الوقت- تبنّى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالأغلبية اليوم الجمعة، قراراً يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وتبنى القرار 29 صوتاً وبينما عارضه اثنين وامتنع 14 عن التصويت، ويدعو القرار إلى إرسال لجنة دولية - بشكل طارىء - مستقلة للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 آذار (مارس) 2018 في غزة.
وفي نيويورك، يبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين المقبل مناقشات في شأن مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام "إسرائيل" للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر "بعثة حماية دولية" في الأراضي المحتلة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير خلال 30 يوماً في شأن تبني "سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين".
وقال ديبلوماسيون إن من المرجح أن تستخدم واشنطن، حق النقض (فيتو) لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت. ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية فيتو ضده.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا برصاص "إسرائيلي"، منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة السلمية وكسر الحصار في 30 آذار الماضي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة،108 شهداء بينهم 7 أطفال، فيما أصيب نحو 12 ألفاً آخرين، مؤكدة ارتفاع عدد شهداء يوم الاثنين الماضي إلى 63 شهيداً.
