجوة الداخلية الواسعة في الساحة الاجتماعية والسياسية، والتي لا تسمح بتشكيل حكومة متماسكة من ائتلاف اليمين أو تحالف الوسط واليسار. وتتجلى هذه الفجوة في مجموعة متنوعة من قضايا السياسة المحلية، بما في ذلك التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة. ويمكن رؤية وجود مثل هذا الوضع بوضوح في الحكومة الائتلافية لنتنياهو وغانتس (من حزب الوسط والأزرق والأبيض) والتي، على الرغم من حاجتها لتشكيل حكومة أثناء الطوارئ، فإن تفشي كورونا لم يدم طويلاً وبعد أشهر قليلة تمت الاطاحة بهما.
لم تكن حكومة الائتلاف الجديدة استثناءً، إن ما أدى إلى التشكيل الناجح للحكومة الائتلافية للزعيم لبيد، زعيم حزب عتيد (من الجناح الأوسط)، ونفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي (من أقصى اليمين)، كان في الواقع معارضة نتنياهو الواسعة للإطاحة به من السلطة بأي وسيلة ممكنة. لكن هذا لا يعني أن التحالف الأخير كان قائمًا على فهم البرامج والسياسات المحلية. أخيرًا، رأينا أنه مع انسحاب العديد من الأعضاء من الائتلافات الصغيرة، كانت الحكومة على وشك الانهيار.
شريان الحياة لاحزاب النظام تحت مقصلة المقاومة الفلسطينية
إضافة إلى المشاكل الهيكلية للنظام الانتخابي في الكيان الصهيوني، كانت الأعمال الوحشية للصهاينة في مهاجمة المصلين في المسجد الأقصى عاملاً مهما في سقوط حكومة هذا الكيان. وتكمن أهمية هذه المسألة في أن الزعابي، ممثلة الكنيست المستقيل، أعطت سببًا رئيسيًا للانسحاب من الحكومة الائتلافية. في المقابل، لو لم تستقيل الزعابي، لكانت القائمة العربية المشتركة ستؤدي بالتأكيد إلى سقوط الحكومة في المستقبل القريب. في الواقع، في أعقاب استمرار عدوان جيش الكيان الصهيوني والمستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى والاشتباكات مع الفلسطينيين في ساحاته المختلفة، في 18 نيسان الماضي، علق حزب القائمة العربية الموحدة (القائم العربية الموحدة). مشاركتها في حكومة النظام، وكان من الممكن أن تستقيل هذه القائمة في الأسابيع القليلة المقبلة.
بشكل عام، يبدو أن الحكومة الائتلافية بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد، مثل الحكومة الائتلافية لنتنياهو وغانتس، قد وقعت ضحية لتكرار سياسات نتنياهو اليمينية تجاه الفلسطينيين وقللت من أهمية قوة المقاومة في الأراضي المحتلة. ففي عهد نتنياهو، أدت هزيمة النظام الصهيوني على يد المقاومة خلال حرب استمرت 11 يومًا في الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى اقتراب نتنياهو من نهاية حكمه. وخلال هذه الفترة، يمكننا التساؤل، كيف نجحت حماس طوال سنوات حكم نتنياهو، رغم كل العقوبات والحصارات القائمة، في الحصول على تكنولوجيا جديدة لصناعة الصواريخ، وكيف أن الجيش الصهيوني لم يكن قادرًا على الصمود أمام هجمات قوات المقاومة، والتي تسببت في نشر الرعب داخل المجتمع السياسي الصهيوني برمته، وفوق ذلك أققدت نتنياهو مصداقيته. في ظل الظروف الجديدة، يبدو أن الأعمال الوحشية للصهاينة في المسجد الأقصى المبارك في الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك ستدق المسمار الأخير في نعش حكومة ائتلاف بنت ولبيد.
المستقبل الكئيب للسياسة في تل أبيب
يأتي إعلان سقوط حكومة الكيان الصهيوني في سياق تغيير في الحكومة، وسيبقى نفتالي بينيت رئيسا للوزراء حتى سبتمبر 2023، ثم يحل محله لبيد حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2025. ولكن الآن بعد أن خرج الائتلاف من الأغلبية إلى أقلية ووصل إلى 59 عضوًا في الكنيست، أصبحت قضية السيناريوهات السياسية المستقبلية للنظام مطروحة على جدول الأعمال. في الوضع الجديد، إذا تم الانتهاء من استقالة ريناوي الزعابي، في المستوى الأول، لن يتمكن يائير لابيد من تولي رئاسة الوزراء لمدة عامين آخرين. وعلى الصعيد الثاني، ستكون بعض الأحزاب، مثل حزب ميرتس اليساري، الضحية الثانية لاستقالة ريناوي الزعابي، وخاصة أن الحزب في المعارضة منذ أكثر من 20 عامًا ولم يشارك في أي من الحكومات الصهيونية السابقة.
وعلى المستوى الثالث، فإن السؤال هو ما إذا كان الائتلاف المعارض بزعامة بنيامين نتنياهو، والذي يضم الآن 53 عضوا في البرلمان، يمكنه تشكيل أغلبية برلمانية. وفي الأيام الأخيرة، اقترح حتى حزب الليكود تشكيل حكومة جديدة بقيادة الكنيست بقيادة ياريون ليفين، والتي تحاول إقناع زعيم حزب أزرق أبيض وزعيم حزب الأمل الجديد للانضمام إلى حكومة يقودها حزب الليكود. ومع ذلك، نظرًا لماضي هذه الائتلافات، يبدو أيضًا أن تشكيل مثل هذا التحالف غير مرجح إلى حد ما.
