الوقت-طلبت ألمانيا من السعودية وقف التصعيد في اليمن، واستئناف المحادثات المباشرة مع حكومة صنعاء، مؤكدة استمرار حظرها تصدير السلاح للسعودية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في برلين، يوم أمس الجمعة.
وقال وزير الخارجية الألماني: إن "وقف تصدير الأسلحة يسري على كافة الأطراف المشاركة في حرب اليمن".
في المقابل قال فيصل بن فرحان آل سعود: "سنشتري الأسلحة حيثما نستطيع الحصول عليها".
وكان فيصل آل سعود طالب في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الألمانية بإلغاء حظر تصدير الأسلحة الألمانية لبلاده.
يُذكر أن طرفي الائتلاف الحاكم الألماني، المكون من التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في مارس عام 2018، في معاهدة الائتلاف، على وقف تصدير أسلحة للدول المشاركة "بصورة مباشرة" في حرب اليمن، التي من بينها السعودية.
وعلى الرغم من ذلك ترك الاتفاق العديد من الأبواب الخلفية التي يمكن من خلالها توريد أسلحة لهذه الدول.
ولم تتخذ الحكومة الألمانية قراراً بوقف كامل لتصدير أسلحة للسعودية -بما في ذلك الصفقات التي أصدرت تصاريح بشأنها- إلا بعد ذلك بنحو ستة أشهر عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر 2018.
ومددت الحكومة هذا الوقف مرتين، الذي ينتهي في 31 مارس المقبل. وهذا يعني أنه سيتعين على الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد بشأن التمديد أو الإلغاء في غضون الأسابيع الستة المقبلة.
وأشار إلى أن المحادثات بينه وبين نظيره السعودي دارت حول النزاعات في المنطقة؛ ومن بينها ليبيا وسوريا واليمن، والانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي، وقال: "نحن متفقون على ضرورة الحيلولة دون امتلاك إيران قنبلة نووية".
وحث الوزير الألماني الرياض على وقف التصعيد العسكري في اليمن، لافتاً النظر إلى الوضع الإنساني الكارثي في هذا البلد من جراء الحرب، وفقاً لما نقل موقع وزارة الخارجية الألمانية عن ماس.
وأكد ماس أن "استئناف الرياض المحادثات المباشرة مع الحوثيين هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج أيضاً إلى العودة إلى المحادثات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأشار الوزير الألماني إلى أنه يجب على السعودية إجراء المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف متطرقاً للتغييرات التي تبنتها السعودية مؤخراً، مشدداً على مراعاة حقوق الإنسان: "في الوقت نفسه نحن متأكدون بأن هذ المسار سيكون ناجحاً قبل كل شيء إذا صاحب ذلك تطورات في المشاركة الاجتماعية وفي مجال حقوق الإنسان. نحن نشجع السعودية العربية السعودية على القيام بذلك وتتوفر أيضاً لتقديم الدعم".
