الوقت- في اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء حسن دياب يوم الاثنين الماضي، قرّرت الحكومة اللبنانية إنشاء غرفة عمليات أمنيّة لمتابعة العمليات التخريبيّة ضدّ عملة الليرة اللبنانية.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أنّه لا يصحّ ارتكاب جريمة دون وجود مجرم ارتكبها إلّا أن تكون جرّاء حادثة طبيعية.
وأضاف: لدي معلومات دقيقة بأن ما حدث كان مقصوداً ولن أصمت أبداً باللعب بلقمة عيش المواطن بأيّ شكل من الأشكال وهذا الأمر خط أحمر، يبدو أن إشارة حسن دياب إلى وجود تحرّكات وراء الكواليس هي مجموعة تحاول وقف حملة مكافحة الفساد التي شنّها رئيس الوزراء اللبناني.
كشف دياب عن خطة الانقلاب
قال حسن دياب في خطاب ألقاه يوم السبت أنّه بعد شهر من بدء الحكومة عملها، أدرك اللبنانيون جدية الحكومة وإصرارها وحقيقة صنع القرار فيها، وأن الحكومة لديها مستوى عال من ثقة الجمهور، الامر الذي أصاب من كان يراهن على فشل الثقة بين الحكومة والجماهير بالخيبة، لذلك لجؤوا إلى بثّ الشائعات وضخّ الأخبار المزيّفة.
وأعلن دياب أن هنالك خطة ممنهجة ومدروسة من قبل أطراف وصفها بأنها "واضحة للعيان"، وأنّ هذه الأطراف لن تدّخر جهداً لتشويه صورة الطرف الآخر، وقال دياب "لقد أوقعت هذه الأطراف البلد في الدّيون ودمّرت رأس المال اللبناني".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني أنّ محاولة الانقلاب باءت بالفشل وأنّ جميع الاجتماعات السرّية والعامّة للإطاحة بحكومته لن تحقّق أهدافها، لقد أظهروا أنّهم لا يهتمّون باهتمامات ومطاليب الناس أبداً، ونحن لم نكن ولن نكون مثلهم، لكنني سأقول بوضوح أننا لن نسمح بإهدار أموال الشعب.
وقال دياب "نحثّ اللبنانيين على التحلّي بالصبر لأنه من الصعب محاربة الفساد. التغيير قادم لا محالة، وبالمستوى الذي يحاولون منعه وردعه. إنهم "المفسدون" يسعون إلى تجاهل الحقائق بعد أن دمّروا كل شيء في البلاد، ورغم أنّ بثّ الشائعات والأكاذيب لم يتوقّف، لكننا التزمنا الصمت حيالها".
برامج الحكومة اللبنانية لمكافحة الفساد
إنّ الأزمة الاقتصادية اللبنانية متجذّرة في عاملين: الفساد والديون المتراكمة على البلاد، وفي السياق الحالي لأزمة فيروس كورونا المستجد، تصاعدت الأزمة الاقتصادية اللبنانية بشكل أكبر، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدّية لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، أعلن مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية أن عدد القضايا التي تنطوي على انتهاكات ماليّة وغسيل أموال بلغت 18 حالة في سياق عملية مكافحة الفساد التي دعا الرئيس ميشيل عون إلى إجراء تحقيق حولها.
كما تمّ الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وبيع الأدوية المزيّفة والعقود المشبوهة الأخرى.
وتشمل هذه الملفات، ملف الاستثمار وإقامة سوق حرّة في مطار رفيق الحريري، وملفات تعاطي الرشوة، واستبدال أدوية السرطان في مستشفى رفيق الحريري بأدوية مزيفة، وملف المعاملات المشبوهة في مطار رفيق الحريري، وانتهاك حقوق المواطنين وواجباتهم وحرية العمل وإهدار الممتلكات العامة وصناديق الضمان الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء اللبناني بدء الحرب على الفساد، وكلف مجلس القضاء الأعلى بأن يلعب دوره الكامل في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء، وقال في كلمته للجنة الرقابة: أريدكم أن تؤدّوا دوركم بنجاح، لقد تسبّب الفساد في وصول البلاد إلى حافّة الانهيار وليس هناك شكّ في ذلك.
مقاومة لوبيات الفساد الواسعة
يبدو أنه من أجل مواجهة خطط مكافحة الفساد وحملة الحكومة اللبنانية، تتخذ لوبيات الفساد خطوات لتحدّي الحكومة وإسقاطها في نهاية المطاف، وأهم إجراءات هذا اللوبي هي:
1. محاولات حرف الاحتجاجات الشعبيّة عن أهدافها الرئيسة
في الواقع، تحاول الأطراف التي تتابع الحكومة قضايا فسادها، رفد ساحات الاحتجاج بمثيري الشغب، وإشعال أجواء الاحتجاجات، وإساءة استخدام الظروف القائمة لتغيير المطالب العامة نحو الإطاحة بالحكومة.
2. طرح شعارات تثير التفرقة
من جهة أخرى، تحاول لوبيات الفساد تغيير شعارات المتظاهرين، من شعارات اقتصادية إلى شعارات التفرقة والطائفية، لزيادة التوترات والصراعات الدينية في لبنان، وللضغط بشدة على الحكومة، وتمهيد تدخل الجهات الفاعلة الخارجية أيضاً في شؤون لبنان.
3. اللعب بالدولار وخفض قيمة الليرة
الخطوة الأخرى التي اتخذتها الأطراف الفاسدة هي محاولة زيادة خفض قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي من أجل زيادة الضغط على الحكومة، الأمر الذي كان واضحاً لدرجة أنّ المسؤولين اللبنانيين ذكروه مراراً وتكراراً.
وبشكل عام، يبدو أن جزءاً من الاحتجاجات الأخيرة في لبنان، والتي شابتها الاضطرابات، قد تمّ توجيهها ودعمها من وراء الكواليس من قبل مجاميع الفساد، بهدف حرف الاتجاه الرئيس للاحتجاجات إلى الصراعات الدينية والداخلية والضغط على الحكومة لوقف حملتها ضدّ الفساد.
