الوقت-طلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا، اليوم الخميس، أن تلغي على وجه السرعة خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون رفضت، وبدلاً من ذلك مضت قدماً في مشروع قانون قد يضيّع 4 سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.
ومع تزايد احتمالات أن يكون رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "فوضوياً"، قالت المفوضية الأوروبية إن لندن ستكون قد ارتكبت "انتهاكاً خطيراً للغاية" لاتفاق الانسحاب العام الماضي، إذا مضت قدماً في التشريع المقترح.
وبعد محادثات طارئة بين نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش، والوزير البريطاني المسؤول عن استعدادات الانسحاب مايكل جوف، قال الاتحاد الأوروبي إن اقتراح بريطانيا "أضر بشكل خطير بالثقة"، التي "يتعين على لندن الآن اتخاذ خطوات لإعادة بنائها".
لكن الحكومة البريطانية أوضحت أنها ستمضي قدماً في الخطة، قائلةً إن مشروع القانون سيناقش يوم الاثنين. ونشرت الحكومة رأياً قانونياً يقول إن البرلمان البريطاني يتمتع بالسيادة، ومن ثم يمكنه فعل ما يشاء.
وجاء في الرأي القانوني للحكومة أن "البرلمان هو صاحب السيادة في القانون المحلي، ويمكنه إقرار تشريع ينتهك التزامات المملكة المتحدة بموجب المعاهدة. ولن يكون تصرف البرلمان غير دستوري في سن مثل هذا التشريع".
وقال دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، على الرغم من أنه لن يكون هناك حل قبل الموعد النهائي في نهاية العام، لخروج بريطانيا الكامل من فترة انتقالية.
وتقول الحكومة البريطانية، إنها ملتزمة بالمعاهدة، وإن القانون المقترح الذي يتجاوز أجزاء من اتفاقية الانسحاب، "يوضح فقط جوانب الغموض"، مضيفةً أن أولويتها الرئيسية هي اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية لعام 1998 التي أنهت عقوداً من العنف.
وطالبت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بالتحلي "بمزيد من الواقعية" قبل بدء مفاوضات حاسمة بشأن العلاقة التجارية بين الجانبين لمرحلة ما بعد بريكست الثلاثاء، في ظل أجواء عكّرت صفوها التقارير التي تفيد بأن لندن تريد إعادة صياغة اتفاق وقعه الطرفان في وقت سابق.
وحدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم 15 من تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل موعداً نهائيّاً لإبرام اتفاقيّة لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي.
وخرجت المملكة المتّحدة رسميّاً من الاتّحاد في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو 4 سنوات من استفتاء تاريخي طبع نهاية حوالى خمسين عاماً من العضوية في التكتل، لكنّ القواعد الأوروبية لا تزال تُطبّق في المملكة حتّى 31 كانون الأول/ديسمبر، في وقت يحاول الطرفان التوصّل إلى اتّفاق للتجارة الحرّة.
