الوقت-قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الفائدة الاقتصادية القابلة للتحقق لإيران شرط لأي اتفاق.
وفي تغريدة له، لفت شمخاني إلى أن "مسرحية رفع العقوبات لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكّد أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حق بلاده في الحفاظ على القدرات النووية والإنجازات السلمية، موضحاً أنه "لا يمكن أن يُرتهن حق إيران القانوني في مواصلة البحث والتطوير".
وكان المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس، أعلن أن بلاده "لم تقدم أي إعفاءات لإيران، ولن تفعل إلا بعد عودتها للالتزام بالاتفاق السابق" على حد قوله.
تصريح برايس يأتي رداً على ما كان نقلته وكالات أنباء عالمية عن مسؤول في الخارجية الامريكية إن "إدارة الرئيس جو بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها في أسابيعه الأخيرة"، حيث دخلت المحادثات بشأن الاتفاق النووي مرحلة حرجة. ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.
وتطالب إيران برفع كافة العقوبات وتقديم ضمانات من أجل الامتثال للاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، الأمر الذي أكده، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إذ قال إنّ "إيران أبدت إرادتها وجدّيتها في التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا"، مشيراً إلى أنّ "الجهود، التي ينبغي للطرف المقابل أن يبذلها في هذا السياق، يجب أن تشمل إلغاء الحظر والتحقق منه، ومنح الضمانات في هذا الشأن".
