الوقت - أستشهد سجين بحريني تم تشخيص إصابته بالسرطان وتعرضه لتعذيب شديد في سجن "جو" المركزي.
وفي هذا الصدد، أعلنت جمعية الوفاق البحرينية استشهاد "علي قمبر"، وهو سجين بحريني سابق، بسبب المرض والتعذيب في سجن آل خليفة، ودعت الى المشاركة الجماهيرية في تشييع جنازته بقرية النويدرات.
وبحسب تقرير موقع العهد، قدم ائتلاف 14 فبراير التعازي في استشهاد قمبر، واصفاً إياه بالضحية في سبيل كرامة الشعب البحريني وأهداف ثورة البلاد لتحقيق العدالة والمساواة وتقرير المصير.
تم تشخيص إصابة قمبر بالسرطان أثناء احتجازه في سجن جو عام 2014، ومنعه نظام آل خليفة من تلقي العلاج في ذلك الوقت، بالإضافة إلى التعذيب الشديد. وفي عام 2018، ومع تدهور حالة السجين، سحب نظام آل خليفة جنسيته وأطلق سراحه.
سجل آل خليفة الأسود
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها انتهاكات حقوق الإنسان ووفيات السجناء والنشطاء السياسيين في السجون البحرينية عناوين الصحف.
حيث أنه في وقت سابق قال جلال فيروز، النائب السابق في البرلمان البحريني، إن أكثر من 3500 من معارضي نظام آل خليفة يتعرضون للتعذيب في سجون النظام. وأضاف: "10 سنوات مرت على انطلاق الاحتجاجات وثورة 14 فبراير في البحرين، والوضع ما زال مترديًا".
وذكر فيروز أنه في البحرين، حتى بسبب تغريدة، يتم القبض على شخص وإرساله إلى السجن، قائلاً إن "الاختناق وصل لدرجة حرمان شيعة البحرين، الذين يشكلون غالبية سكان هذا البلد، من أداء شعائرهم الدينية".
كما نشرت جمعية العمل الاسلامي البحرينية سلسلةً بعنوان "كلا للإعدام" بشأن أحكام الإعدام غير القانونية ضد المعارضين البحرينيين، ونقلت عن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في البحرين قولهم: "أبناؤنا أبرياء والأحكام الصادرة بحقهم سياسية، واعترافاتهم جميعاً انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب الشديد، وندعو الجميع إلى بذل كل جهد لوقف تنفيذ الأحكام بحق أبنائنا".
وفي وقت سابق أيضًا، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه إن تعذيب السجناء مستمر في البحرين، وأن عام 2021 بدأ بتعذيب السجناء في هذا البلد. کما أشار البيان إلى تعذيب الشاب البحريني "كميل جمعة" في السجن.
وأعلنت منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة جاءت انتقاماً من أسرة كميل جمعة، لأنهم تحدثوا مؤخراً إلى وسائل الإعلام من أجل إطلاق سراح ابنهم. وطالبت المنظمة، في بيان، نظام آل خليفة بالتوقف عن معاقبة وتعذيب المعتقلين بحجة مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة لبنانية مؤخراً أن الظروف غير المواتية للسجناء السياسيين في البحرين، وصلت إلى مستوى دفع بعض النواب الأوروبيين يدعون لفرض عقوبات على الحكومة البحرينية.
ونقلت صحيفة "البناء" اللبنانية عن مصدر قانوني أوروبي قوله، إن قضية المعتقلين السياسيين في البحرين أکبر من أن يلتزم الاتحاد الأوروبي الصمت بشأنها.
كتبت صحيفة لبنانية مؤخراً أن الظروف غير المواتية للسجناء السياسيين في البحرين وصلت إلى مستوى دعا بعض الممثلين الأوروبيين لفرض عقوبات على الحكومة البحرينية.
ونقلت صحيفة البنا اللبنانية عن مصدر قانوني أوروبي قوله إن قضية المعتقلين السياسيين في البحرين أعلى من أن يلتزم الاتحاد الأوروبي الصمت بشأنها.
وقال المصدر إن عدد المعتقلين السياسيين في البحرين يبلغ 3000، أكثر من 100 منهم مصابون بكورونا، وتوفي سجين واحد بسبب هذا المرض.
هل الغرب غير مطلع علی انتهاكات البحرين لحقوق الإنسان؟
على الرغم من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان من قبل البحرين وتعذيب السجناء البحرينيين والنشطاء السياسيين، كانت ردود الفعل الغربية على هذه القضية محدودةً.
في الواقع، يبدو أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفضلان البقاء صامتين برضا تجاه إجراءات البحرين اللاإنسانية ضد النشطاء السياسيين.
هذا في حين أن الاتحاد الأوروبي يتفاعل بشكل أكثر حدةً مع انتهاكات حقوق الإنسان في البلدان الأخرى. من بينها بروكسل التي تنتقد بشکل صريح معاملة الحكومة البيلاروسية للنشطاء السياسيين.
لكن في البحرين، وعلى الرغم من القمع الأوسع نطاقًا وحتى قتل المعارضين، يظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صامتين.
يبدو أن هناك اتفاقًا غير مكتوب بين البحرين والغرب، ويفضل الجانبان متابعة القضايا الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الثنائية بدلاً من قضايا حقوق الإنسان.
بالنسبة لأوروبا المتورطة في مشاكل اقتصادية، فإن حماية المصالح الاقتصادية لها الأسبقية على حقوق الإنسان، وهذا هو السبب في أن أوروبا، على الرغم من إدراكها لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، تلتزم الصمت حيال هذه الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان.
في الولايات المتحدة أيضًا، لا تسمح كارتلات الأسلحة الكبيرة وجماعات الضغط القريبة من تل أبيب بانتقاد البحرين، لأن البحرين، من ناحية، عميل رئيسي لسوق أسلحة الشركات الأمريكية، ومن ناحية أخرى، أقامت تل أبيب علاقات وثيقة مع البحرين خلال السنوات القليلة الماضية، وتسعى المنامة والبحرين الآن إلى إقامة علاقات أوثق، وفي ظل هذه الظروف، فإن النقد الأمريكي لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين يبدو شبه مستحيل.
