الوقت- كشف موقع الكتروني اسرائيلي اليوم الأحد عن مخطط امريكي – اسرائيلي لفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب رفضه القرار الامريكي الاخير بشأن القدس.
حيث كشف موقع ديبكا الاستخباراتي عن قائمة عقوبات قرر البيت الأبيض فرضها على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن، بسبب تعنته في قضية القدس وعدم قبوله بأي نصائح من عواصم القرار الخليجية للموافقة على خطة السلام الأمريكية الجديدة.
وبحسب ما نقل الموقع الإسرائيلي على لسان مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب قررت رفع يدها تماماً عن دعم أبو مازن والإنسحاب بهدوء من جميع علاقاتها مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ردا على حملته ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره بالإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وقالت المصادر إن أبو مازن قد تعرض لضغوط وتحذيرات كثيرة خلال الأيام الماضية للتراجع عن موقفه، والكف عن انتقاد ترامب ومهاجمته، لا سيما خلال لقاءات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، لكن دون جدوى، ما اضطر إدارة ترامب إلى وضع قائمة من ثماني عقوبات.
أولاً: لن تُعرض خطة السلام التي تعدها الإدارة الأمريكية على السلطة في رام الله، بل ستعرض فقط على إسرائيل والحكومات العربية ذات الصلة.
ثانيا: ستعلق الولايات المتحدة علاقتها مع الفلسطينيين، ليس فقط على المستويات العليا ولكن في التعاملات اليومية، وقد أبلغت الإدارة الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى بوقف تقديم استفسارات بشأن المسائل السياسية والاقتصادية إلى القنصلية الأمريكية في القدس، لأنها لن تستجيب.
ثالثا: ستعيد الولايات المتحدة النظر في وضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف إغلاقه.
رابعا: لن تتم دعوة المسؤولين الفلسطينيين إلى واشنطن من قبل الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والمالية.
خامسا: لن يكون المسؤولون الفلسطينيون موضع ترحيب في البيت الأبيض أو مجلس الأمن القومي، حيث يجري وضع سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفيما هنأ مسؤولون أمريكيون كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على شفائه من مرضه، فإنهم أخبروه بأنه ليس مرحبا به في البيت الأبيض.
سادسا: لن تصدر إدارة ترامب أي إعلان بشأن قطع قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين، لكنها ستعيد النظر في تخصيص تلك الأموال، لا سيما أن معظمها لمشاريع اقتصادية محددة.
سابعا: ستوقف الولايات المتحدة مساهماتها في وكالة العمل والإغاثة للأمم المتحدة (الأونروا)، التي تقدر بنحو مليار دولار سنويا.
ثامنًا: طلبت الإدارة الأمريكية من حكومات المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، تجميد وتقليل معوناتها الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.
