الوقت- رئيس الوزراء العراقي "محمد توفيق علاوي" يرشح وزراء حکومته في 27 فبراير 2020، ولكنه في الوقت نفسه، كشف عن خطة لإفشال تشکيل الحكومة الجديدة.
علاوي قال في حسابه على الفيسبوك: "لقد سمعت أنباءً عن وجود خطة لإفشال تشكيل الحكومة الجديدة بسبب عدم القدرة على الاستمرار بالسرقات، والسبب يعود إلى أن الحقائب ستدار من قبل وزراء مستقلين ونزيهين، وهذا المخطط يتمثل بدفع مبالغ باهظة للنواب، وجعل التصويت سرياً".
وتأتي الخطة وسط معارضة متزايدة في الأيام الأخيرة لعمل علاوي لتشكيل الحكومة، من قبل الأكراد والعرب السنة. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما هي الجهات الفاعلة التي تعارض تشكيل الحكومة، وما هي الأهداف التي يسعى إليها علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة واستمرار عمله في المنطقة الخضراء؟
للإجابة على هذا السؤال، يتم تقديم أربعة معوقات أساسية لتشكيل الحكومة من قبل محمد توفيق علاوي کما يلي.
الأيدي الخفية لأمريكا والسعودية لإفشال علاوي في تشكيل الحکومة
يمكن اعتبار العقبة الأكثر أهميةً على طريق تشكيل الحكومة من قبل علاوي، هي المعارضة السرية والخفية لأمريكا والسعودية.
في الواقع، إن هذين البلدين لا يعارضان حكم علاوي فحسب، بل يعارضان أيضاً تشکيل حکومة جديدة في الأساس. إنهم يدركون جيداً أن تشكيل حكومة جديدة هو بداية عملية ترحيل القوات الأمريكية من العراق، من أجل تنفيذ القرار البرلماني الصادر في 5 يناير.
وفي هذا الصدد، أعلن "مختار الموسوي" النائب من تحالف "الفتح" في البرلمان العراقي، عن المؤامرة الأمريكية العربية الجديدة قبل إجراء التصويت لمنح الثقة بحكومة محمد توفيق علاوي، وقال إن أمريكا والعرب يحاولون استخدام "المتسللين" في هذه الخطة، وعن طريق استغلال أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق لتنظيم الاحتجاجات، يخططون لإفشال محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة. وأضاف النائب العراقي إن واشنطن والعرب يعتزمون القيام بذلك قبل التصويت لحکومة علاوي.
في الواقع، يأتي هذا الإجراء الأمريكي بينما صوت البرلمان العراقي في 5 يناير 2020، وبعد يومين من العمل الإرهابي الأمريكي، لمصلحة انسحاب القوات الأمريكية وجميع القوات الأجنبية.
حالياً تطالب جماعات المقاومة العراقية بأن تأخذ الحكومة الجديدة هذه القضية على محمل الجد، وتنفذ قرار البرلمان القاضي بترحيل القوات الأمريكية. وفي الواقع، يعتزم الأمريکيون منع ترحيلهم من العراق بأي وسيلة ممكنة.
معارضة واستياء الأكراد والعرب السنة
بالإضافة إلى الأيدي الخفية لأمريكا والسعودية، فإن إحدى أهم العقبات التي تحول دون تقدم محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة، هي المعارضة الواسعة والخطيرة للأكراد والعرب السنة لحكومته المقترحة.
في الأيام الأخيرة، انتقد "مسعود البرزاني" زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والرئيس السابق لإقليم كردستان، ورئيس البرلمان العراقي "محمد الحلبوسي"، علناً افتقار علاوي لإجراء الحوار مع الأكراد والعرب السنة بشأن ترشيح الحكومة.
وحجتهم في ذلك هي أن رئاسة علاوي للوزراء كانت عبر اتفاق بين تحالفي سائرون والفتح، والآن لا يمكنهم تجاهل حتى تسمية الوزراء الذين حصلوا على حصتهم العرقية والدينية منذ عام 2003.
ونتيجةً لذلك، أخبروا علاوي صراحةً أنه ينبغي استشارة الأکراد والسنة لترشيح وزرائهم، وأنهم لن يحضروا تصويت البرلمان لمنح الثقة بالحکومة إذا رشح من تلقاء نفسه أشخاصاً من الأكراد والعرب السنة لتشكيل الحكومة. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليه كسب الثقة لوزرائه.
الاهتمام بالمتظاهرين وانخفاض مستويات عدم الرضا
على مستوى آخر، تتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام علاوي في تشكيل الحكومة ومواصلة عمله في المنطقة الخضراء، في إرضاء المحتجين العراقيين.
في هذه المرحلة الأولى نفسها، وقبل تقديم قائمة الوزراء من قبل علاوي، هناك نسبة كبيرة من المتظاهرين ضد رئاسته لمجلس الوزراء، وإذا كانت القائمة مرفوضةً من قبل المتظاهرين، فمن المرجّح أن تبدأ الاحتجاجات من جديد علی نطاق واسع.
وحتى إذا كان المتظاهرون راضين نسبياً عن تشكيلة مجلس الوزراء، يبدو أن علاوي لديه القليل من الوقت لإرضاء المتظاهرين وتقليل مستوى عدم الرضا. وإذا فشل في إجراء إصلاحات ذات مغزى، خاصةً في التعامل مع المشكلات المالية والاقتصادية للمواطنين العراقيين، فقد يواجه مصيراً مشابهاً لعادل عبد المهدي، ويجب عليه التنحي نتيجةً للاحتجاجات.
إرضاء التيارات السياسية داخل البرلمان
علاوي ليس أول شخص ينتخب رئيساً للوزراء باتفاق برلماني، وفي الماضي حتى إن أشخاصاً مثل نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وصلوا إلى السلطة عبر إجماع جميع التيارات، ولكنهم فشلوا في تحقيق توافق في الآراء بين التيارات السياسية لدعم استمرار رئاستهم في المنطقة الخضراء.
محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المکلف بتشكيل الحکومة، والذي بالمناسبة أوکلت إليه مهمة تشكيل الحکومة بدعم هش جداً، خلافاً للنهج الحالي الذي يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية وعدم الخضوع للتيارات السياسية داخل البرلمان، من المحتمل أن يواجه في المستقبل القريب مشکلةً في استمرار مقبولية الوزراء والحکومة.
وبالتالي، منذ البداية يمكن التنبؤ بأنه بحاجة إلى إرضاء مختلف التيارات السياسية لدعم حكومته ووزرائه. وفي هذه الأثناء، ليس فقط التيارات السياسية الشيعية هي المهمة، بل يجب عليه محاولة الحصول علی وجهات نظر إيجابية من التيارات السياسية الكردية والسنية وحتى التركمانية.
