الوقت-أصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة “غريس 1” الإيرانية وشحنة النفط الموجودة على متنها.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في قطاع كولومبيا بواشنطن، اليوم الجمعة، أن مذكرة الاحتجاز صدرت بناء على “الاتهامات بانتهاك نظام العقوبات الأمريكية على سوريا والقوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال والإرهاب".
ويشير البيان إلى أن السفينة كانت تشارك في أعمال تهدف إلى “استخدام المنظومة المالية الأمريكية بصورة غير شرعية، لدعم توريدات غير شرعية من إيران إلى سوريا، نفذها الحرس الثوري الإيراني".
ويأتي ذلك بعد الإفراج عن ناقلة النفط من قبل سلطات جبل طارق، التي احتجزتها في أوائل يوليو الماضي، متهمة إياها بانتهاك نظام العقوبات الأوروبية ضد سوريا.
وكالة "رويترز" نقلت أمس الجمعة عن شهود عيان قولهم إن الناقلة الإيرانية "غريس 1"بدأت تتحرك للمغادرة نحو البحر الأبيض المتوسط بعد احتجازها، وذلك إثر قرار سلطات جبل طارق الإفراج عنها.
وقال صحفي من "رويترز" إنه شاهد الناقلة الإيرانية يوم الجمعة تتحرك تمهيداً للمغادرة.
رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو أعلن أن الناقلة الإيرانية بإمكانها المغادرة، وقرر الإفراج عنها الخميس والسماح لها بالمغادرة.
وفي السياق، لفت بيكاردو إلى أن المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أمريكية لمنع الناقلة الإيرانية من المغادرة.
في حين كشف نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن الناقلة الإيرانية ستغادر جبل طارق تحت اسم آخر.
"رويترز" كانت قد نقلت عن رئيس حكومة جبل طارق قوله إن الناقلة قد تغادر بمجرّد تنظيم الأمور اللوجستية اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن الناقلة سينتهي بها المطاف في سوريا، متوقعاً أن تلتزم إيران بما قالته.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي نفى من جهته أن تكون بلاده قد قدمت ضمانات لسلطة جبل طارق أو لبريطانيا للإفراج عن الناقلة.
وأكد موسوي أن طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "غرايس 1" لم تكن سوريا، وإن كانت كذلك "فلا علاقة لأحد بالأمر".
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد اتهم أمريكا بمحاولة "قرصنة" الناقلة، فيما قال السفير الإيراني في لندن إن واشنطن "بذلت محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية لكنها لقيت هزيمة".
