الوقت-أغلقت السلطات السودانية صباح اليوم الأحد الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، قبيل تظاهرات "مليونية الشهداء"، التي دعا إليها تجمّع المهنيين السودانيين، للمطالبة بحكم مدني وإدانة العنف الدموي في احتجاجات الأسبوع الماضي.
وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم.
وتجمع المحتجون في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي في وسط العاصمة، وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها "العسكر إلى الثكنات". وهتفوا "الردة مستحيلة" و"السلطة سلطة شعب" عندما أطلقت العناصر الأمنية عليهم الغاز المسيل للدموع.
وكان "تجمّع المهنيين" قد دعا في بيان أمس السبت إلى جعل عام 2022 عاماً للمقاومة المستمرة.
وقال البيان إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان إلى الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية اليوم الأحد، فلنجعل منه عاماً للمقاومة المستمرة".
وتزامناً مع الدعوات، قطعت خدمة انترنت الهواتف الجوّالة في الخرطوم.
كما أفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقّب أعطال شبكات الانترنت في حسابها على تويتر أنه "تمّ تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم".
وأغلقت السلطات السودانية الأسبوع الماضي، عدداً من الجسور في العاصمة الخرطوم استباقاً للاحتجاجات المرتقبة.
وكان تجمّع المهنيين قدّم مقترحاً أطلق عليه اسم "الميثاق السياسي" لاستكمال ثورة كانون الأول/ديسمبر.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفض "تجمّع المهنيين" الاتفاق السياسي الجديد الذي أبرم بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، واصفاً إيّاه بأنه "خيانة" و"محاولة لشرعنة الانقلاب".
وينصّ المقترح على "إسقاط المجلس العسكري وسلطته بشكلٍ تام وتشكيل سلطة انتقالية مدنية لمدة 4 سنوات"، بالإضافة إلى "تشكيل مجلس تشريعي مدني مكوّن من القوى الثورية بالإضافة إلى بناء وهيكلة القوات النظامية وتفكيك وتسريح كل المليشيات".
وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يوم الجمعة الماضي على تأكيد التمسك بـ"حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى"، والمحافظة على الفترة الانتقالية.
