الوقت- بدأ الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قرار لاعدام الفلسطينيين الذي يحظى بدعم الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو.
وقدم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان مشروع القرار الى الكنيست بالاضافة الى مشروع قانون "القدس الموحدة" وسط توقعات بأن يتم التصويت عليهما بالقراءة التمهيدية.
وينص مشروع قانون إعدام الفلسطينيين، على أنه في حال إدانة منفذي عمليات فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بـ"القتل"، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم، ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
أم مشروع قانون "القدس الموحدة" فليزم في حال المصادقة عليه، أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب، البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها، في مسعى لترسيخ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ونقل سفارة بلاده إليها.