الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي يوم الثلاثاء على لسان الكاتبة "كيث جونز" إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعهد علنا باعادة اطلاق الحرب الاقتصادية الشاملة ضد ايران في موعد لا يتجاوز منتصف مايو ما لم تنضم الدول الاوربية الى واشنطن في اعادة صياغة الاتفاق النووي المدني بين طهران والقوى الكبرى في العالم من جانب واحد.
وفي ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أنه يتنازل لمدة أربعة أشهر أخرى عن العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية وتجميد البلاد من النظام المصرفي العالمي وقد علقت واشنطن هذه التدابير كجزء من الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة.
الا ان ترامب اصر على انه لن يصدر اي تنازلات اخرى ما لم تتم اعادة صياغة الاتفاق وفقا لمطالبه. واقترن ذلك بإنذار لحلفاء أمريكا - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا-.
وقال ترامب: "أنا أتنازل عن تطبيق بعض العقوبات النووية، ولكن فقط من أجل تأمين اتفاق حلفائنا الأوروبيين لتصحيح العيوب الرهيبة من الاتفاق النووي الإيراني، هذه فرصة أخيرة"، وفي غياب مثل هذا الاتفاق، لن تتنازل الولايات المتحدة مرة اخرى عن العقوبات من اجل البقاء في صفقة ايران النووية ".
ومن شأن رفض الولايات المتحدة لخطة العمل المشتركة أن يضع واشنطن على مسار سريع للحرب مع إيران، وهي الدولة التي وضعتها استراتيجية ترامب الأخيرة للأمن القومي على قدم المساواة مع كوريا الشمالية باعتبارها تهديدا "للمصالح الوطنية" الأمريكية التي يجب التصدي لها وهزيمتها.
وقد ذكرت طهران مرارا انها لن تكون اول من يخرق شروط الاتفاق الذي توصلت اليه في عام 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا لتفكيك الكثير من برنامجها النووي المدني مقابل رفع العقوبات التي تعاقب عليها الولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
وكما هو الحال، فإن العقوبات الأمريكية الأخرى الأكثر محدودية والتهديدات المتكررة التي وجهتها واشنطن لتهديد الصفقة النووية وتراجع النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط لا تزال تسلب الاقتصاد الإيراني، مع تحذير الشركات الأوروبية بشكل خاص من الالتزام باستثمارات كبيرة.
ووصف وزير الخارجية الايراني جواد ظريف بيان ترامب بانه محاولة "يائسة" لتقويض اتفاق متين متعدد الاطراف ". وتجنب القادة الاوروبيون اي تعليق موضوعي فوري حيث تقول المانيا انها تؤيد التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة وستتشاور مع القوى الاوروبية الكبرى الاخرى على "طريق مشترك للامام".
وفي يوم الخميس اكد كل من وزراء الخارجية الالمان والفرنسيين والبريطانيين ووزيرة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني تأييدهم للاتفاق الايراني في ختام اجتماع مع ظريف.
وفي مقابل إدارة ترامب، أصر الأوروبيون على أن الخلافات مع طهران بشأن القضايا غير النووية، مثل دور إيران في سوريا وبرنامجها الصاروخي الباليستي، لا ينبغي أن يكون مرتبطا ببرنامج العمل المشترك. كما حذروا من ان رفض واشنطن للاتفاق الايراني لن يؤدي فقط الى زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط بشكل خطير، بل ان ذلك سيرسل ايضا اشارة لا تقبل الجدل الى كوريا الشمالية مفادها انه لا جدوى من التفاوض مع واشنطن لانها ترفض الالتزام بالاتفاقات الدولية.
وطالب ترامب في بيانه بان يوقع الاوروبيون على التغييرات في الاتفاق النووي الذي لن تقبله ايران ولن تقبله ابدا. وهي تشمل: السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الفوري والغير محدود إلى أي موقع، بما في ذلك المنشآت العسكرية، في أي مكان في البلد؛ بحيث تجعل القيود المفروضة على أجزاء من البرنامج النووي المدني الإيراني دائمة، وتحد بشدة من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب ان واشنطن لا تعتزم اجراء محادثات مع ايران او مع الدول غير الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الايراني وروسيا والصين. وبدلا من ذلك، تعتزم واشنطن "التفاوض" مع الأوروبيين بشأن تأييد مطالب ترامب، بهدف توجيه الإنذار المشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى طهران لقبولها أو مواجهة إعادة فرض العقوبات الاقتصادية، وسيكون هذا الإنذار غير قانوني بموجب خطة العمل الشاملة، وهو بمثابة عمل من أعمال الحرب.
ويصر ترامب أيضا على أن الكونغرس الأمريكي يمرر تشريعا من شأنه أن يكرس مطالبه الرئيسية بإعادة صياغة خطة العمل المشتركة من جانب واحد إلى القانون الأمريكي. ومن المقرر ان يحدد "المحفزات"، بما في ذلك ما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ البالستية في ايران، الذي من شأنه ان يتسبب في تعليق العقوبات الاقتصادية الامريكية في اطار خطة العمل الشاملة "فورا".
كان بيان ترامب استفزازيا ومتحاربا من البداية إلى النهاية من المتوقع أن الملياردير الاستبدادي والإسلاموفوبي كرر ادعاءاته الفاحشة بأن يكون بطلا للشعب الإيراني وحقوقه، حتى عندما وضع الولايات المتحدة في طريقها لمواجهة عسكرية مع إيران.
