الوقت-أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، أمراً ولائياً بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً، بناءً على دعوى تقدم بها نائبان عراقيان.
وبحسب وثائق نشرتها وكالة الأنباء العراقية، فإن القرار جاء بناءً على طلب النائب باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان، وتم الأخذ به نظراً لاستيفاء الدعوى جوانبها الشكلية، وأسانيدها كافة.
وفي الوثيقة الرسمية المنشورة إنّه "انطلاقاً من أن للقضاء الدستوري الولاية العامة في المسائل الدستورية قررت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب ايقافاً موقتاً لحين حسم الدعوى، والقرار ملزم للسلطات كافة استناداً للدستور وقوانين المحكمة الاتحادية".
وحول أسباب تقديم الدعوى، ذكرت الوثيقة أن النائبين قدماها على خلفية ما شاب الجلسة النيابية الأخيرة من مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب، وعليه طلب المدعين إصدار أمر ولائي لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها، ويتخذها مجلس النواب، ورئيس المجلس، ونائبيه لحين حسم الدعاوى.
وكان محمد الحلبوسي قد فاز قبل أيام برئاسة البرلمان العراقي، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، وفي وقتٍ لاحق أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، معلناً أنّ المدة هي 15 يوماً، قبل أن يرفع الجلسة.
كما تم أيضاً في نفس الجلسة انتخاب حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، والنائب شاخوان عبدالله أحمد نائباً لرئيس المجلس.
وهذه الجلسة كانت أول جلسة للبرلمان العراقي منذ أن صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات، التي جرت في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر، وفاز فيها التيار الصدري بغالبية 73 مقعداً.
